بنك التنمية الصناعية والرقابة على الصادرات والواردات يوقعان بروتوكول تعاون لبناء قدرات مجتمع الأعمال ودعم الصادرات المصرية
كتب/ عاطف طلب
في إطار توجهات الدولة المصرية نحو تعزيز التجارة الخارجية وزيادة الصادرات، وقّع بنك التنمية الصناعية (IDB) والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بروتوكول تعاون مشترك، يستهدف تعزيز التعاون في مجالات التدريب وبناء القدرات، وتنظيم البرامج التدريبية وورش العمل والندوات المتخصصة، بما يدعم المصنعين والمصدرين والمستوردين والوكلاء والوسطاء التجاريين، ويسهم في رفع كفاءة الكوادر العاملة بمنظومة التجارة الخارجية.
وجرت مراسم توقيع البروتوكول بحضور اللواء مهندس عصام النجار، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والأستاذة منن عوض الله، نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التنمية الصناعية، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية من الجانبين.
ويأتي البروتوكول انطلاقًا من حرص الطرفين على توحيد الجهود والاستفادة من خبراتهما المتراكمة في تطوير منظومة التدريب ونقل المعرفة، وتعزيز التكامل بين الخبرات الفنية والمصرفية، بما يدعم جهود الدولة في تحسين بيئة الأعمال، ورفع تنافسية المنتجات المصرية، وتعزيز فرص نفاذها إلى الأسواق الإقليمية والدولية.
ويتضمن البروتوكول تنفيذ مجموعة من البرامج التدريبية وورش العمل والندوات المتخصصة في مجالات الاستيراد والتصدير، وتمويل التجارة الخارجية، والخدمات المصرفية، والخدمات المصرفية الرقمية، إلى جانب التعريف بمبادرات البنك المركزي المصري الداعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، فضلًا عن تبادل الخبرات والاستعانة بالمتخصصين من الجانبين لإعداد محتوى تدريبي يجمع بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي.
كما يشارك بنك التنمية الصناعية بخبرائه والمتخصصين من مختلف القطاعات ذات الصلة في إعداد وتقديم البرامج التدريبية وورش العمل، بما يضمن توفير محتوى عملي ومتخصص يجمع بين الخبرات المصرفية والفنية، ويسهم في بناء قدرات مجتمع الأعمال ودعم الشركات في خطط التوسع والنمو محليًا ودوليًا.
ويمتد البروتوكول لمدة ثلاث سنوات، بما يتيح تنفيذ خطة متكاملة من البرامج التدريبية والفعاليات المشتركة، بالتعاون مع مركز التميز بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بما يعزز استدامة نقل المعرفة وتبادل الخبرات بين الجانبين.
وأكد الأستاذ حسين رفاعي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التنمية الصناعية، أن توقيع البروتوكول يعكس استراتيجية البنك في بناء شراكات فاعلة مع مؤسسات الدولة، انطلاقًا من دوره كبنك تجاري شامل يضع دعم الصناعة والإنتاج المحلي وتعزيز الصادرات في مقدمة أولوياته.
وقال رفاعي: “يؤمن بنك التنمية الصناعية بأن تنمية القدرات البشرية ونقل المعرفة يمثلان ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسية الشركات المصرية. ومن هذا المنطلق، نحرص على بناء شراكات استراتيجية تسهم في تمكين المصدرين والمستوردين من الاستفادة من أحدث الحلول المصرفية وأدوات تمويل التجارة، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وزيادة الصادرات.”
وأضاف أن البنك يسعى إلى أن يكون شريكًا معرفيًا إلى جانب دوره التمويلي، من خلال نقل الخبرات المصرفية المتخصصة إلى مجتمع الأعمال، بما يساعد الشركات المصرية على تعزيز قدراتها التنافسية والتوسع في الأسواق الخارجية.
ومن جانبه، أكد اللواء مهندس عصام النجار، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن البروتوكول يمثل خطوة مهمة نحو تطوير منظومة التدريب والتأهيل والاستفادة من الخبرات المشتركة بين الجانبين، بما يسهم في رفع كفاءة المصدرين والمستوردين وتعزيز جاهزيتهم للتعامل مع متطلبات الأسواق العالمية.
وأضاف أن الهيئة تواصل القيام بدورها في دعم مجتمع الأعمال من خلال تقديم خدماتها الفنية والرقابية، إلى جانب برامج التدريب ونقل الخبرات، بما يسهم في تعزيز جودة المنتجات المصرية ورفع قدرتها التنافسية في الأسواق الدولية.
ويجسد البروتوكول رؤية مشتركة بين بنك التنمية الصناعية والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات لتعزيز التعاون المؤسسي وتبادل الخبرات، وإطلاق مبادرات تدريبية وتوعوية تستهدف بناء قدرات مجتمع الأعمال، ودعم الشركات المصرية في التعامل بكفاءة مع متطلبات التجارة الخارجية.
ويعكس هذا التعاون توجهًا متزايدًا نحو التكامل بين القطاع المصرفي والمؤسسات الحكومية المتخصصة، بما يجعل بناء القدرات ونقل المعرفة أحد المحاور الرئيسية لدعم الصناعة وزيادة الصادرات، وتعزيز قدرة المنتجات المصرية على المنافسة والنفاذ إلى الأسواق العالمية، بما يتماشى مع مستهدفات الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والاستثمار.
