وزارة التضامن الاجتماعى تشارك في ملتقى ” معا نستطيع ” مؤكدة أهميته في تعزيز التواصل بين الحكومات والمؤسسات الاقتصادية والاستثمارية والقطاعين الخاص و المدني

كتبت / هالة شيحة

نيابةً عن وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي، شاركت المهندسة إنجي اليماني المدير التنفيذي لصندوق دعم الصناعات بالوزارة ، فى ملتقى” معا نستطيع” والمؤتمر الصحفي ، لاتحاد المستثمرات العرب برئاسة د. هدى يسى، الذى عقد لعرض أجندة قمة الاستثمار العربي الإفريقي والتعاون الدولي 18 أكتوبر 2026.

ونقلت تحيات الوزيرة وتمنياتها بنجاح أعمال الملتقى، والخروج منه برؤى وشراكات تدعم فرص الاستثمار والتعاون العربي الأفريقي.

وثمنت جهود الدكتورة هدى يسى، في تنظيم الملتقى وإتاحة المساحة المهمة للتواصل وتبادل الرؤى ،باعتباره ملتقى تنشيطي للدورة التاسعة والعشرين لقمة الاستثمار العربي الأفريقي والتعاون الدولي، لما يمثله من مساحة مهمة للحوار والتواصل بين ممثلي الحكومات والمؤسسات الاقتصادية والاستثمارية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، تمهيدًا لانعقاد القمة خلال الفترة من 18 إلى 22 أكتوبر 2026.

وأكدت أهمية هذا الملتقى كونه يفتح المجال أمام تبادل الرؤى حول فرص التعاون والاستثمار، ومناقشة سبل تعزيز الشراكات العربية الأفريقية، بما يدعم التكامل الاقتصادي، ويفتح مجالات جديدة أمام الاستثمار والإنتاج وخلق فرص العمل.

التمكين الاقتصادي
وأضافت المهندسة انجي قائلة : ” إننا في وزارة التضامن الاجتماعي ننظر إلى التمكين الاقتصادي باعتباره أحد المحاور الأساسية للحماية الاجتماعية المستدامة، فالحماية الاجتماعية لا تقتصر على تقديم الدعم النقدي المؤقت، وإنما تمتد إلى تمكين المواطن من امتلاك الأدوات والفرص التي تساعده على الإنتاج وبناء مصدر دخل مستدام وتحقيق قدر أكبر من الاستقلال الاقتصادي” .

الحماية الاجتماعية:
وأشارت ، إلى أنه من هذا المنطلق، تعمل الوزارة على تحقيق الحماية الاجتماعية من خلال التمكين الاقتصادي، ومن خلال ربط المستفيدين بفرص التدريب والتأهيل، والشمول المالي، والتمويل، وفرص العمل والإنتاج، والتسويق والنفاذ إلى الأسواق.

المنظومة المالية الاستراتيجية
وفي هذا الإطار، تقود وزارة التضامن الاجتماعي المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، باعتبارها إطارًا للتنسيق والتكامل بين مختلف الجهات والبرامج ذات الصلة، بما يسهم في تعزيز كفاءة توجيه الموارد، وربط أدوات التمويل والتدريب والتشغيل والتسويق في مسار أكثر تكاملًا واستدامة.

الشراكات والتكامل :
وقد نجحت المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي في بناء شبكة واسعة من الشراكات، تضم حاليًا نحو 60 شريكًا من مؤسسات الدولة والجهات المصرفية والمالية والقطاع الخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية، بما يعكس أهمية العمل المشترك والتكامل المؤسسي في دعم جهود التمكين الاقتصادي وتحقيق أثر أكثر استدامة.

صندوق دعم الصناعات الريفية:
كما يُعد صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية الذراع التنموي التنفيذي لوزارة التضامن الاجتماعي في مجال التمكين الاقتصادي، حيث يعمل على ترجمة توجهات الوزارة وسياساتها إلى برامج ومشروعات وتدخلات تنموية تستهدف دعم الأنشطة الإنتاجية، وصغار المنتجين، وأصحاب المشروعات والحرف، وتعزيز فرص العمل والدخل والنفاذ إلى الأسواق.

وقالت: نحن نؤمن بأن نجاح جهود التمكين الاقتصادي يعتمد على الشراكة؛ الشراكة بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمؤسسات المالية والمصرفية والمجتمع المدني وشركاء التنمية، بما يضمن تكامل الموارد والخبرات وتحويل الفرص المتاحة إلى نتائج ملموسة ومستدامة على أرض الواقع.

كما نؤمن بأهمية دعم الاستثمار ذي الأثر الاجتماعي، الذي يجمع بين تحقيق العائد الاقتصادي ودعم التنمية المجتمعية، وخلق فرص العمل، وتعزيز مشاركة المرأة والشباب، ودعم المنتج المحلي والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

التعاون المشترك:
واوضحت أن الدول العربية والأفريقية تتمتع بفرص واسعة للتعاون، في ظل ما تمتلكه من موارد بشرية وطبيعية، وأسواق متنوعة، وقطاعات إنتاجية واعدة. ومن هنا تبرز أهمية تعميق التعاون في مجالات الاستثمار، وريادة الأعمال، والشمول المالي، والتحول الرقمي، ودعم المشروعات، وربط الأسواق وسلاسل القيمة.

وأعربت عن أملها ، أن يكون هذا الملتقى خطوة مهمة نحو مزيد من التنسيق والتعاون بين مختلف الأطراف، وأن يسهم في بلورة رؤى وشراكات عملية يمكن البناء عليها خلال أعمال القمة، بما يعزز فرص الاستثمار المشترك، ويدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية والأفريقية.

دعم المبادرات:
وأضافت ، المهندسة انجي ، ان وزارة التضامن الاجتماعي تتطلع إلى استمرار التعاون مع مختلف الشركاء، ودعم المبادرات والاستثمارات التي تحقق أثرًا اقتصاديًا واجتماعيًا مستدامًا، وتسهم في فتح فرص أوسع أمام المواطنين للانتقال من الحماية الاجتماعية إلى الإنتاج والاستقلال الاقتصادي.