المستشار أحمد شعراوي يكتب: المحاماة والثورة التكنولوجية نبراس من الحضور الإقليمي إلى آفاق الخدمات القانونية العالمية
لم تعد العلاقة بين القانون والتكنولوجيا علاقة تحدٍّ فحسب، بل أصبحت علاقة تكامل؛ فالتكنولوجيا تحتاج إلى قواعد قانونية تنظّم استخدامها وتحمي الحقوق، والعمل القانوني يحتاج إلى أدواتها لتطوير خدماته ومواكبة احتياجات العملاء. ومن إدارة الملفات والمستندات إلكترونيًا إلى التواصل والتقاضي عن بُعد، تتسع فرص تقديم الخدمة القانونية خارج إطارها التقليدي.
ومن هذا المنطلق، يوضح الأستاذ أحمد شعراوي الشريك المؤسس والمدير الاقليمي للشركة أننا في نبراس للمحاماة نؤمن ان التوسع في تقديم خدمات قانونية متكاملة عابرة للحدود ضرورة استراتيجية لخدمة عملائنا ومواكبة امتداد أعمالهم ومصالحهم.
في نبراس لا ننظر إلى الانتشار باعتباره غاية مستقلة، وإنما وسيلة للاقتراب من عملائنا، وفهم احتياجاتهم، وتقديم حلول قانونية تتناسب مع طبيعة أعمالهم وتنوع البيئات التي يعملون فيها ونسعى إلى أن يجمع هذا التوسع بين التواجد الفعلي في المنطقة وعالميا وتوظيف التكنولوجيا الحديثة والعمل عن بُعد؛ بما يتيح التواصل المستمر مع العملاء، وتبادل المستندات، ومتابعة أعمالهم القانونية بمرونة وكفاءة، مع الحفاظ على سرية المعلومات وخصوصية العلاقة المهنية.
لم يعد تطوير العمل القانوني، في رؤيتنا، مقتصرًا على زيادة عدد المحامين أو افتتاح مقار جديدة، بل أصبح مرتبطًا بالقدرة على بناء مؤسسة متكاملة، تجمع بين الخبرة القانونية والإدارة الحديثة والتكنولوجيا، وتستطيع مواكبة احتياجات العملاء أينما امتدت أعمالهم ومصالحهم.
التحول في الصناعة القانونية أساس رؤيتنا
وأكد شعراوي اننا في نبراس نستمد هذه الرؤية من قراءتنا للتحول الذي تشهده الصناعة القانونية عالميًا، وما تفرضه الثورة التكنولوجية والتحول الرقمي من إعادة نظر في أساليب تقديم الخدمات القانونية وإدارتها.
وفي تقديرنا، فإن النموذج التقليدي الذي يعتمد اعتمادًا شبه كامل على الجهد الفردي والحضور المادي والإجراءات الورقية لم يعد وحده كافيًا لتحقيق طموح المؤسسة القانونية الحديثة. ولا يعني ذلك تراجع قيمة المحامي أو الاستغناء عن خبرته، بل يعني ضرورة دعم هذه الخبرة بمنظومة مؤسسية تمنحها قدرة أكبر على الإنجاز والتنسيق والاستجابة.
فالمحامي يظل صاحب الرأي والمسؤولية المهنية، بينما تسانده أدوات التقنية، وفرق العمل المتخصصة، وأساليب الإدارة التي تتيح له التركيز على التحليل والتقدير وصياغة الحلول وحماية مصالح موكليه. ومن هنا، نرى أن مستقبل نبراس ينبغي أن يقوم على الجمع بين كفاءة المحامي وقوة المؤسسة، لا على المفاضلة بينهما.
المحاماة بين الرسالة المهنية وفكر ريادة الأعمال.
نؤمن في نبراس بأن الحفاظ على رسالة المحاماة لا يتعارض مع إدارتها بفكر مؤسسي وريادي. فالتخطيط للنمو، والاستثمار في الكفاءات، وتطوير أدوات العمل، وقياس جودة الأداء، كلها عناصر نريد توظيفها لخدمة العميل وتعزيز استدامة المؤسسة.
وقد أخذ هذا التوجه صورًا تنظيمية مختلفة؛ في أمريكا وإنجلترا ، على سبيل المثال، تسمح أطر «هياكل الأعمال البديلة» بمشاركة غير المحامين في ملكية منشآت المحاماة وإدارتها، بما يفتح المجال لدخول خبرات وتمويل من خارج المهنة، ضمن الضوابط التنظيمية المقررة. ولا يعني ذلك أن هذا النموذج متاح بالكيفية نفسها في جميع الدول، وإنما يوضح أحد أشكال التطور المؤسسي في سوق الخدمات القانونية
وما نستلهمه من هذه التجارب هو أهمية بناء مؤسسة قادرة على النمو والابتكار، والاستفادة من الخبرات القانونية والإدارية والتقنية، مع بقاء الاستقلال المهني وسرية المعلومات ومصلحة العميل ضوابط أساسية لا يجوز تجاوزها.
فالنجاح الذي نسعى إليه ليس توسعًا تجاريًا مجردًا، بل نجاح مؤسسي يستند إلى الثقة وجودة الخدمة، ويجعل النمو نتيجة للقيمة التي نقدمها لعملائنا.
