إبراهيم العمدة يكتب: مطلوب تحقيق شامل

حين قمنا بفتح ملف مستشفي العباسية للصحة النفسية لم يكن الغرض سوي الصالح العام ونشر صرخات المرضي والأسر الذين أجبرهم حظهم العاثر علي جعل لهم نزلاء في هذا المستشفي العريق- شفي الله كل مريض- ولكن يبدو أن وزارة الصحة حتي الآن لا تري لهؤلاء المرضي أية حقوق بدليل أن الأمين العام للصحة النفسية لا يهمه سوي أن تكون الأوراق فقط متظبطة أما صحة المرضي فهي آخر الاهتمامات معروف حين يكون هناك مكتب لوزير في مصلحة حكومية أو شركة تجد الانضباط هو سيد الموقف لأن هناك قيادة علي بعد أمتار من المكان ولكن العكس تماماً يحدث في مستشفي العباسية للصحة النفسية، حيث أن مكتب الأمين العام علي بعد أمتار من المستشفي وإدارتها ولكن كل منهم يحيا في وادي بدليل أن الدكتور عمرو قنديل مساعد وزير الصحة لشئون الطب الوقائي حين حقق في تسع حالات وفاة وأثبت أن هناك قصوراً في إدارة المستشفي وبالأخص في مكافحة العدوي وجه وقتها بإجراء الفحوصات التشخيصية لجميع المرضي وهذا القرار الأولي من كان يتخذه هو الأمين العام لأن إدارة الأمانة العامة في ذات المكان لا يفصلها سوي عشرات الامتار.

ليس بينا وبين أحد موقف ولكن الصالح العام يجعلنا نطالب وزارة الصحة بالوقوف جيداً علي ملف مستشفي العباسية ومعرفة لماذا يعزف الأطباء عن العمل بهذا المستشفي العريق وجدوي المؤتمرات التي تقام في الغردقة والتي عدد الإداريين بها أكثر من الأطباء وإحدي الموظفات التي استحدثت مسمي وظيفي غير معتمد بالهيكل الإداري التنظيمي للمجلس من جهاز التنظيم والإدارة مما أدي لصرف مبالغ مالية بدون وجه حق كما يتردد داخل أروقة إدارة المستشفي.

نعم تم إقالة مدير المستشفي ولكن السؤال هل معني ذلك ألا يتم التحقيق في كل ما تم وما سبق.. إن الإقالة يجب أن يكون معناها البحث في كافة القراءات السابقة ومحاسبة المقصرين سواء تركوا المستشفي أو الموجودين بالمستشفي ولتكشف التحقيقات مدي دور الأمانة العامة وهل قامت بدورها الواجب القيام به من عدمه.. لا زال الملف يحتاج إلي تحرك من وزير الصحة حتي يتم وضع النقاط علي الحروف.
وللحديث بقية..