«المركزي المصري» يعزز حضوره في منظومة المدفوعات الإفريقية.. حسن عبدالله يشارك في اجتماع مجلس محافظي PAPSS بنيروبي
كتب/ عاطف طلب
على هامش مشاركته في فعاليات الاجتماعات السنوية لجمعية البنوك المركزية الإفريقية، شارك السيد/ حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، في الاجتماع الرابع عشر لمجلس محافظي البنوك المركزية الأعضاء في نظام الدفع والتسوية الإفريقي PAPSS Governing Council، الذي عُقد اليوم السبت بالعاصمة الكينية نيروبي.
وتناول الاجتماع عددًا من الملفات المرتبطة بتطورات أعمال نظام الدفع والتسوية الإفريقي PAPSS، إلى جانب بحث سبل توسيع قاعدة المشاركين من البنوك المركزية والتجارية، مع الحفاظ على كفاءة النظام وحوكمته، وتعزيز الرقابة الداخلية والحد من المخاطر المرتبطة بنظم المدفوعات العابرة للحدود.
وانضم محافظ البنك المركزي المصري إلى عضوية مجلس محافظي نظام PAPSS في يناير 2025، ليكون ضمن أعلى الجهات الإشرافية والرقابية على النظام، الذي يضم محافظي البنوك المركزية للدول الإفريقية المشاركة، بإجمالي 15 عضوًا، إلى جانب ممثلين عن عدد من المؤسسات الإقليمية، من بينها الاتحاد الإفريقي والبنك الإفريقي للتنمية.
ويأتي ذلك في ضوء التعاون المستمر بين البنك المركزي المصري وممثلي نظام PAPSS لدراسة الجوانب الفنية والقانونية للنظام، بما يدعم وضع آلية فعالة لمشاركة البنوك المصرية والقطاع المصرفي المصري في منظومة المدفوعات الإفريقية.
وفي هذا الإطار، أتم البنك المركزي المصري انضمامه إلى نظام الدفع والتسوية الإفريقي في نوفمبر 2024، وفق نموذج عمل مرن يتيح للبنوك المصرية المشاركة بصورة مباشرة، وتمويل وتنفيذ معاملاتها الإقليمية العابرة للحدود مع البنوك المشاركة في النظام، دون الحاجة إلى وكيل تسوية أو وسيط لتمويل المعاملات المتبادلة بالدولار الأمريكي.
ويواصل البنك المركزي المصري دراسة الآليات والخدمات الأخرى التي تتيحها منظومة PAPSS، ومن بينها الربط مع منظومة PAPSS Card، إلى جانب بحث الفرص المتاحة عبر خدمة PAPSS Marketplace، مع استمرار تقديم الدعم اللازم لتيسير انضمام البنوك المصرية الراغبة في المشاركة بالنظام.
ويُعد نظام الدفع والتسوية الإفريقي PAPSS، الذي أطلقه بنك التصدير والاستيراد الإفريقي، إحدى الآليات الداعمة لتيسير المدفوعات والتحويلات التجارية عبر الحدود، من خلال خفض التكلفة وتقليص الوقت اللازم لتنفيذ المعاملات، بما يعزز حركة التجارة والاستثمار بين دول القارة.
كما يسهم النظام في دعم التكامل المالي الإفريقي، وتسهيل حركة المدفوعات بين الدول المشاركة، فضلًا عن المساعدة في تخفيف الضغط على توفير العملات الدولية من خلال آلية تسوية صافي المعاملات المتبادلة، بما يعزز الروابط الاقتصادية والتجارية بين مصر والدول الإفريقية.
