المواطنة البيئية.. بقلم: د. وائل محمد رضا
تخوض الدولة المصرية في مرحلتها الراهنة معركة بناء وعي شامل يعيد صياغة الشخصية المصرية بكافة جوانبها، وهو تكليف رئاسي ووطني يتطلب تضافر كافة الرؤى والأفكار.
وإذا كنا نتحدث عن بناء إنسان قادر على مواجهة تحديات المستقبل، فإن هذا البناء لن يكتمل دون الالتفات إلى محور جوهري يربط الفرد بأرضه وهويته ومستقبله، ألا وهو: “المواطنة البيئية”.
إن المواطنة البيئية ليست ترفاً فكرياً أو شعارات تُرفع في المؤتمرات، بل هي التزام وتعهد واعي من الفرد تجاه محيطه الحيوي. تعني ببساطة أن يكون المواطن متمسكاً بالقضايا البيئية، متفهماً لمسائلها، ومتحفزاً بصورة ذاتية لصون الطبيعة التي يعيش فيها. هذا المفهوم هو المحرك الأساسي الذي يدفع الفرد للمشاركة الفعالة والمسؤولة تجاه مجتمعه، لحماية حقوق أجيال الحاضر والمستقبل وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
إن واجب الحفاظ على البيئة هو واجب وطني وإنساني بالدرجة الأولى. وتسعى المواطنة البيئية إلى تمكين المواطنين من التمتع بحقوقهم البيئية المدعومة بالقوانين، انطلاقاً من مبدأ تكافؤ الفرص، وإشراكهم الفعلي في صياغة الخطط والاستراتيجيات البيئية وبرامج العمل وصولاً إلى مرحلة التقييم. كما أنها تؤسس لمبدأ العدالة والمساواة في الحقوق والواجبات البيئية بين الذكور والإناث، لتكون هذه المساواة واقعاً ملموساً على الأرض لا مجرد نصوص نظرية.
ولكي تتحول هذه المواطنة إلى سلوك يومي، لا بد من العمل على إكساب المواطنين المهارات الاجتماعية والبيئية التي تسهم في “الإصحاح البيئي”، وإعادة التوازن للنظام الطبيعي الذي أصابه الخلل نتيجة جهل الإنسان أو نظرته النفعية الآنية والمحدودة في التعامل مع الموارد. إن حماية البيئة تعني أيضاً رقابة مجتمعية تحمي المجتمع من الآثار الجانبية المحتملة للمشروعات التنموية، من خلال المطالبة بإثبات عدم وجود أضرار بيئية لها.
ويجب أن يتضح للجميع أن الاهتمام بالبعد البيئي في المشروعات القومية العملاقة التي تنتهجها الدولة اليوم يساعد مباشرة في تسريع وتيرة التنمية المستدامة، ويجنبنا الأخطار التي تهدد الإنسان المصري، الذي تضعه الحكومة على رأس أولوياتها للحفاظ على صحته من التلوث.
وللوصول إلى هذا الهدف، يجب أن تركز برامج المواطنة البيئية على ثلاث فئات استراتيجية: الأطفال (لأن طفل اليوم هو شاب الغد)، والشباب (الذين يمثلون نصف الحاضر وكل المستقبل)، والمرأة (التي تمثل المجتمع كله بمسؤوليتها عن تنشئة النصف الآخر).
إن تحقيق هذا التحول يتطلب عوامل مساعدة وآليات تنفيذية واضحة، تبدأ من دمج القضايا البيئية في أنظمة التعليم المختلفة، وتكثيف حملات التوعية المدرسية والجامعية، وتوظيف وسائل الإعلام المختلفة لإيصال المعلومات الصحيحة للمواطن. كما تتطلب تفعيل الدور الرقابي والتشريعي للجنة البيئة بمجلس النواب والجمعيات الأهلية، وتشجيع المواطنين على تنظيم زيارات للمحميات الطبيعية لتعميق الرابطة بالأرض، وتحفيزهم على تشكيل لجان بيئية محلية تطوعية لحل المشكلات الميدانية.
إن المواطنة البيئية هي استثمار حقيقي في المسؤولية وتأكيد على أمانة الواجب. وبقدر قدرة الأفراد على فهم واقعهم البيئي وعمق انتمائهم له، بقدر ما تنجح الدولة في بناء إنسان مصري سليم، واعي، وقادر على قيادة قاطرة التنمية المستدامة نحو مستقبل أخضر وآمن.
