المستشار محمد سيد أحمد التعديلات الجديدة لقانون الإيجارات القديمة

تشهد الساحة القانونية المصرية حراكًا ملحوظًا مع قرب مناقشة التعديلات الجديدة لقانون الإيجارات القديمة في لجنة الإسكان بمجلس النواب، والتي من المقرر أن تبدأ أولى جلسات الحوار المجتمعي حولها يوم الاثنين الموافق 5 مايو المقبل وتستمر حتى 19 مايو. وتأتي هذه التعديلات المقترحة لتضع حدًا لعقود الإيجار القديمة الممتدة، وتحدث تغييرات جذرية في العلاقة بين المالك والمستأجر.

وقد حصلت “[اسم الجريدة أو الموقع الإخباري]” على النصوص الكاملة لمشروع القانون الجديد، والتي تتضمن مقترحات من شأنها إعادة هيكلة سوق الإيجارات في مصر. ووفقًا لهذه النصوص، من المتوقع أن تشهد الأجرة الشهرية للوحدات السكنية زيادة تصل إلى عشرين ضعف القيمة السارية حاليًا، بينما سترتفع قيمة إيجار الأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى إلى خمسة أمثال القيمة الحالية.

ولم تتوقف التعديلات عند هذا الحد، بل تقترح زيادة سنوية في القيمة الإيجارية بنسبة (15%) على آخر قيمة إيجارية قانونية مستحقة بعد تطبيق الزيادات الأولية.

النقطة الأبرز في مشروع القانون تتمثل في إنهاء عقود الإيجار القائمة بعد مرور خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون الجديد. وفي خطوة تهدف إلى تخفيف الأثر على المستأجرين، يمنح مشروع القانون المستأجرين أولوية في الحصول على وحدات سكنية وغير سكنية (إيجارًا أو تمليكًا) من الوحدات المتاحة لدى الدولة.

وتولي لجنة الإسكان بمجلس النواب اهتمامًا بالغًا بالحوار المجتمعي حول هذا القانون، حيث ستبدأ أولى الجلسات بالاستماع إلى آراء ومطالب المستأجرين، يليها جلسة مماثلة للاستماع إلى وجهات نظر ومقترحات الملاك. ومن المقرر أن يحضر هذه الاجتماعات وزراء الإسكان، والعدل، والتنمية المحلية، والتضامن، مما يعكس الأهمية التي توليها الحكومة لهذا الملف.

وكان المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قد أكد على أهمية الاستماع إلى جميع الآراء ذات الصلة، بما في ذلك أساتذة القانون المدني والخبراء، وإتاحة الفرصة الكاملة لأطراف العلاقة الإيجارية (الملاك والمستأجرين) للتعبير عن آرائهم بشفافية ووضوح.

وفي تصريحات له، طمأن رئيس مجلس النواب المواطنين بأن القانون لن يخرج من المجلس إلا بصيغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق الطرفين وتحقق العدالة بينهما، مشددًا على أهمية الحوار المجتمعي المستفيض بحضور الوزراء المعنيين والاستماع إلى رؤى الجهات ذات الصلة.

نظرة على مواد مشروع القانون:

يتكون مشروع قانون الإيجار القديم من ثماني مواد، تحدد نطاق سريانه على الأماكن المؤجرة للسكن والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى الخاضعة لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.

وتنص المادة الثانية على الزيادات الكبيرة المقترحة في الأجرة الشهرية للوحدات السكنية، مع وضع حد أدنى لهذه الزيادة بحيث لا تقل القيمة الإيجارية القانونية المستحقة شهريًا بعد الزيادة عن ألف جنيه للوحدات الكائنة في المدن والأحياء، وخمسمائة جنيه للوحدات الكائنة في القرى.

أما المادة الثالثة، فتحدد زيادة القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى لتكون خمسة أمثال القيمة السارية.

وتقترح المادة الرابعة زيادة سنوية دورية بنسبة (15%) على آخر قيمة إيجارية قانونية مستحقة.

وتعتبر المادة الخامسة حجر الزاوية في التعديلات، حيث تنص على انتهاء عقود الإيجار الخاضعة للقانون بعد خمس سنوات من تاريخ العمل به، إلا إذا اتفق الطرفان على خلاف ذلك.

وتلزم المادة السادسة المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك في نهاية المدة المحددة، مع إمكانية لجوء المالك إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر بالطرد في حال الامتناع عن الإخلاء، دون الإخلال بحق المالك في التعويض. كما تتيح للمستأجر حق رفع دعوى موضوعية دون أن يترتب على ذلك وقف أمر قاضي الأمور الوقتية.

وتمنح المادة السابعة المستأجرين الذين تنتهي عقود إيجارهم أولوية في الحصول على وحدات سكنية وغير سكنية بديلة من الدولة، وفقًا لقواعد وشروط وإجراءات سيصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء. كما تنص على إنشاء بوابة إلكترونية لتلقي طلبات المستأجرين.

وتقضي المادة الثامنة بإلغاء القوانين أرقام 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، و6 لسنة 1997، وكل حكم يخالف أحكام القانون الجديد، وذلك اعتبارًا من اليوم التالي لمرور خمس سنوات من تاريخ العمل به.

ومن المتوقع أن تثير هذه التعديلات نقاشًا واسعًا وجدلًا بين الأطراف المعنية، ويبقى الدور على الحوار المجتمعي ولجنة الإسكان بمجلس النواب للوصول إلى صيغة نهائية تحقق التوازن والعدالة في العلاقة الإيجارية.