مشروع تنمية الأسرة المصرية.. هل يضع حدا للزيادة السكانية؟

كتبت/ نواهل سليمان

أكد رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أنّ الحكومة تمضي قدما في تطبيق المشروع القومي لتنمية الأسرة، وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وافق على البدء في تنفيذ المشروع، ليتم عقد اجتماعات عدة مع الوزارات والجهات المعنية.

واجتمع مدبولي مع عدد من الوزراء والمسؤولين عن الملف، لمتابعة الخطوات التنفيذية للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، واستعرض ما تم اتخاذه من خطوات تنفيذية في المشروع والتي من بينها إدراج 2 مليار جنيه لصالح المشروع في خطة التنمية المستدامة.

تدريس القضايا السكانية

ويقول أستاذ الإدارة الحكومية والمحلية بكلية الإدارة بالجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا حمدي عرفة: «لابد من تدريس القضايا السكانية وكيفية التعامل معها بداية من المرحلة الابتدائية وحتى المرحلة الجامعية، بخلاف أن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية هام للغاية لأن عدد السكان يلتهم التنمية من وجهة نظر الحكومة، غير أنه من الممكن تحويل تلك القوية البشرية في عملية الإنتاج».

ويشير عرفة في حديثه مع «سكاي نيوز عربية» إلى أن: «عدد سكان مصر اقترب من 102 مليون نسمة كالدولة الأولى عربيا والثالثة إفريقيا والـ14 عالميا، من حيث عدد السكان، وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فيجب على المحافظين المصريين العمل على إعادة التوزيع السكاني من جانب والتوعية السكانية من جانب آخر».

 الارتقاء بجودة حياة المواطن

وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، هالة السعيد، خلال اجتماعها مع رئيس الوزراء إنّ «الهدف الاستراتيجي العام للمشروع القومي لتنمية الأسرة يتمثل في الارتقاء بجودة حياة المواطن والأسرة المصرية من خلال ضبط النمو السكاني، والارتقاء بالخصائص السكانية.

وعن المحافظات التي سيتم تطبيق فيها المرحلة الأولى، تابعت السعيد: «اختيار المحافظات الـ9 المُستهدفة، التي سيُطبق بها المشروع خلال العام الأول وهم أسيوط وسوهاج وقنا والمنيا والأقصر وأسوان والجيزة والشرقية والدقهلية، جاء اعتمادا على 4 مؤشرات وهي الأكثر فقرا، والأعلى في معدلات الإنجاب الكلي، والأعلى من حيث الحاجة غير المُلباة، والأعلى في نسبة المواليد، مع الأخذ في الاعتبار محافظات المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة التي تضم 51 مركزا إداريا».

الندوات التثقيفية

وأكد عرفة على أنه «يجب التوعية من خلال الندوات التثقيفية الموجودة في أكثر من 4200 مركز شباب في المحافظات المصرية ومن خلال 5100 وحدة صحية منتشرة في المراكز والقرى».

وناشد عرفة كل محافظي مصر قائلا: «أناشدهم بوضع خطة استراتيجية للاستفادة من الزيادة السكانية في العمل الخاص أو العام، حيث لابد لكل محافظ أن يعمل هو الآخر على خطة تنمية الأسرة المصرية».

المحاور الخمسة للمشروع

واستعرضت مديرة المركز الديموغرافي بالقاهرة أميرة تواضروس المحاور الخمسة للخطة التنفيذية المقترحة للمشروع، والتي يأتي في مقدمتها محور التمكين الاقتصادي للسيدات في الفئة العمرية من سن 18-45 عاما، عبر تنفيذ مليون مشروع متناهي الصغر من خلال وزارة التضامن الاجتماعي، وجهاز تنمية المشروعات، وكذا تدريب مليوني سيدة على إدارة المشروعات، وتجهيز 200 مشغل خياطة للسيدات بوحدات صحة وتنمية الأسرة.

ويتمثل المحور الثاني في التدخل الخدمي بغرض خفض الحاجة غير المُلباة للسيدات من وسائل تنظيم الأسرة واتاحتها بالمجان للجميع، من خلال توطين 1500 طبيبة مدربة على وسائل تنظيم الأسرة، وتدريب 2000 طبيب وممرض، وتوفير خدمات تنظيم الأسرة من خلال 400 جمعية أهلية.

