الديوان الملكي المغربي: ميناء «الناظور غرب المتوسط» يعزز التنافسية اللوجيستية والصناعية والطاقية للمملكة

كتبت / هالة شيحة

أكد بيان صادر عن الديوان الملكي المغربي أن مشروع ميناء «الناظور غرب المتوسط» يستكمل العرض الذي يوفره ميناء طنجة المتوسط، ويعزز الموقع اللوجيستي والصناعي والطاقي للمملكة، في إطار رؤية استراتيجية تجمع بين النمو الوطني والتنمية المجالية، وتستهدف تحسين توزيع الاستثمارات العمومية، وتعبئة رؤوس الأموال الخاصة، وخلق فرص عمل جديدة.

وأوضح البيان، عقب ترؤس العاهل المغربي الملك محمد السادس جلسة عمل بالرباط لمتابعة سير المشروعين، أن حجم الاستثمارات العمومية والخاصة التي جرى رصدها لمركب الناظور غرب المتوسط بلغ حتى الآن 54 مليار درهم، ليشكل أحد المشروعات الاستراتيجية الداعمة للتنافسية الاقتصادية واللوجيستية والصناعية للمغرب.

وأشار إلى أن المشروع يجمع بين البنيات التحتية المينائية والمنصات الصناعية واللوجيستية والطاقية، حيث يُرتقب دخول المحطة الأولى للحاويات حيز الاستغلال قريبًا، بطاقة استيعابية تصل إلى 3.5 مليون حاوية عند اكتمالها، فيما يُنتظر تشغيل المحطة الثانية في أبريل 2027، بطاقة استيعابية تبلغ 1.8 مليون حاوية.

وأضاف البيان أن إنجاز محطتي الحاويات سيتطلب تعبئة استثمارات خاصة بقيمة 8 مليارات درهم، بما يدعم القدرات المينائية للمملكة ويعزز تكامل البنية التحتية للنقل والخدمات اللوجيستية.

وفي المجال الطاقي، يتضمن المشروع تشغيل محطة للمحروقات تضم منطقة تخزين بسعة محتملة تصل إلى 4 ملايين متر مكعب، إلى جانب محطة للغاز الطبيعي المسال تتيح معالجة ما يصل إلى 5 مليارات متر مكعب سنويًا، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن الطاقي للمملكة، وفق البيان.

كما يشمل المركب محطة للبضائع الصلبة غير المعبأة، وأخرى للبضائع المختلفة، بما يوسع نطاق الخدمات التي يقدمها الميناء ويرفع قدرته على استيعاب أنشطة تجارية وصناعية متنوعة.

وعلى صعيد التنمية الصناعية، أوضح البيان أن المنطقة الصناعية دخلت حيز العمل، وتضم حاليًا مصنعًا واحدًا قيد التشغيل، وثلاثة مصانع أخرى في طور البناء، بما يمهد لتوسيع الأنشطة الاقتصادية وفتح آفاق جديدة للإدماج المهني.

وأكد الديوان الملكي أن المشروع يُرتقب أن يسهم، على المدى القريب، في خلق 1400 فرصة عمل مباشرة و20 ألف فرصة عمل غير مباشرة، بما يعزز الأثر التنموي للمركب على المناطق المجاورة، ويدعم خلق القيمة المضافة داخل المجالات الترابية، إلى جانب تحفيز الاستثمار الخاص وتوسيع فرص التشغيل.