“المالية” تصرف 11 مليار جنيه لصالح شركات المستلزمات الطبية والأدوية

كتب / عاطف طلب

انتهت وزارة المالية من تدبير 11 مليار جنيه قيمة الدفعة الأولى المستحقة لقطاعي المستلزمات الطبية والأدوية على هيئة الشراء الموحد، ومن المقرر صرفها خلال 48 ساعة، بحسب حديث مصادر مطلعة لصحيفة “البورصة”. وأضافت المصادر أن شعبتى المستلزمات الطبية والأدوية اتفقتا مع هيئة الشراء الموحد على جدولة المديونيات المتبقية، والبالغة نحو 33 مليار جنيه، ليتم صرفها على 3 دفعات متساوية خلال 3 أشهر.

وكشف محمد إسماعيل عبده، رئيس شعبة المستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية، أن إجمالي مديونيات الهيئة لصالح الشركات بلغ نحو 43 مليار جنيه، موزعة بواقع 20 مليار جنيه لصالح 43 شركة مستلزمات طبية، ونحو 23 مليار جنيه لشركات الأدوية. وأوضح أن هيئة الشراء الموحد كانت قد عقدت اجتماعًا منذ أسبوعين، وتم الاتفاق خلاله على صرف 25% من المديونيات المتراكمة، لكن حتى الآن لم يتم تنفيذ الصرف. وأشار عبده إلى أن القطاع يحتاج إلى سيولة مالية كبيرة خلال الفترة المقبلة لشراء الخامات وتلبية الطلب المرتفع على المنتجات سواء في السوق المحلي أو التصديري.

وقالت المصادر، إن الحكومة ممثلة في وزارة المالية رفعت مخصصات هيئة الشراء الموحد إلى 100 مليار جنيه لتغطية المديونيات المتراكمة، في إطار خطة شاملة تستهدف انتظام عمليات السداد خلال الفترة المقبلة. ووجه مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بسداد مُستحقات شركات الأدوية والمستلزمات الطبية لدى هيئة الشراء المُوحد، للحفاظ على دوران عجلة الإنتاج. وتتولى هيئة الشراء الموحد شراء المستلزمات الطبية والأدوية محلية الصنع والمستوردة، لجميع الجهات والهيئات الحكومية مقابل أداء رسم شراء لا يجاوز 7% من صافي قيمة ما تقوم بشرائه