خالد عبدالحميد مصطفي يكتب: “حقوق الإنسان في خطر: العقوبات الأمريكية على محكمة العدل تهدد العدالة الدولية”

في الآونة الأخيرة، برزت نية الولايات المتحدة الأمريكية فرض عقوبات على محكمة العدل الدولية، كجزء من رد فعلها على تحقيقات المحكمة التي تشمل مواطنين أمريكيين وأبرز حلفاء الولايات المتحدة( إسرائيل )
هذه الخطوة تأتي في سياق محاولات إدارة الرئيس الأمريكي المعtوه لحماية مصالحها الوطنية والسيادة القانونية. وفيما يلي نعرض نظرة شاملة على هذه القضية وتأثيراتها المحتملة:
أولاً : الولايات المتحدة تعارض بشدة تحقيقات محكمة العدل الدولية خاصة تلك المتعلقة بجرائم حرب محتملة كانت في أفغانستان.

وجرائم حرب مؤكدة فعلها الكيان الصهيوني ضد المواطنين العزّل الأبرياء في فلسطين على مرمى ومسمع من العالم كله .
هنا تعتقد الإدارة الأمريكية أن المحكمة لا تملك الولاية القانونية للتحقيق مع مواطنين من دول لم توقع على نظام روما الأساسي، وهو المعاهدة المؤسسة للمحكمة​،

ثانياً: الإجراءات العقابية المقترحة حيث شملت العقوبات المقترحة منع دخول المسؤولين في محكمة العدل الدولية إلى الولايات المتحدة وتجميد أصولهم المالية، بالإضافة إلى فرض قيود على التعاون بين المؤسسات الأمريكية والمحكمة. الهدف من هذه العقوبات هو الضغط على المحكمة لوقف تحقيقاتها بشأن المواطنين الأمريكيين وحليفتها المدللة .
ثالثاً : ردود الفعل الدولية حيث تلقت الخطوة الأمريكية إنتقادات واسعة من المنظمات الدولية وحقوق الإنسان، والتي تعتبر أن العقوبات تهدد إستقلالية المحكمة وتعيق العدالة الدولية.

إن العديد من الدول الأعضاء في المحكمة عبرت عن قلقها بشأن تأثير هذه العقوبات على النظام القانوني الدولي والتزام الدول بمحاسبة مرتكبي الجرائم الخطيرة ضد الشعوب الآمنة.

رابعاً : تدافع الولايات المتحدة عن موقفها بأن حماية مواطنيها وحلفائها من المحاكمات غير العادلة هو أمر حيوي للأمن القومي. وترى واشنطن أن محكمة العدل الدولية قد تكون مُسيّٓسة في بعض الأحيان، وأن هذه التحقيقات يمكن أن تستخدم كأداة للضغط السياسي على الولايات المتحدة.
خامساً: فرض العقوبات على محكمة العدل الدولية قد يؤدي إلى توتر العلاقات بين الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين الذين يدعمون المحكمة بقوة. حيث أن هذه الخطوة قد تضعف من التعاون الدولي في مجال العدالة الجنائية وتقويض الجهود المشتركة لمكافحة الجرائم الدولية.

سادساً : يعتبر العديد من الخبراء القانونيين أن هذه العقوبات تشكل تحدياً كبيراً للنظام القانوني الدولي ومبدأ المساءلة عن الجرائم الخطيرة. حيث أن محكمة العدل الدولية تلعب دوراً رئيسياً في تحقيق العدالة للضحايا وضمان عدم إفلات مرتكبي الجرائم من العقاب، وأي قيود على عملها يمكن أن يكون لها تأثيرات سلبية بعيدة المدى.

وفي الخاتمة: قرار الولايات المتحدة بفرض عقوبات على محكمة العدل الدولية يعكس التوتر القائم بين السيادة الوطنية والعدالة الدولية. بينما تدافع واشنطن عن ضرورة حماية مواطنيها وحلفائها مهما كان الثمن، حتى لو كان إنتهاك علني لحقوق الإنسان، وتحدي سافر لتحقيق العدالة في العالم.

تعتبر العديد من الأطراف الدولية أن هذا القرار يقوض استقلالية المحكمة وجهود العدالة الدولية. وأن تأثيرات هذه الخطوة ستظل محوراً للنقاش بين الدول والمؤسسات المعنية بحقوق الإنسان والعدالة الجنائية الدولية.
حيث أعلنت الولايات المتحدة نيتها فرض عقوبات على محكمة العدل الدولية بعد قرار المحكمة بفرض عقوبات على إسرائيل. هذا التطور يأتي في سياق التعقيدات المستمرة

بعد أن بدأت محكمة العدل الدولية تحقيقات حول إدعاءات بجرائم حرب إرتكبتها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة. هذه التحقيقات تشمل الأنشطة العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة وسياسات الاستيطان في الضفة الغربية، والحصار الكامل والإبادة الجماعية والتي تعتبرها المحكمة انتهاكات للقانون الدولي
وحقوق الإنسان.

الرد الأمريكي كان قاسياً عندما ظهرت الولايات المتحدة الأمريكية بوجهها الحقيقي وأزالت القناع المزيف والتي استخدمته كسلاح دمرت دول عديدة به ألا وهو محاربة الإرهاب و( إنتهاك حقوق الإنسان)
حيث قررت الولايات المتحدة فرض عقوبات على المحكمة ومسؤوليها، معتبرة أن هذه التحقيقات غير شرعية .
وفي النهاية، الإستقلالية والقوة الفعلية للمحكمة الدولية تتطلب دعماً دولياً مستمراً للحفاظ على نظام عدالة عالمي عادل وشامل.

وهذه الإستقلالية تظل موجودة فقط في العالم الآخر الذي يتطلب إزالة البُقعة الأرضية من خريطة الكرة الأرضية والتي تسمى الولايات المتحدة الأمريكية.