وتطرقت مديرة المركز الديموغرافي بالقاهرة إلى المحور الثقافي والتوعوي والتعليمي، وهو المحور الثالث من محاور الخطة، والذي يستهدف رفع وعي المواطنين بالمفاهيم الأساسية للقضية السكانية وبالآثار الاجتماعية والاقتصادية للزيادة السكانية، من خلال توعية 6 ملايين سيدة في سن الإنجاب، ومليونين من الشباب المقبلين على الزواج، والتوعية من خلال منظومة نجدة الطفل، وإقامة فعاليات ثقافية ومناهج تعليمية لرفع الوعي بالقضية السكانية.

ويتضمن المحور الرابع من الخطة التنفيذية المٌقترحة للمشروع التحول الرقمي، والذي يختص بميكنة وربط جميع الخدمات المقدمة للأسرة المصرية لتوفير كافة البيانات والمعلومات اللازمة لتنفيذ المشروع، فيما يستهدف المحور الخامس للخطة وضع إطار تشريعي وتنظيمي حاكم للسياسات المُتخذة لضبط النمو السكاني.

الإرادة السياسية

ويقول مقرر المجلس القومي للسكان السابق وأستاذ النساء والتوليد بالقصر العيني عمرو حسن إنّ: «مصر أمام فرصة ذهبية لمواجهة حاسمة لمشكلة الزيادة السكانية، حيث تتوافر إرادة سياسية لحل هذه المشكلة المزمنة، فالرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه عام 2014 وهو يضع قضية الزيادة السكانية في مصر نصب عينيه وقد ألقى الضوء مرارا وتكرارا على ضرورة حلها».

وتابع حسن في حديثه مع «سكاي نيوز عربية» أن «الإرادة السياسية لديها طموح كبير وهدف واضح وهو خفض معدل الزيادة السنوية إلى 400 ألف سنويا، وهو حلم كبير لو تحقق، وسيساهم فى حل الكثير من مشاكل مصر».

تجربة بارزة

وأردف مقرر المجلس القومي للسكان السابق: «مصر لديها تجربة بارزة في مواجهة مشكلة الزيادة السكانية، التجربة التي لم تكتمل كما بدأت، ونأمل أن تستعيدها مصر الفترة المقبلة. فلكي نرتقي بحياة المواطن المصري يجب خفض معدلات الزيادة السكانية لإحداث التوازن المفقود بين معدلات النمو الاقتصادي ومعدلات النمو السكاني».

وأوضح أستاذ النساء والتوليد بالقصر العيني: «مازال العدد الضخم من السكان يتركز في 7.8 بالمئة فقط من مساحة مصر التي تزيد عن مليون كيلو متر، لتعاني مصر من الكثافة السكانية العالية إذا ما قورنت بالكثافة السكانية في الدول الأوروبية. وما تقوم الدولة من تنفيذه حاليًا من مشروعات قومية في المدن الجديدة سيعيد رسم الخريطة السكانية في مصر ويعيد توزيع السكان على نحو يحقق الأمن القومي المصري».

لقاءات جماهيرية

وقالت آمال زكي مستشارة برنامج وعي للتنمية المجتمعية في وزارة التضامن الاجتماعي لـ»سكاي نيوز عربية» إنّ: «محاور الخطة شريكة فيها وزارة التضامن الاجتماعي بالشراكة مع وزارة التخطيط والصحة والمجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي للمرأة والأوقاف والكنيسة والإعلام».

وتابعت زكي: «سيتم العمل على تدريب السيدات وإعطائهم قروضا لبدء حياة أفضل، كمان أن وزارة الصحة قد تبرّعت بمستشفيات تكامل لكي يتم عمل في الدور الثاني منها مشاغل للسيدات بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة ووزارة التضامن، بخلاف ذلك سيتم شراء الإنتاج من السيدات للاستفادة به في مستشفيات الوزارة، لمساعدتهم على الاستمرار والعمل».

وأكدت مستشارة برنامج وعي للتنمية المجتمعية في وزارة التضامن الاجتماعي: «وزارة التضامن لديها عدد كبير من العيادات التي تقوم بتقديم الخدمة والتوعية، وقريبًا سيكون هناك 400 عيادة لتقديم تلك الخدمة كمشاركة مع وزارة الصحة المصرية».

وأردفت زكي في حديثها مع سكاي نيوز عربية: «سيتم العمل على رفع وعي المواطنين وتغيير سلوكياتهم من خلال الزيارات المنزلية وبرنامج وعي ومودة الذي يستهدف 2 مليون شاب بخلاف المسارح واللقاءات الجماهيرية لتغيير الوعي».