أبو الغيط يؤكد اهمية الاعداد والتحضير الجيد لقمة موريتانيا التنموية لتخرج بنتائج وقرارات تخدم مسيرة التنمية والتحديث في المنطقة

كتبت/ هالة شيحة

أكد الامين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اهمية الاعداد الجيد للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية المقرر انعقادها في العاصمة الموريتانية نواكشوط في نوفمبر المقبل.
وقال ابو الغيط في كلمته امام الدورة ال١١٢ للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي التي انطلقت اليوم بمقر الجامعة العربية برئاسة اليمن ان القمة الموريتانية ستكون آخر قمة تنموية تنعقد وفقا للنظام المعمول به، وذلك قبل بدء تطبيق قرار تزامن انعقاد القمتين العادية والتنموية.

وفي هذا الصدد، فإنه من المهم أن يتم الإعداد والتحضير الجيد لانعقاد تلك القمة التنموية، وحتى تخرج بنتائج وقرارات تقدّم إضافة جديدة في مسيرة التنمية والتحديث في كافة ربوع الوطن العربي.
وقال ابو الغيط: انني أرسلتُ وفداً رفيع المستوى إلى الجمهورية الإسلامية الموريتانية، مطلع هذا الشهر؛ وذلك بهدف الوقوف على الترتيبات الموضوعية واللوجستية الخاصة بالتحضير لعقد القمة، وقد عقد الوفدُ لقاءاتٍ هامة مع المسؤولين الموريتانيين، وفي مقدمتهم وزير الخارجية ووزير الاقتصاد والتنمية المستدامة، بالإضافة إلى كبار المسؤولين المعنيين بالإعداد للقمة.
وقد أعدت الأمانة العامة تقريراً مُفصّلاً، يشمل مذكرات شارحة للموضوعات المُدرجة في مشروع جدول أعمال القمة التنموية في دورتها الخامسة…والتي تتمحور أعمالها حول الأمن الغذائي العربي.. تلك القضية المحورية والمصيرية التي تندرج تحت الأمن القومي العربي بمفهومه الواسع.

واضاف ان ملف الأمن الغذائي صار مطروحاً بقوة وإلحاح على الأجندة الدولية والعربية، لا سيما في ضوء معطياتٍ مُقلقة تتعلق بتجارة الحبوب، وسلاسل إمدادها.. على خلفية الحرب في أوكرانيا.. فضلاً عن مؤشراتٍ أخرى مُقلقة تتعلق بتأثير التغير المناخي على حالة الأمن الغذائي في العديد من الدول، ومن بينها دول عربية.
ولفت الى إن الأمن الغذائي يرتبط على نحو مباشر باستقرار المجتمعات، وهو ركيزة مهمة لمفهوم الأمن القومي العربي بمعناه الشامل.. وقد بات التعاون والتكامل العربي في هذا المضمار مطلباً مُلحاً، وضرورة تفرضها الظروف المُستجدة، وليس رفاهية أو هدفاً قابلاً للتأجيل.

وقال انه في هذا السياق، مطروح اليوم المبادرة التي شرُفتُ بإطلاقها من أجل دعم جهود إنقاذ الموسم الزراعي في جمهورية السودان، بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية، وذلك لتخفيف الأعباء الناجمة عن النزاع والتي تهدد بانتشار الجوع والنزوح على نطاق واسع في هذا البلد الشقيق.

واثنى ابو الغيط على دور المجلس الاقتصادي والاجتماعي لافتا الى انه ستطاع مع توالي دوراته عبر العقود الماضية أن يُحقّق إنجازات عربية راسخة وضعت علامات مضيئة في مسيرة العمل العربي المشترك.
لقد اضطلع هذا المجلس ، ووفقاً لأحكام نظامه الداخلي، بمسؤولية إدارة كافة الملفات الاقتصادية والاجتماعية للعمل العربي المشترك، وكذا الإشراف على الأجهزة العاملة في هذا الإطار… وهي مسؤولية تعاظمت مع تشابك الملفات وتوسع أجندة المجالس الوزارية وتزايد نشاط المنظمات المتخصصة العاملة في نطاق جامعة الدول العربية، وتعدد المجالات التي تتعامل معها…غير أن هذا المجلس، وبفضل إرادة دوله وتفاني القائمين على أمانته، تمكّن من الاضطلاع بهذه المسؤولية بكل جدارة واقتدار.

و نجح المجلس، بفضل تطور أدائه عبر مراحل متعاقبة، في التوصل إلى توافقات عربية هامة في مختلف المجالات الاستراتيجية التي تتعلق بصالح البلدان العربية ومصالح شعوبها، وأصدر عددا كبيرا من القرارات التي هدفت إلى المحافظة على ثوابت الأمن القومي العربي، وصيانة ركائزه الاقتصادية والاجتماعية والتنموية.
ويكتسب توقيت انعقاد هذا المجلس أهمية خاصة، فهو يأتي قُبيل موعد عقد القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الخامسة… والتي ستستضيفها الجمهورية الإسلامية الموريتانية في شهر نوفمبر المقبل
كما إن اجتماع اليوم ينظر أيضاً من بين بنود جدول أعماله… في العديد من الموضوعات المهمة ذات الصلة، ومن بينها سُبل تقديم الدعم للاقتصاد الفلسطيني في ظل الصعوبات تواجهه جرّاء ممارسات الاحتلال الإسرائيلي، فضلاً عن تقديم الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني في مجابهة التحديات المالية والعقوبات الاقتصادية الجائرة المُمارسة ضده.

واوضح ان الأزمات التي مرّت بها منطقتُنا العربية والعالم أجمع خلال الفترة القليلة الماضية، قد أنتجت ظروفاً استثنائية لا نزال نعيش تحت وطأتها، ونستقي منها الدروس والعِبر.. وفي مقدمتها ضرورة التعاون المشترك والتكاتف لتخطيها بأقل الأضرار.
وإن هذه الظروف الاستثنائية تقتضي تقديم دعم مضاعف للمنظمات العربية المتخصصة في ضوء الدور المحوري الذي تضطلع به باعتبارها الأذرع التنفيذية لمنظومة العمل العربي المشترك من خلال اقتراح المبادرات وتنفيذ الاستراتيجيات.

وان المجلس الاقتصادي والاجتماعي يظل الجهة العُليا المنوط بها الإشراف على حُسن قيام تلك المنظمات بمهامها المُبيّنة في مواثيقها…ومن هنا، فإن الأمر يتطلب دعم المجلس بما يحقق النتائج المرجوة من إنشائها، ويدفع قُدماً بفاعلية آليات عمل المنظومة العربية،