مصر وتركيا توقعان 8 اتفاقيات استراتيجية تعزز الشراكة الاقتصادية والإقليمية.. تفاصيل

كتب: حامد خليفة

عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي لقاءً ثنائيًا مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على هامش المنتدى الإقتصادي في خطوة تعكس الزخم المتصاعد في مسار العلاقات المصرية التركية، وتعزز آفاق الشراكة الاستراتيجية والتعاون الاقتصادي والتنموي بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين ويدعم الاستقرار الإقليمي.

وتناول اللقاء سبل توسيع مجالات التعاون السياسي والاقتصادي والاستثماري، إلى جانب تعزيز التنسيق المشترك في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، ودفع العلاقات التجارية والصناعية إلى مستويات أكثر تقدمًا، بما يواكب التحولات الاقتصادية العالمية ويفتح آفاقًا أوسع للشراكات الثنائية.

وشهد الرئيسان توقيع ثماني اتفاقيات ومذكرات تفاهم استراتيجية تعكس تنوع وعمق التعاون بين القاهرة وأنقرة، وجاءت على النحو التالي:
البيان المشترك للاجتماع الثاني لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين ر.
اتفاقية إطار للتعاون العسكري بين حكومتي جمهورية مصر العربية والجمهورية التركية.
مذكرة تفاهم للتعاون في تنظيم الأدوية والأجهزة الطبية بين هيئة الدواء المصرية والمؤسسة التركية للأدوية والأجهزة الطبية.
مذكرة تفاهم في مجال الحجر الزراعي النباتي.
مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الخدمات البيطرية.

بيان وزاري مشترك بين وزارة التجارة التركية ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية المصرية لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري.
مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الحماية الاجتماعية بين وزارتي التضامن الاجتماعي والأسرة والخدمات الاجتماعية.
مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الشباب والرياضة بين البلدين.

تصريح سفير تركيا بالقاهرة

وفي تعليقٍ على نتائج اللقاء، صرّح السفير التركي لدى القاهرة، صالح موطلو شن، بأن توقيع الاتفاقيات الثماني يعكس الإرادة السياسية المشتركة لقيادتي البلدين في الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية المتقدمة، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد توسعًا ملحوظًا في مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري والصناعي، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار الإقليمي، ويفتح آفاقًا أوسع للتعاون المثمر بين الشعبين المصري والتركي.

وأكد الجانبان أن هذه الاتفاقيات تمثل خطوة عملية نحو تعميق الشراكة الاستراتيجية الشاملة، وتعزيز التكامل الاقتصادي والتنموي، وفتح آفاق جديدة أمام القطاعين العام والخاص، بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
ويعكس هذا الحراك المتنامي إرادة سياسية مشتركة للارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستويات أكثر عمقًا وشمولًا، وترسيخ دور البلدين كشريكين محوريين في دعم الاستقرار والتنمية على المستويين الإقليمي والدولي.

تصريح ختامي: وأكد الرئيسان في ختام اللقاء أهمية استمرار التنسيق والتشاور خلال المرحلة المقبلة، والعمل على تفعيل الاتفاقيات الموقعة بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز مسار التعاون الاستراتيجي بين مصر وتركيا في مختلف المجالات الحيوية.