السيادة المالية الإماراتية تتعزز بظهور قوي لـ 10 عمالقة في الأسواق العالمية

تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة ترسيخ مكانتها كقوة اقتصادية ضاربة في منطقة الشرق الأوسط، حيث كشفت أحدث البيانات الصادرة عن مؤسسة فوربس لعام 2026 عن هيمنة الشركات الإماراتية على المشهد الاستثماري الإقليمي.

وقد نجحت الدولة في حجز مقاعد لـ 35 شركة وطنية ضمن قائمة أقوى 100 شركة في المنطقة وفقًا لماعت جروب، مما يعكس مرونة الاقتصاد الوطني وقدرته الفائقة على التوسع والنمو المستدام في ظل المتغيرات العالمية المتسارعة.

وتصدرت شركة العالمية القابضة (IHC) المشهد الاقتصادي بقيمة سوقية هائلة بلغت 238.6 مليار دولار، مما يضعها في مرتبة الصدارة كأحد أهم الكيانات الاستثمارية عالمياً. وجاءت شركة طاقة في المرتبة الثانية بقيمة 87.9 مليار دولار، تليها شركة أدنوك للغاز بقيمة 75.4 مليار دولار، وهو ما يبرز التفوق الإماراتي الواضح في قطاعات الاستثمار والطاقة والصناعات التحويلية التي تمثل الركيزة الأساسية للناتج المحلي الإجمالي.

وعلى صعيد القطاع المصرفي والخدمات المالية، أظهر التقرير قوة الملاءة المالية للبنوك الإماراتية، حيث برز بنك أبوظبي الأول بقيمة سوقية بلغت 56 مليار دولار، وبنك الإمارات دبي الوطني بقيمة 53.5 مليار دولار، إلى جانب الحضور القوي لبنك أبوظبي التجاري.

هذا الأداء القوي للمؤسسات المالية يبرهن على نجاح السياسات النقدية والتشريعات الاقتصادية التي تتبناها الدولة، مما وفر بيئة خصبة لجذب الرؤوس الأموال وتعزيز الثقة في السوق المحلي.

ولم يقتصر التميز الإماراتي على القطاعات التقليدية فحسب، بل امتد ليشمل قطاع الاتصالات والتكنولوجيا من خلال مجموعة e& التي بلغت قيمتها 46.7 مليار دولار، وقطاع الخدمات اللوجستية والمرافق عبر شركة ديوا، بالإضافة إلى القطاع العقاري الرائد ممثلاً في شركة إعمار العقارية. إن هذا التنوع القطاعي الشامل يعكس نجاح رؤية الإمارات 2026 في بناء اقتصاد معرفي متنوع لا يعتمد على مورد واحد، ويهيئ الشركات الوطنية للمنافسة بقوة في الميادين الدولية.