علاء الزهيري في افتتاح مؤتمر التأميني متناهي الصغر : تحديد الاحتياجات التأمينية للقطاعات التي لا تصل إليها خدمات التأمين

كلمة الجلسة الإفتتاحية الخاصة بالسيد الأستاذ/ رئيس الاتحاد حضرات السادة المتحدثين الأفاضل السيدات والسادة الحضور الكرام إنه لمن دواعى سرورى أن أرحب بكم فى افتتاح المؤتمر الثانى للتأمين متناهي الصغر والذي ينظمه الاتحاد المصري للتأمين تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية تحت شعار

“دعم مستقبل التأمين متناهى الصغر”
وذلك إيماناً من الاتحاد بأهمية هذا النوع من التأمين والخدمة التي يقدمها لقطاع عريض من الفئات ذات الدخل المنخفض في المجتمع المصرى.. حيث يعد التأمين متناهي الصغر أحد أهم أدوات تحقيق الشمول المالي في كافة الدول الناشئة اقتصاديا والتي منها مصر حيث يستهدف فئات مجتمعية جديدة كانت لا تسعي للحصول علي الخدمات التأمينية بسبب اقتطاع جزء مهم من دخولهم وعدم الوعي الكافي بأهمية تلك الخدمات التأمينية.

ومن هنا استشعر الاتحاد المصرى للتأمين أهمية الدور الذى يمكن أن يلعبه قطاع التأمين في توفير المنتجات التأمينية التي تتسم بالسعر المعتدل وبساطة شروط الوثيقة.. مما سيساهم فى تلبية احتياجات الكثير من تلك الفئات المجتمعية التي لم تكن تقدم على شراء المنتجات التأمينية التقليدية حتى مع ازدياد المخاطر الخاصة بالوفاة و المرض والبطالة.

عندما قام الاتحاد المصرى للتأمين في عام 2017 بصياغة إستراتيجيته الجديدة لتحقيق الشمول التأمينى كخطوة نحو الوصول إلى تحقيق الشمول المالى والتنمية المستدامة تم التركيز بشكل خاص على الشرائح ذات الدخل المنخفض وكذلك العاملين في القطاع غير الرسمي. وبدأ الاتحاد في وضع الآليات التي يمكن من خلالها وصول خدمات التأمين لمن لا يمكنهم الوصول إليها.

ومن هذا المنطلق بدأ الاتحاد في التركيز على دعم وتطوير التأمين متناهى الصغر من خلال الارتكاز على ثلاث محاور.. ألا وهى:
تحديد الاحتياجات التأمينية للقطاعات التي لا تصل إليها خدمات التأمين.
تصميم منتجات تأمينية جديدة تلبي هذه الاحتياجات.
عقد شراكات مع عدد من أصحاب المصلحة بهدف رفع الوعي التأميني واتساع قاعدة عملاء التأمين متناهى الصغر.
ومن خلال تلك المحاور قام الاتحاد باتخاذ عدة خطوات تنفيذية والتى من شأنها دعم التأمين متناهى الصغر وزيادة معدل انتشاره.. فقد قام الاتحاد بإنشاء لجنتى التأمين متناهى الصغر والتأمين الزراعى والتي تضم في عضويتها مجموعة من خبراء التأمين الذين يشاركون في تحديد المخاطر ودراسة الحلول الفنية المناسبة لها والقيام بتصميم المنتجات التأمينية التي تساهم في مواجهة تلك المخاطر. وبالفعل تقوم اللجنتان بدراسة عدد من وثائق التأمين التي من شأنها تقديم الحماية للفئات محدودة الدخل ضد عدد متنوع من الأخطار. فعلى سبيل المثال؛ تقوم لجنة التأمين متناهي الصغر في الوقت الحالي بدراسة آلية إصدار وثيقة تأمين الاسرة المصرية ضد فيروس كورونا و تحوراته كما تدرس اللجنة أيضاً آلية إصدار وثيقة التأمين متناهى الصغر في صورة بطاقة مسبقة الدفع.

بالإضافة إلى ذلك؛ تقوم لجنة التأمين الزراعي بدراسة وإعداد وثيقة تأمين للمحاصيل المروية والتي ستكون أول وثيقة تأمين زراعي متخصصة تصدر في السوق المصري لتغطية هذا النوع من المحاصيل الهامة، كما وضعت اللجنة أيضاً ضمن خطة عملها للفترة القادمة دراسة آلية التأمين على المحاصيل الاستراتيجية الهامة.

كما قام الاتحاد كذلك بعقد عدة شراكات مع عدد من المؤسسات المحلية والعالمية بهدف تكوين قاعدة بيانات دقيقة عن الحجم المتوقع لعملاء التأمين متناهى الصغر والاحتياجات الفعلية لهؤلاء العملاء المستهدفين؛ ومن ثم فقد قام الاتحاد بالتعاون مع مؤسسة جايكا اليابانية لإجراء دراسة سوق وعمل زيارات ميدانية لعدة مناطق في جمهورية مصر العربية؛ وقد تم عرض نتائج تلك الدراسة على لجنة التأمين متناهى الصغر بالاتحاد مما ساعد اللجنة على العمل بشكل منهجى على خلفية نتائج تلك الدراسة والبدء في إعداد منتجات التأمين متناهى الصغر التي ستلبى الاحتياجات الفعلية للعملاء المستهدفين.
كما قام الاتحاد كذلك بعقد اتفاقية تعاون مع شبكة التأمين متناهى الصغر بهدف تحقيق الشمول التأميني ورفع الوعى لدى كافة الأطراف المعنية بصناعة التأمين بأحدث المستجدات العالمية التي تطرأ على هذا النوع من التأمين وذلك من خلال فريق العمل بالاتحاد المصرى للتأمين بترجمة التقرير السنوى الخاص بشبكة التأمين متناهى الصغر إلى اللغة العربية بحيث يكون متاحاً للسوق المصرى الاطلاع عليه والاستفادة بالمعلومات القيمة الواردة به من أجل تطوير آلية عمل التأمين متناهى الصغر في السوق المصرى.