الخليج نقطة انطلاق وليست حدودًا للطموح
يمثل التوسع في منطقة الخليج محورًا مهمًا في رؤيتنا؛ إذ نريد أن يتيح لنا تواجدنا في المنطقة علاقة أقرب بعملائنا، وفهمًا أعمق لأولوياتهم، وقدرة أفضل على متابعة احتياجاتهم والتفاعل معها.
لكن طموح نبراس لا يتوقف عند حدود المنطقة،فنحن نتطلع إلى بناء امتداد مهني يربط خدماتنا بالعديد من بلدان العالم، حتى نتمكن من مواكبة العميل عندما تتجاوز معاملاته أو استثماراته أو نزاعاته حدود دولة واحدة.
ولا نقصد بهذا الامتداد مجرد وجود اسم الشركة في أسواق متعددة، وإنما بناء قدرة فعلية على تنسيق الخدمة القانونية عبر الحدود. ونسعى إلى تحقيق ذلك من خلال تطوير فرقنا، وإقامة علاقات تعاون مهنية مع مكاتب ومحامين مرخّصين في الدول المعنية، واختيار آليات التواجد المناسبة، بحسب احتياجات العملاء ومتطلبات الترخيص والممارسة في كل دولة.
وبذلك، يكون حضورنا الإقليمي قاعدة ننطلق منها، وتكون شراكاتنا المهنية وأدواتنا التقنية وسائل لتوسيع نطاق الخدمة، دون الخلط بين القدرة على التواصل والعمل عن بُعد وبين حق ممارسة المحاماة في كل اختصاص قضائي.
ماذا نعني بخدمات قانونية متكاملة؟
نقصد بالتكامل أن ننظر إلى احتياج العميل بوصفه مسارًا مترابطًا، لا مجموعة من المهام المنفصلة. ففي النموذج الذي نسعى إلى بنائه، لا تنتهي الخدمة عند تقديم رأي قانوني أو إعداد عقد، بل ترتبط بفهم هدف العميل، وتحديد المخاطر ووضع رؤية واستراتيجية واقتراح البدائل، ومتابعة ما يلزم لتنفيذ الحل المتفق عليه.
ونستهدف أن تشمل هذه المنظومة، بحسب نطاق التكليف والتراخيص المتاحة، المشورة القانونية، وتأسيس الأعمال وهيكلتها، وصياغة العقود ومراجعتها، والحوكمة والامتثال، وإدارة المنازعات وتسويتها، وتنسيق الإجراءات ذات الصلة في الدول المختلفة.
كما نستهدف أن يجد العميل جهة تنسيق واضحة تتابع الصورة الكاملة لملفه، وتربط بين التخصصات والفرق المعنية، وتوضح له تطورات العمل ومتطلباته. فالتكامل، في مفهومنا، ليس جمع تخصصات تحت اسم واحد فحسب، بل تنظيم التعاون بينها لخدمة هدف العميل.
التكنولوجيا والعمل عن بُعد في خدمة هذه الرؤية
في النموذج الذي نطمح إلى تطويره، تؤدي التكنولوجيا دور حلقة الوصل بين التواجد المحلي والامتداد الدولي. ونهدف إلى توظيفها في تنظيم الملفات، وتبادل المستندات، وعقد الاجتماعات، ومتابعة المواعيد، وتوزيع المهام، وتنسيق العمل بين الفرق، مع وضع ضوابط للصلاحيات والسرية وأمن المعلومات.
كما ننظر إلى العمل عن بُعد باعتباره أسلوبًا مكمّلًا للحضور الفعلي، وليس بديلًا مطلقًا عنه. فبعض الأعمال نعتزم إدارتها رقميًا، بينما يظل الحضور المباشر مهمًا متى اقتضته طبيعة المهمة أو احتياجات العميل أو الإجراءات المعمول بها.
ولهذا، نسعى إلى نموذج مرن يجمع بين القرب الميداني وسهولة التواصل الرقمي؛ بحيث تُختار وسيلة أداء العمل وفقًا لمتطلباته، لا وفقًا لقالب واحد يُفرض على جميع العملاء والملفات.
نمو مسؤول يحافظ على جوهر المهنة
نؤمن بأن التوسع الذي لا يصاحبه ضبط للجودة قد يباعد بين المؤسسة وعملائها بدلًا من أن يقربها منهم. ولذلك، نريد أن يرتبط نمو نبراس بتطوير إجراءات العمل، وتأهيل الكفاءات، ووضوح المسؤوليات، ومراجعة الأداء، وحسن اختيار الشركاء المهنيين.
كما نضع في صميم رؤيتنا الوضوح بشأن نطاق الخدمة، والجهة المسؤولة عن تقديمها، وآليات التواصل والمتابعة، وما قد يستلزمه العمل من الاستعانة بمتخصصين في اختصاصات أو دول أخرى.
فغايتنا ليست أن نكون موجودين في كل مكان بأي صورة، بل أن نبني امتدادًا مهنيًا مدروسًا نستطيع من خلاله تقديم قيمة حقيقية، والمحافظة على الثقة التي يمنحنا إياها عملاؤنا.
ومن هنا تتحدد رؤيتنا: نبراس مؤسسة قانونية تنطلق من المنطقة وتتطلع إلى العالم، تجمع بين أصالة المحاماة وفكر ريادة الأعمال، وتستثمر في الإنسان والتكنولوجيا والشراكات المهنية، لتكون أقرب إلى عملائها، وأكثر قدرة على مواكبة مصالحهم عبر الحدود.



