إبراهيم العمدة يكتب: الداخلية والمستريحين

الأسبوع الماضي وهذا الأسبوع وكذلك الأسبوع القادم سيظل ما علي السطح هو المستريح وكيف إن سائق توك توك أو مواطن بسيط يستطيع ان يقنعك ان تخرج كل ما تملك بل وتقترض وتعطيه لأحد هؤلاء برغبتك وقناعتك بل أحياناً تتحايل عليه كي يأخذ أموالك ولا يمر شهور إلا وتجد نفسك ضحية نصاب فتصرخ أين الدولة وأين وزارة الداخلية وكيف نترك هؤلاء؟

وللإجابة علي هذا السؤال هل أدخلت وزارة الداخلية طرفاً في الاتفاق بمعني هل قمت بتسليمه أموالك في محضر في قسم الشرطة أم أنك أعطيته كل ما تملك بعيداً عن كل العيون حتي أقرب المقربين منك فأنا أعرف مواطن أعطي كل ما يملك لأحد هؤلاء المستريحين دون أن يأخذ رأي ابنه أو زوجته ولكن حين وقعت المصيبة وضعهم معه في الكارثة.

هل مطلوب من وزارة الداخلية أن تعين مسئول عن كل مواطن كي لا يتحرك إلا معها أم أن الواقع يقول إن هناك تشريعات وقوانين ودستور يجب ان يلتزم بهم المواطن أولاً للأسف الشديد الطمع في الثراء السريع يجعل النصابين ينتشرون في كل مكان ولا يوجد أحد من هؤلاء النصابين يضرب أحد علي يده ولكن هو يعتمد لغة الإغراء بالثراء فتقع في حبائله وبكل رغبة وقوة.

إن انتشار النصابين ليس مسئولية الدولة لأن كل هذه العمليات تتم بين الأفراد بعضهم في بعض وليس تحت إشراف سلطة من سلطات الدولة والدليل علي ذلك إن المؤسسات التابعة للدولة من الصعب أن تجد بها عملية استيلاء واحدة لأن هناك قوانين حاكمة ولكن ما الذي يحكم المواطن الذي يذهب بكامل إرادته لمواطن في منزله كي يعطي له كل مدخراته للأسف لو أن المواطن آمن أن العمل هو القيمة لن يذهب كي يهدر كل موارده علي باب نصاب بل ويقسم عليه أن يحصل علي مدخراته طمعاً في مكسب لن يأتي أبداً.

ebrahem-alomda@yahoo.com