محمد الريس يكتب: هجوم السفارات
يواجه الإعلام المصري هجومًا إعلاميًّا مكثفًا، وهجومًا منسقًا على سفاراته في الخارج. وتتولى هذا الهجوم جهات معلومة ومجهولة تقوم بتمويله ضد مصر، حكومةً وشعبًا ورئيسًا.
لقد اعتادت مصر أن تتجاهل هذا الهجوم أحيانًا وترد عليه في أحيان أخرى، حسب قوته. لكن التبجح ازداد لدرجة الهجوم على السفارات والبعثات الدبلوماسية، في تجاهل تام للقوانين والأعراف الدولية التي تحمي المقرات الدبلوماسية وأعضاء السفارات والدبلوماسيين.
أهمية حماية السفارات والبعثات الدبلوماسية
- ضمان أمان الدبلوماسيين: حماية الدبلوماسيين والعاملين في السفارات من أي اعتداء أو تهديد.
- احترام السيادة: احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
- تعزيز العلاقات الدولية: تعزيز العلاقات الدولية والتعاون بين الدول.
الإجراءات القانونية الواجب اتخاذها
يمثل هذا الهجوم انتهاكًا للقوانين والأعراف الدولية، طبقًا للاتفاقيات التي تحمي السفارات والبعثات، ومنها اتفاقية فيينا لعام 1961. هذه الاتفاقية تحدد إطارًا للعلاقات الدبلوماسية بين الدول المستقلة، وتحدد امتيازات البعثة الدبلوماسية التي تُمكّن الدبلوماسيين من أداء وظيفتهم دون خوف من الإكراه أو المضايقات من قِبَل البلد المضيف. كما أنها تُشكل الأساس القانوني للحصانة الدبلوماسية، وتعتبر موادها أساسًا لطبيعة العلاقات الدولية، وهي إلزام قانوني بين الدول الأعضاء لحماية مقرات البعثات والسفارات الأجنبية في الخارج.
لكن ما حدث من جميع الدول التي شهدت هجومًا أو اعتداءً على المقرات والدبلوماسيين هو أن هناك تنسيقًا وتجاهلاً مقصودًا من قِبَل الأمن لحماية السفارات بحجة الحق في ممارسة الحريات. والحادث لم يكن ممارسة حقوق، بل كان اعتداءً سافرًا وواضحًا على مقر البعثات والعاملين.
خرق القانون الدولي
نحن لا نتحدث عن إحراج سياسي لدولة مصر، فنحن أكبر من ذلك والكل يعلم هذه الحقيقة، عدوًا كان أم صديقًا. ولكننا نتحدث عن خرق معاهدة وقانون دولي يشكل سابقة لم تحدث من قبل، ويجب محاسبة كل المتسببين والمعتدين، ومنهم الدول التي أهملت وتقاعست في الالتزام بحماية السفارات، وهذا لم يحدث طبعًا بحسن نية.
يجب محاسبة المعتدين طبقًا للقانون الدولي، والمطالبة بتفعيل الحماية للسفارات المصرية في الخارج، وتحميل كافة الدول التي وقع فيها الاعتداء المسؤولية القانونية والمطالبة بالتعويض القانوني العادل، حتى لا يتكرر هذا الفعل.
حقوق مشروعة لمصر
مصر لا تطالب باستثناءات، وإنما تطالب بحقوق كفلها القانون الدولي العام والقانون الجنائي. وأخيرًا، تذكروا أيها الأعداء والأصدقاء، مهما علت أصواتكم فمصر دائمًا أكبر من تفاهاتكم وردود أفعالكم.
تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر.
