رئيس “لجنة الميثاق” العربية يدعو إلى تعزيز الوعي بحقوق الانسان في المجتمع العربي

كتبت/ هالة شيحة

دعا المستشار جابر المري رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية(لجنة الميثاق)،إلى ضرورة تعزيز الوعي بحقوق الانسان في المجتمع العربي من خلال حملات التوعية والأنشطة التعليمية،وزيادة الموارد المخصصة للتربية على حقوق الانسان،
وتعزيز التنسيق بين المؤسسات العاملة في هذا المجال.

جاء ذلك في كلمة المستشار جابر المري اليوم الأربعا امام المنتدى الحواري الإقليمي حول “مستقبل التربية والتعليم والتثقيف على حقوق الإنسان في المنطقة العربية: من أجل عقد اجتماعي جديد” والذي انطلقت أعماله بالقاهرة ويستمر على مدى يومين بالتعاون والشراكة بين كل من: المعهد العربي لحقوق الإنسان، والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان بمصر، وجامعة الدول العربية، واليونسكو، ومكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان.
وقال المستشار المري :” ان المنتدى يعقد في ظرف صعب تمر به امتنا العربية وخصوصا شعبنا المحاصر في غزة “،مؤكدا التضامن الكامل مع صمود الشعب الفلسطيني.
ودعا “المري”،العالم للانحياز إلى قيمه الانسانية التي رسمت ملامح تاريخه في الوقوف جنب صراخ الأطفال والنساء الذين يواجهون اعتى تعد على كرامات البشر ،مؤكدا أن الحصار على غزة والهجمات ضد المدنيين تمثل جرائم بشعة، ترقى لأن تكون جرائم ضد الإنسانية .

وقال المري”إن التربية على حقوق الإنسان هي العملية التي يتم من خلالها تعليم الناس حول حقوقهم وواجباتهم، وتعزيز احترام هذه الحقوق. وهي عملية مستمرة تهدف إلى تنمية ثقافة حقوق الإنسان لدى الأفراد والمجتمعات من خلال زيادة الوعي وتعزبز احترام حقوق الإنسان لدى الأفراد والمجتمعات،وتمكين الأفراد من ممارسة حقوقهم وواجباتهم.
وأوضح أن الخطة العربية للتربية والتثقيف في مجال حقوق الانسان هي خطة استراتيجية تم تطويرها من قبل جامعة الدول العربية بهدف تعزيز التربية على حقوق الانسان في الدول العربية من خلال ارتكازها على ثلاثة محاور رئيسية هي:تعزيز التربية على حقوق الانسان في جميع مراحل التعليم،وبناء قدرات المؤسسات والأفراد العاملين في مجال حقوق الانسان،ونشر الوعي بحقوق الانسان في المجتمع.
وأشار إلى أن التربية على حقوق الانسان تسعى كمنتج نهائي إلى حماية الأفراد من الانتهاكات حيث تساعد على فهم حقوقهم وكيفية المطالبة بها، وهذا يمكنهم من حماية أنفسهم من الانتهاكات التي قد يتعرضون لها.
وأضاف أن التربية على حقوق الانسان تسعى إلى تعزيز احترام حقوق الانسان لدى الأفراد والمجتمعات وتمكين الأفراد من ممارسة حقوقهم وواجباتهم،كما أنها تعمل على تعزيز السلام والاستقرار في المجتمع،مشيرا إلى أنه عندما يتمتع الأفراد بحقوقهم ويحترمون حقوق الآخرين، يكون المجتمع أكثر سلامًا واستقرارًا.
وأكد أن التربية على حقوق الانسان تساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تتجه الى تحسين حياة الناس، وتساعد في تحقيق هذه التنمية من خلال تعزيز المساواة والعدالة الاجتماعية.
وأكد أن الدول العربية قطعت شوطًا طويلًا في مجال التربية على حقوق الانسان، حيث تم إدراج حقوق الانسان في مناهج التعليم في العديد من الدول العربية، وتم إنشاء العديد من المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان،موضحا أن التطور في هذا الاطار شمل جانبي السياسات والمؤسسات.

وأشار “المري” إلى التحديات التي تواجه التربية على حقوق الانسان في الدول العربية ،والتي يقف في صدارتها ضعف الوعي بحقوق الانسان في المجتمع العربي،لافتا إلى أن هناك العديد من العوامل تعمل على تكريس هذا الضعف البعض منها يتعلق بترسخ أطر محلية لاتتوافق ولا تتناسب مع حقوق الانسان اضافة إلى ضعف اعتماد حقوق الانسان كثقافة وكممارسة في انظمة التعليم العربية ،وبعضها سياسي وتاريخي وغيرها .

ونبه “المري” إلى أن الكثيرين من أصحاب القرار لا يزال لديهم تصور بأن التربية والتثقيف هو مجرد عنصر من كماليات السياسات التربوية والتعليمية ولا يحظى بالأولوية المناسبة بجانب عناصر أخرى عند اتخاذ الخيارات.
وأشار إلى عدم إدراج حقوق الإنسان بشكل كافٍ في المناهج التعليمية وعدم وجود حملات توعية فعالة حول حقوق الإنسان مما يؤدي بشكل حتمي الى عدم وجود ثقافة احترام حقوق الإنسان في بعض المجتمعات العربية.
وتطرق المري إلى التحدي المتعلق بعدم كفاية الموارد المخصصة للتربية على حقوق الانسان حيث غالبا ما تخلو ميزانيات الدول من تخصيصات مالية لهذا الجانب،إلى جانب التحدي المتعلق بعدم وجود التنسيق بين المؤسسات العاملة في مجال حقوق الانسان.
وأشار “المري” ،في ختام كلمته، إلى تحد مهم يتعلق بالتكنولوجيا الرقميةحبث تؤثر على عملية التربية والتثقيف على حقوق الإنسان. وذلك بسبب انتشار المعلومات المضللة حول حقوق الإنسان على شبكة الإنترنت.