إسلام محمد سيد أحمد يكتب: التوقيع الإلكتروني: حجيته القانونية في مصر

في عصر الرقمنة المتسارع، لم يعد التوقيع مجرد خط يدوي على ورقة، بل امتد ليشمل التوقيعات التي تتم إلكترونيًا عبر منصات متعددة. يثير هذا التطور تساؤلًا جوهريًا حول قيمة التوقيع الإلكتروني وحجيته القانونية، خاصة أمام القضاء المصري.

هل التوقيع الإلكتروني له نفس حجية التوقيع اليدوي أمام القضاء المصري؟

نعم، التوقيع الإلكتروني له نفس الحجية القانونية للتوقيع التقليدي، ولكن بشرط استيفاء مجموعة من الشروط القانونية التي تضمن صحته وسلامته. تشمل هذه الشروط ما يلي:

• الارتباط بالموقع وحده: يجب أن يكون التوقيع الإلكتروني مرتبطًا بشكل فريد بالشخص الذي قام بالتوقيع.
• إمكانية التحقق من الهوية: يجب أن تكون هناك آلية موثوقة للتحقق من هوية الموقع.
• التحكم الحصري: يجب أن يكون إنشاء التوقيع قد تم تحت السيطرة الحصرية للموقع.
• عدم التعديل: يجب ضمان عدم إمكانية تعديل البيانات الموقعة إلكترونيًا بعد إتمام التوقيع.

السند القانوني

يعزز هذا الموقف القانوني ما نصت عليه المادة (14) من قانون التوقيع الإلكتروني رقم 15 لسنة 2004، والتي تنص على أن:

“يكون للتوقيع الإلكتروني الكتابي حجية التوقيع اليدوي متى توافرت الوسيلة الآمنة لإثبات شخصية الموقع وإمكانية تحديد هويته…”

علاوة على ذلك، أقر قانون الإثبات المصري المعدل بجواز الاعتماد على التوقيع الإلكتروني كوسيلة من وسائل الإثبات الحديثة.

خلاصة

بات التوقيع الإلكتروني حقيقة قانونية راسخة، يمتلك نفس قوة الإثبات التي يتمتع بها التوقيع التقليدي. يظل الشرط الأساسي لذلك هو توافر الضمانات القانونية والفنية التي تكفل صحته، سلامته، وعدم إمكانية التلاعب به، مما يرسخ الثقة في المعاملات الرقمية ويعزز بيئة قانونية داعمة للتحول الرقمي.

هل لديك أي استفسارات أخرى حول أنواع التوقيعات الرقمية أو استخداماتها؟