إبراهيم العمدة يكتب: قها بين البلطجة والقانون

أؤمن أن القانون هو الذي يحكم الجميع ولكن لا يجب أن يقف القانون عند تحرير المحضر فقط فهناك حالات تحتاج إلي علاج جذري وهنا سأتحدث عن واقعة لن أقول سمعتها ولكن أنا أحد أطرافها فمنذ فترة قمت بالكتابة عن عشوائية بناء العشش في قها وقامت بالفعل الأجهزة المعنية بتصويب الأمر وأعادت الانضباط لهذا المكان ولكن فوجئت أن الثمن كان ترويع أطفالي وزوجتي وتكسير سيارتي ففي ذات الشارع تقيم حماتي ولظروف استدعت إقامة زوجتي معها قمت بشراء شقة في المنطقة في أحد العمارات ومنطقي أن نقوم بوضع سياراتنا بجوار العمارة وبالفعل هناك قطعة أرض فضاء أضع فيها سيارتي وسيارة زوجتي وسيارة أخري لها ذكريات معي إلا أنني فوجئت بقيام أحد الأشخاص بأتلاف زجاج السيارة الأمامي وسرقة محتويات السيارة من كاسيت وسماعات واستبن وفرش كما قام الشخص الذي لا نعرفه باتلاف سيارة أخري كانت في ذات المكان خاصة بمزرعة زوجتي تقف في ذات المكان.

كانت هذه الرسالة القاسية بمثابة رعب لأبنائي ولزوجتي وكأن هناك من يقول لي حتي لا تكتب مرة أخري عن أي فساد..

هناك بعد هذه الواقعة من وقف وسط الشارع يهدد ويتوعد بألفاظ يعف عنها اللسان ومؤكد لو قامت الشرطة بتحرياتها ستجد الشهود الذين يؤكدون صدق كلامي..

في كل الأحوال قمت بتحرير محضر بالواقعة ولكن هل المحضر يقضي علي البلطجة أو سيأتي بحقى؟! كل ما نطالب به هو الحسم في تطبيق القانون حتي لا تتحول البلطجة إلي قانون فهناك وقائع تبدو صغيرة، ولكن تنتهي بجرائم كبري..

نتمني أن يكون هناك دور فعال في القضاء علي البلطجة خاصة في المناطق الشعبية أو المناطق البعيدة مثل العزب والكفور والنجوم ورغم ان هذه الواقعة مستني ومست بيتي إلا انني ما زلت مؤمناً بدولة القانون وإن القانون قادر علي ردع كل من تسول له نفسه أن يتخذ البلطجة شعار له.
وللحديث بقية..

ebrahem-alomda@yahoo.com