سرقه حقوق العاملين بقوة القانون ..

ان قانون التأمينات والمعاشات الجديد رقم 148 لسنه 2019 قد اغلق الباب بالضبه والمفتاح امام المعاش المبكر للقطاع الخاص بسبب انه قد وضع اشتراطات بخلاف المدة التى هى 20 سنه عمل فعليه اى120 شهر حتى عام2025
ووضع شرطين ماليين يصعب تنفيذهم مما يحظر على احد عامل اتم 20 سنه تأمينيه ان يخرج معاش مبكر خلال فترة السماح حتى 2025 والشروط هى :_

_ 50% من الحد التأمينى لاخر سنه فى الخروج او 65% من قيمة الحد الادنى لمعاش تلك السنه بذلك تم غلق باب المعاشات المبكرة نهائيا بقوة القانون المحصن فى وجه العاملين بالقطاع الخاص الخاضعين لقانون العمل 12 لسنه 2003
– وهذا عوار دستورى بحيث انه تم التمييز بين العاملين بقانون العمل 12 لسنه 2003 والعاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية بالدوله التى ستقوم الدوله بفتح باب المعاش المبكر امام العاملين بالجهاز الادارى للدوله على 50 سنه واعطائهم جميع حقوقهم وعلاوتهم الماليه حتى سن ال 60
وهذا تمييز وتفرقه بين العاملين داخل الدوله وغير دستورى ان يحدث تمييز بين مواطن ومواطن اخر.

– من المفترض والطبيعى ان المؤمن عليهم ودفع اشراكات بقانون 79 لسنه 75 يطبق عليهم نفس القانون ونفس الشروط التى تخص الخروج للمعاش المبكر لان العقد شريعه المتعاقدين والمؤمن عليهم دخله تحت مظله هذا القانون 79 لسنه 75 وليس القانون المانع لحقوق العاملين بالقطاع الخاص .

-السؤال موجه للمسؤلين بالدوله هل يوجد عامل بالقطاع الخاص يستمر بالعمل حتى 65 سنه
من حق الدوله ان تشرع قوانين ولكن دورها ايضا ان تحافظ على حقوق المواطن ولا تسلبها
الخلاصه من القانون الجديد منع المعاش المبكر نهائيا للقطاع الخاص وتميبز العتملين بالجهاز الادارى للدوله

ياسيادة الرئيس ينص الدستور المصرى على عدم التمييز بين المواطنين فى الدوله اذا هذا القانون يشوبه عوار دستورى والدليل ان الحكومه حصنت ذلك القانون دستوريا لانها تعلم انه غير دستورى ولم يطرح للمجتمع المدنى للحوار
اذا كان دستور الدوله طرح للحوار والتصويت عليه اما هذا القانون الذى يخص اغلبيه الشعب خرج للنور ومحصن بدون حوار
نرجوا تدخل سيادة الرئيس السيسى لتعديل نقاط الخلاف مراعيا مصالح المواطن الغلبان