المستشار محمد سيد يكتب: الترجمة القانونية وأهميتها للمجتمع

مما لا شك فيه أنه تزداد الحاجة للترجمة القانونية كلما ازداد انفتاح المجتمع وزاد احتكاكه بالمجتمعات الأخري. وهناك من المؤشرات الكافية ما يرجح هذا الانفتاح وما صاحبة من حاجة لخدمات الترجمة القانونية والتي من شأنها مد جسور التواصل والتفاهم ما بين الأفراد والمؤسسات وذلك من خلال ترجمة الوثائق والمستندات والعقود والقضايا المتعلقة بالتعاملات المذكورة. أول المؤشرات هي مؤشرات تغلغل عوامل مثل العولمة والحوكمة والتي تشجع الدول على الإعتماد على بعضها في السلع التجارية وتمهد الطريق للمجتمع الدولي لمواجهة مشاكل عالمية عملاقة معًا كمحاربة الإرهاب والتعامل مع الاحتباس الحراري والتصدي لجائحة كورونا. ثاني المؤشرات هي تطور التكنولوجيا المستمر وما يصحبه من تطور في وسائل النقل والمواصلات والتي بدورها تنشط حركة التجارة العالمية وتزيد من الاستثمارات الأجنبية وتحفز الشركات الأجنبية على التوسع. وأخيرًا سعي الأفراد للسفر الدائم لأجل الهجرة والدراسة في الخارج. كل هذه التعاملات الدولية وتلك العابرة للحدود يصحبها معاملات قانونية وعقدية وقضائية تولد حاجة دائمة للترجمة القانونية.

وهنا نلاحظ أن الترجمة القانونية تدخل بشكل متزايد في إطار عمل القانونيين وذلك بأحد طريقتين عامتين: (1) إما تدخل في المهام اليومية للمحترف القانوني وبطبيعة شغله كمحام أو قاضي أو محكم مثلاً. في هذه الحالة يؤدي القانوني مهام ترجميه بجانب عمله كمحام مثلًا أو يستعين بمصادر إنجليزية في كتابته القانونية باللغة العربية أو العكس، وهنا يكون للقانوني متعدد اللغات والملم بالترجمة القانونية فرصة أكبر من زملائه من أحادي اللغة في اقتناص الفرص المميزة في مكاتب وشركات المحاماة وأيضًا المنظمات والمحاكم الدولية. (2) وإما تستولي الترجمة القانونية على المحترف القانوني كليًا ليصبح مترجم قانوني متخصص، وهنا تكون ممارسة الترجمة القانونية بديل عن المهن القانونية الاحترافية كالمحاماة والتي تطلب تحليل وتطبيق للقانون ولا تتوقف عند ترجمة النص، وهنا يكون للمترجم القانوني ذو الخلفية القانونية فرصة أكبر لاقتناص الفرص والعقود الترجمة المتوسطة والضخمة من أقرانه ذو الخلفية اللغوية وذلك نظرًا لأن ترجمة القانون تعتبر ترجمة تقنية جدًا وديناميكية تتغير بتغير السياق.

لذلك في هذا المقال نقدم كل ما يريد أن يعرفه القانوني (وأيضًا الأشخاص من مجال اللغات والترجمة) عن الترجمة القانونية. أولًا، أدوات منهجية. وهذه نقدم فيها منهجية وإستراتيجية تعلم وإتقان وممارسة الترجمة القانونية. ثانيًا، أدوات عملية. وهي الأدوات التي يحتاجها المترجم القانوني بشكل أساسي وأولي. (2) أدوات تتعلق بعمل وتعلم الترجمة: كمواقع ترجمة الكلمات أو المصطلحات إنجليزي عربي وعربي إنجليزي ونذكر المواقع التي تضع تفسيرات، أمثلة، مفردات، متضادات، إيضاحات لغوية، وأيضًا المواقع المجانية التي تعطي دروسًا وتدريبات في الترجمة القانونية والمصادر المختلفة التي سيحتاجها المترجم أثناء قيامه بعمله (3) أدوات لوجستية: وهي أدوات تعطي القدرة للقانوني علي التعامل في تقديم خدمات الترجمة، كضرورة فتح حساب بنكي خاص وحسابات دفع أون لاين واستخراج بطاقة ضريبية، وأيضًا أدوات تعزز تلك القدرة علي التعامل في الترجمة وتوسع شبكة العمل في الترجمة القانونية، ويعد أهمها المواقع التي يمكن من خلالها أن يقوم المترجم بفتح حساب وعرض السيرة الذاتية والصفقات التي أبرمها. يتناول هذا الدليل هذه الأدوات الثلاثة بالترتيب تحت ثلاثة أقسام منفصلة، بحيث يحتوي كل قسم علي أسماء الأدوات، مع شرح محتواهم أو طريقة استخدامهم وإلحاق المصدر.