كما قام الاتحاد كذلك بإبرام بروتوكول تعاون بين مع الهيئة القومية للبريد بهدف تنويع قنوات توزيع التأمين على المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر سواء الجديدة أو القائمة وبرامج التأمين على الأفراد والأسر ونشر الوعي التأميني وتنمية المجتمع. كما قام الاتحاد بتوقيع بروتوكولى تعاون بين الاتحاد ومؤسسة أهل مصر للتوعية ضد مخاطر الحروق وبحث الجهود المشتركة للمساهمة في الحد من حوادث الحروق وتقليل الأضرار الناجمة عنها عن طريق رفع الوعي الوقائي في المجتمع.. وقد تم تنفيذ كافة البنود الواردة في البروتكولين كما أشادت مؤسسة أهل مصر بالدور الذى قام به الاتحاد أثناء مراحل تنفيذ تلك البروتوكولات.

السيدات والسادة الحضور الكرام
تعد المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أحد الركائز الأساسية للاقتصاد خاصة في الدول النامية. وقد بدأ معدل نمو التأمين متناهى الصغر في مصر يشهد تطوراً ملحوظاً حيث وصل حجم الأقساط في 30/6/2022 إلى 389 مليون جنيه مقارنة ب 280 مليون جنية في نفس الفترة من العام السابق، أي بمعدل نمو حوالى 38%. كما بلغ عدد المؤمن لهم 5.8 مليون عميل في 2022 مقارنة ب 4.2 مليون عميل في العام السابق وذلك بمعدل نمو حوالى 36%.
و على مستوى العالم بلغ حجم اقساط التامين متناهي الصغر ٨٢ مليار دولار لعام ٢٠٢٢ ، ويتوقع ان يصل إلى ١١٨ مليار دولار في عام ٢٠٢٣.

ولا تزال الجهود مستمرة من أجل محاولة زيادة مساهمة حجم أقساط التأمين متناهى الصغر في إجمالي أقساط التأمين في السوق المصرى.

ولعل من حسن حظ سوق التأمين المصرى وجود هيئة داعمة لنشاط التأمين مثل الهيئة العامة للرقابة المالية؛ فقد قامت الهيئة بإصدار العديد من القرارات والتعديلات التشريعية التي من شأنها تنظيم ودعم نشاط التأمين وخاصة التأمين متناهى الصغر. فلأول مرة يتم إفراد بنود بأكملها للتأمين متناهى الصغر في قانون التأمين الموحد الجديد الذى يجرى مناقشته حالياً في مجلس الشعب والذى أيضاً سمح بإنشاء شركات تأمين متخصصة في التأمين متناهى الصغر والتي ستتمكن من مزاولة نشاط تأمين الممتلكات والأشخاص معاً. كما أصدرت الهيئة كذلك منذ عدة أسابيع القرار رقم 292 لسنة 2023 بتعديل القرار رقم 902 لسنة 2016، ليسمح بإضافة شركات الاتصالات والمتاجر الالكترونية المرخص لها بمزاولة النشاط من الجهات المختصة والتي توافق عليها الهيئة، الى القنوات المسموح لها بتسويق وثائق التأمين متناهي الصغر النمطية الكترونياً من خلال شبكة نظم المعلومات وهو ما سيسمح بتيسير عملية الاكتتاب في هذا النوع من التأمين مما سينعكس على زيادة معدل نموه في السوق المصري.

و لا يزال الاتحاد المصرى للتأمين مستمراً في استكمال تنفيذ إستراتيجيته للوصول إلى الشمول التأمينى والشمول المالى وذلك من خلال عقد عدد من الشراكات الجديدة.. حيث يدرس الاتحاد حالياً آلية الانضمام لبروتوكول منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية. كما يدرس الاتحاد أيضاً من خلال لجنة التأمين الزراعي آلية التعاون مع الجهات الدولية التي تهتم وتدعم المزارعين وبخاصة صغار المزارعين في مصر والتي منها على سبيل المثال:
منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة FAO
برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة WFP
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP
حيث من المنتظر أن تلعب تلك الجهات دوراً هاماً في تدريب المزارعين على استخدام وسائل الزراعة الحديثة وذلك بهدف منع وتقليل الخسائر الخاصة بهذا القطاع الحيوى.
وختاماً.. أتقدم بكل الشكر والتقدير للهيئة العامة للرقابة المالية على رعايتها الكريمة لهذا المؤتمر و للسادة المتحدثين والمشاركين من الخبراء المحليين والعالميين، الذين يساهمون من خلال خبراتهم بدعم هذا المؤتمر، كما أتوجه بالشكر للسادة الرعاة شركائنا فى النجاح.
أتمنى أن نلتقى جميعاً في العام القادم في المؤتمر الثالث للتأمين متناهي الصغر لنجني معاً ثمار النجاح الذى سيحققه قطاع التأمين متناهى الصغر في مصر ولنفكر في آليات استمرار تطويره ليحقق النمو والازدهار الذى يستحقه مثل هذا القطاع الحيوي.
تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر