ابراهيم العمدة يكتب: صحى النوم يامحليات قها..!

يبدو أن المحليات هى مشكلة مصر المستعصية، فمنذ ما يزيد عن ١٥ عاما قال احد رجالات النظام السابق، ان الفساد فى المحليات للركب لكننا تجاوزنا هذه المرحلة وقد غرق الكثير من المواطنين فى بحر فساد المحليات، لان ماء الفساد انفجر كالاعصار ولا احد يعرف عدد الضحايا حتى الآن.

تجاوزنا عقودا من ادعاءات حل أزمات بسيطة او ربما “تافهه”- اعتذر عن هذا التوصيف لكنها هكذا بالفعل- مثل القمامة.
تخيل اننا تجاوزنا عقدين من الزمان بعد ألفي عام ولا نزال نقول ان هناك مسئول بالمحليات يتجاهل مشكلات القمامة، وحديثى هنا ليس للاستهلاك المحلى، فقد سبقنى كثيرون فى طرح هذه المشكلة، لكن ما رأيته وتابعته بعينى فى مدينة قها بالقليوبية يندى له الجبين، فمشكلة القمامة خصصت لها ميزانية واحيل المسئول عن هذا الملف للتحقيق ومنذ يناير الماضي ولا تزال الأمور كما هي، وأخشى ان اقول ان الامر متعمدا فيظن البعض اننى اتعمد التشوية.

ومايعنينى هو قول الحق فما سيحصل علية اهل مدينة قها من حقوق امر طبيعى، ومهمتى هى قولة الحق أؤديها طواعية واختيارا انطلاقا من مهنتى المقدسة.

وبحثا عن الصالح العام، ومحاولة لتكن بلدنا على النحو الذي تحدث عنه الرئيس عبد الفتاح السيسى مرارا وتكرارا.
صدمتى من مستوى القمامة في مدينة قها تزداد اضعافا خاصة أن محافظ القليوبية هو اللواء عبد الحميد الهجان، الذى كان محافظا لقنا من قبل، واعرف مجهوداته فى الصعيد، وهذا سر اندهاشى من أداء مسئولى المحليات فى القليوبية.
لا أتحدث هنا عن مجرد انطباع، ولكن أتحدث عن واقع مرير تعانيه “قها” ففى مطلع العام احيل للتحقيق مسئول ملف القمامة بسبب القمامة المتراكمة على جوانب الشوارع الرئيسية، لكن يبدو ان الاحالة للتحقيق لم تكن رادعا، فالامور لاتزال على وضعها القبيح.

ففى ٢٤ يناير الماضي، احال اللواء عبد الحميد الهجان، مسئول النظافة بمجلس مدينة قها للتحقيق وذلك لتدنى مستوى النظافة بشوارع المدينة وانتشار القمامة على جانبى الطرق، وكان قرار المحافظ وتحركة بناء على ما شاهدة بنفسة فى احدى جولاته.

المفارقة التى وجدتها فى الخبر قبل أن انتقل للمعاينة على أرض الواقع، ان جولة المحافظ كانت لتفقد شارع قها العمومى بعد الانتهاء من اعمال رصفه وتطويره بمبلغ ٩.٥ مليون جنيه ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالى الحالي حيث تم الانتهاء منه بنسبة ١٠٠% وتسليمه للمحافظة.
تخيل شارع جديد ويتم رصفه والقمامة وبشاعتها تفرض علي المحافظ احالة مسئول للتحقيق، وبعدها لم تتغير الصورة.!؟
الحقيقية ان القمامة كانت سعيدة الحظ إذ لم يقترب منها اى مسئول من بعد زيارة المحافظ،
لكن المفارقة الأكبر التى استوقفتنى اننى طوال زيارتى المستمرة على شهور والوضع كما هو،!
إذ يبدو ان قرارات المحافظ لم تعد رادعا لمسؤلى المحليات.

الامر الأكبر استفزازا انه رغم التكلفة العاليه ٩.٥ مليون جنيه فان الرصف لم يكن سوى ترقيع لشارعين فقط،!؟
شارعان فقط وبطريقة ملء الحفر المطبات، وفرد طبقة تصل تكلفتهم ٩.٥ مليون جنيه..لك الله يا مصر.
حاول بعض الاهالي التواصل مع مجلس المدينة لحل احدى المشاكل، بعدما استبشرو خيرا برحيل رئيس المجلس السابق امال فوزى، وتعيين رئيس مجلس جديد منذ شهرين تقريبا هو العميد محمد فوزى رئيس مجلس مدينة قها الحالى.
الاهالي حينما سألوني عن تغير رئيس مجلس المدينة بشرتهم بالخير وتغير الصورة، لكن يبدو انى لم أكن موفقا فى بشرتي للاهالى، فالعميد “فوزى” يغلق بابه، ولا يستمع لاحد من الاهالي، وربما ليس لدية وقت للاستماع للشكاوى، ولديه توجيه واحد وهو ” اذهبو للمكتب التكنولوجي، لانهم لا يحصلون على ما يثبت تقديمهم للشكوى ولا يجدون سبيلا لمتابعتها، وهناك شكاوى مر عليها ٣ شهور دون رد، فهل هناك استهزاء بالمواطن أكثر من ذلك؟

وهل مكتب التكنولوجيا بديل عن رئيس الحى او رئيس مجلس مدينة.
ما حدث من ترقيع للشوارع وسفلتة شارعين فقط حتى الآن بمزانية ٩.٥ مليون جنيه وعدم الرد على بعض المواطنين، وتجاهل شكواهم، إنما نعتبره بلاغ للجهات الرقابية، وهذا اول غيث التصحيح.. فلن نرضى ل” قها” وأهلها بأقل من احلام الجمهورية الجديدة.
وللحديث بقية فى امور اخرى بدأناها بالاسفلت والقمامة.