د. عمر شنيبو يكتب: مقاربات في اطار الرقابة المالية

الموازنة هي تعبير كمي عن الخطة السنوية في اطار الخطة الاستراتيجية لقطاعات الدولة المختلفة اتساقا مع السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي وضعتها الدولة لتحقيق النمو الاقتصادي المستهدف في اطار النموذج التنموي الموضوع، والموازنة مشتقة من الميزان وتعني التوازن بين الموارد والنفقات العامة للدولة وهي وثيقة تقديرية لسنة مالية واحدة في الغالب تكون من يناير الي ديسمبر وهي بمثابة قانون مالي بموجبه يتم تحصيل الموارد وبه يتم الانفاق المالي حسب التخصيص المسبق ، وعادة تتكون الموازنة من النفقات المتعلقة بمستحقات موظفي الدولة ،نفقات التسيير للدولة ،نفقات الخدمات العامة والنفقات المرصودة لمشروعات التنمية ومن الاهمية بمكان معرفة نسبة كل انفاق من هذه العناصر الي الانفاق الكلي

،لمعرفة مدي كفاءة الدولة واجهزتها في تحقيق اهدافها المنشودة ، و للموازنة مبادي اساسية منها السنوية بمعني انها تعد سنويا، وحدة الموازنة ومقصود بها وضع جميع الموارد والنفقات الخاصة بمؤسسات وقطاعات الدولة في وثيقة واحدة ،

الشمولية وتعني ان توضع الموارد والنفقات دون عمل مقاصة بينهما، مبدأ عدم التخصيص ويقصد به عدم تخصيص موارد معينة لنفقات معينة ومما يحدث التضامنية ، ولتكون الموازنة قابلة للتنفيذ تمر باربع

مراحل وهي الاعداد وتكون في المرحلة الاولية وتعدها السلطة التنفيذية، ثم المصادقة عليها وتكون من السلطة التشريعية،و مرحلة التنفيذ وتكون بواسطة السلطة التنفيذية واجهزتها المختلفة، اخيرا الرقابة وتكون من الجهاز التشريعي صاحب المصادقة ابتداء وكذلك تكون الرقابة من اجهزة الرقابة المالية والادارية الخارجية واخري من داخل الجهاز التنفذي

كما ان هناك رقابة فاعلة جدا تتمثل رقابة الراي العام من اعلام ومنظمات مجتمع مدني وقبل ذلك تكون الرقابة المباشرة من المواطن صاحب السلطة الاولي والاخيرة، وهنا لابد من الاشارة لاهمية مطالبة المواطن لوثيقة او مستند استلام معترف به من جهة الاختصاص ، في مقابل السداد او الانفاق علي حد سواء كما ان اي انفاق لايكون الا بموجب تخصيص صادر بقانون الموازنة ومن حق المواطن ان يسأل اين تذهب هذه الاعتمادات وماهو اثرها المباشر علي التنمية المنشودة

وما بين الرقابة المباشرة من المواطن ورقابة الاجهزة التشريعية والتنفيذية ورقابة الراي العام نحتاج الي مقاربة تجعل دائرة الرقابة اوسع واشمل