النشاط العقاري بالكويت يتراجع إلى النصف خلال 6 أشهر
بلغت قيمة التداولات العقارية بالكويت خلال النصف الأول من العام الجاري 815.6 مليون دينار، مقارنة بتداولات بلغت 1.7 مليار، خلال الفترة ذاتها من عام 2019، أي بانخفاض نسبته 52%، بحسب بعض البيانات المتوفرة في إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل.
ويأتي هذا الانخفاض الكبير واللافت في قيمة التداولات بسبب تعطيل جميع أعمال الوزارات والمؤسسات الحكومية بسبب تداعيات فيروس كورونا، وفقاً لصحيفة الجريدة.
وكانت إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل قررت في بداية مايو الماضي العودة للعمل بشكل جزئي، لإنجاز المعاملات العقارية، بعد توقف دام أكثر من 50 يوما.
وبلغت التداولات العقارية في الربع الأول من عام 2020 ما قيمته 735 مليون دينار، بينما بلغت في الربع الثاني 80.6 مليون.
ويتوقع بعض العقاريين أن تشهد التداولات العقارية خلال النصف الثاني من العام الحالي ارتفاعا كبيرا، مقارنة بتداولات النصف الأول من نفس العام، لكنها من المتوقع أن تحقق انخفاضا كبيرا في نهاية العام، مقارنة بالعام الماضي.
وتمت معظم الصفقات على العقارات السكنية، تليها العقارات الاستثمارية ثم التجارية، حيث إن عددا كبيرا من العقاريين يتوقعون ارتفاع أسعار العقارات السكنية خلال الفترة المقبلة أو على أقل تقدير استقرارها وفق المستويات الحالية، بينما يتوقعون انخفاض أسعار العقارات الاستثمارية وتأثر العقارات التجارية وخاصة محلات التجزئة.
