إبراهيم العمدة يكتب: نعم لدولة القانون

حين قال الأقدمين الجار قبل الدار لم يكذبوا فأنت مطالب باختيار جارك قبل دارك ولا أخفيكم سراً إنني لم أكن أدقق في ذلك إلي أن اختبرني الله في تجربة شخصية أعلم تماماً كيف اتغلب عليها بالقانون لأننا في دولة يحكمها القانون والدستور وليس الأمثلة الشعبية وإن كان للعرف دور في أحايين كثيرة.

فوجئت بمشكلة مع جار لي ولأن طبيعة عملي لا تجعلني متواجد كثيراً ودائماً بالمنزل فقد سمعت بأن هذا الجار وأسرته قاموا بالتشاجر مع بعض الجيران بالمنطقة فقررت معرفة الحقيقة فوجدت أن هذا الجار دائم المشاكل مع بعض الجيران بالمنطقة وفوجئت أنه يهدد كل من يتشاجر معه بالإيذاء أو التشاجر أو تلفيق التهم بل لدرجة أنه منع نجلي من دخول منزله.
للأسف نحن في القرن الحادي والعشرين ولازالت هذه النوعية موجودة بيننا في دولة القانون التي يحكمنا فيها القانون والدستور والقانون يطبق علي الجميع كبيراً أو صغيراً.

أقول هذا وأتعجب من هذا الجار بدائرة شبرا مصر الذي قام بالاعتداء علي نجلي للمرة الثانية ففي العام الماضي اعتدي علي ابني ومراعاة للجيرة والعرف لم أتخذ أي إجراء ضده فقد تربيت علي حرمة الجار واحترامه.

أما هذه المرة فأنا سأتخذ كافة الإجراءات القانونية لأننا كما قلت في دولة قانون خاصة أن هناك تهديد يمنع ابني من دخول منزله وهذا بالطبع لن يحدث وأنا ضد أن أحصل علي حقوقي بيدي لأن ذلك يحول المنطقة إلي منطقة بلطجة وإنما القانون هو الذي يحكم بين الجميع يحكم بين أفراد الشعب المصري جميعاً لا تفرقه بينهم.

هذه استغاثة عامة وخاصة في نفس الوقت.. استغاثة إلي الجميع لتطبيق دولة القانون حتي يعرف الجميع أن للدولة قواعدها وقانونها الذي يحكم الجميع.

ebrahem-alomda@yahoo.com