اسلام محمد سيد أحمد يكتب. آثار السحب أو الإلغاء بالنسبة لمدة خدمة المسحوب أو المحكوم بإلغاء قرار تعيينه أو ترقيته.

✍️ إذا تم سحب القرار أو إلغاء قرار التعيين أو الترقية، فإن التساؤل يثور عن الحكم بالنسبة للمدة التي قضاها العامل في وظيفته منذ تعيينه فيها أو ترقيته إليها وحتي صدور قرار السحب أو حكم الإلغاء ومدي اعتبارها مدة خبرة يمكن حسابها وفقا لقواعد ضم محمد الخبرة متي توافرت فيها بقية الشروط الأخري أو مدة خبرة بينية يمكن الاعتداد بها عند الترقية إلي الوظيفة الأعلي.

👈 ورب قائل بأن شغل مثل هذا العامل لوظيفته كان علي خلاف صحيح حكم القانون، فمن ثم فإن هذا الشغل لا يثمر أثرا ولا يؤتي أكلا فيما يتعلق بالاعتداء بمدة شغله لهذه الوظيفة واعتبارها مدة خبرة بعد أن اتضح عدم قانونية شغله لهذه الوظيفة وانتهي به الخال إلي سحب أو إلغاء قرار تعيينه أو ترقيته، وباعتبار أن شغل الوظائف الذي ينتج أثره هو الذي يجري وفقا لصحيح القانون وليس لك الذي يجري علي خلافه.

👈 غير أننا نريد الاعتداد بهذه المدة واعتبارها مدة خدمة فعلية تؤخذ في الاعتبار وفقا لقواعد ضم مدد الخيرة متي توافرت فيها بقية الشروط الاخري، إلا إذا كان السحب أو الإلغاء الانعدام بسبب الغش أو التدليس، وذلك بناء علي الأسانيد الآتية 👎

1️⃣ أن مناط الاعتداد بمدد الخدمة السابقة هو كسب الخبرة،وعماد كسب هذه الخبرة هو شغل الوظيفة وممارسة اختصاصاتها، وهذا أمر يحققه الشغل الفعلي للوظيفة، حتي ولو ظهر بعد لم عدم قانونية قرار شغل الوظيفة، الأمر الذي يستوجب الاعتداد بهذا الشغل فيما يتعلق بكسب الخبرة مناط الاعتداد بمدد الخدمة السابقة.

2️⃣ فيا علي ما استقر عليه إفتاء وقضاء مجلس الدولة من أحقية العامل الذي سحب أو ألغي قرار تعيينه أو ترقيته في اجر وظيفته التي شغلها إبان الفترة السابقة علي السحب أو الإلغاء، يكون الأولي بالإتباع هو القول بجواز الاعتداد بمدة خدمته بهذه الوظيفة، وذلك كله – بطبيعة الحال – متي توافرت بقية الشروط الأخري وتوافر حسن النية، فإذا كان الأجر ثمرة العمل فالقاعدة أيضا أن الخبرة ثمرة لشغل الوظيفة وممارسة مهامها.

3️⃣ أن هذا الذي نرجحه من شأنه الحد – إلي حد ما – من آثار إعدام القرار بأثر رجعي نتيجة سحبه أو إلغائه وما يجلبه هذا الإعدام – في غير حالة الغش والتدليس – من أضرار شديدة بصاحب الشأن دونما إثم اقترفته يداه.