مأساة بلدة حوارة.. حتى عبور الطريق يتطلب تصريحا إسرائيليا

كتب/ سالم الشمري

لا يستطيع سكان حوارة جنوبي نابلس في الضفة الغربية المحتلة عبور الشارع الرئيسي في بلدتهم من دون تصريح، بل عليهم الالتفاف لعدة كيلومترات للوصول إلى مناطق أخرى.

وفي الشارع الرئيسي في البلدة حيث يتجه “طريق 60” شمالا نحو نابلس، أغلقت جميع المتاجر ومحطات الوقود والمخابز والبنوك ومحلات الحلويات ومحلات الهواتف المحمولة بأمر من الجيش الإسرائيلي بعد هجوم 7 أكتوبر.

وحسب صحيفة “غارديان”، ففي حوارة التي يسكنها حوالي 7 آلاف شخص، لا يستطيع السكان عبور طريق 60 إلا بموجب تصريح يتم التفاوض عليه.

وعلى الطريق نفسه، السيارات الوحيدة التي تتحرك مملوكة لسكان المستوطنات اليهودية المتشددة التي تنتشر في التلال المحيطة، التي يشجع سكانها القوميون المتطرفون تنفيذ أعمال العنف ضد الفلسطينيين.

ورغم منع سكان حوارة الفلسطينيين من عبور عبر “شارع 60″، فإن المستوطنين يختارون القيادة عبره لتأكيد سيطرتهم على الأرض.

ويمثل تقسيم حوارة إلى شرق وغرب “أحد ردود الفعل من قبل الجيش الإسرائيلي على هجوم 7 أكتوبر”، وفق “غارديان”، علما أن الطرق الجانبية مسدودة، وما كان في السابق يتطلب بضع دقائق سيرا على الأقدام، أصبح الآن يتطلب ساعات من السفر.

وقال معين دميدي رئيس بلدية حوارة: “أصبحنا مثل ألمانيا الشرقية والغربية، الأمس قرر الجميع في البلدة أنهم سيحاولون إعادة فتح متاجرهم لكسر الحصار، لكن الجيش قال إنها إذا ظلت مفتوحة سيتكرر هجوم المستوطنين على حوارة”.

ويشير دميدي إلى أعمال العنف التي قام بها المستوطنون في حوارة في شهر فبراير، عندما سمح الجيش الإسرائيلي لـ100 مستوطن مسلح بالتجول في المنطقة ردا على مقتل شقيقين على يد مسلحين فلسطينيين في المدينة.

وأحرقت حينها سيارات وشركات وأصيب المئات.

وقال رئيس البلدية: “في الأيام العشرة الأولى مُنع السكان من عبور الطريق الرئيسي سيرا على الأقدام. وبعد مفاوضات مكثفة يمكنك السير من الشرق إلى الغرب، لكن لا يسمح لك بالسير على الرصيف. لم أر شيئا كهذا من قبل. وكل ما يفعلونه هو إرضاء المستوطنين”.

وتحدث دميدي في اجتماع طارئ في البلدية لمناقشة فشل الجهود في إعادة فتح أبواب حوارة.

وأضاف: “إنه ليس يوما أو يومين من الإغلاق. لقد مر شهر. نحن لا نقاتل الإسرائيليين. كنا نطيع قوانينهم الظالمة. حاولنا الانفتاح لأننا بحاجة إلى كسب لقمة العيش. نريد فقط أن نعيش بكرامة”.

ويعتمد العديد من الفلسطينيين على بطاقات الدفع المسبق للمياه والكهرباء، لكن معظم الشركات التي يمكن شحن البطاقات فيها موجودة على الطريق الرئيسي الذي يحتاج الوصول إليه لتصريح.

ومع إغلاق المخابز أيضا، يتعين على السكان إما الخبز في المنزل، أو السفر إلى البلدات المجاورة على طول الطرق الخلفية القليلة التي لا تزال مفتوحة.

وقال جلال عودة، وهو عضو آخر في البلدية: “أنا من الجانب الشرقي من المدينة، كنت بحاجة للمجيء إلى هنا لتوقيع بعض الأوراق، المسافة كانت 8 أمتار، وبدلا من ذلك اضطررت إلى القيادة لمسافة 14 كيلومترا للوصول إلى هنا، استغرق الأمر مني ساعتين. إنه أمر غير عادل على الإطلاق”.

وقال محمد حندان صاحب الـ71 عاما، الذي يدير مخبزا في حوارة: “هذه ليست طريقة عادية للعيش. إذا كان أحد أقاربي يعيش في الجانب الآخر من المدينة فلا يمكنني زيارته”.

وأضاف: “لديّ سوبر ماركت ومخبز ومحل حلويات، وقد أغلقت كلها منذ 7 أكتوبر. لدي 15 عاملا لا أستطيع دفع أجورهم. وكل يوم أرمي البضائع لأنها قديمة”.

ويقول جهاد عودة، أحد من حضروا اجتماع البلدية، إن “سكان حوارة يواجهون الآن معضلة رهيبة. نريد تحدي الإغلاق لكن بأقل تكلفة. لا نريد أن نموت. لا نريد أن تُطلق النار على أي شخص”.