هيئة الرقابة المالية تمنح 8 شركات الموافقة على مزاولة أنشطة مالية غير مصرفية

كتب / عاطف طلب

قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، منح 8 شركات موافقات لمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية متنوعة، وذلك في إطار توجهها المستمر لتعزيز كفاءة وتنافسية القطاعات المختلفة الخاضعة لرقابتها، وتوسيع نطاق الخدمات المالية، بما يدعم جاذبية الاستثمارات ويزيد من قاعدة المستفيدين.

تشمل الموافقات تأسيس كل من: شركة صندوق “بلتون” للاستثمار في الأصول العقارية، وشركة “لانتيس” بغرض تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وترويج وتغطية الاكتتابات فيها وإدارة صناديق الاستثمار.

كما تتضمن الموافقة على الترخيص لشركة “بيزنس كوميونتي” للاستثمارات المالية بمزاولة نشاط رأس المال المُخاطر.

وكذلك الترخيص لكل من شركتي “السالم القابضة” و”أمجاد القابضة” بمزاولة نشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقاً مالية أو في زيادة رؤوس أموالها.

وتشمل أيضًا الترخيص لشركة “SAFE” بمزاولة نشاطي ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية وإدارة صناديق الاستثمار العقاري.

ووافقت الهيئة على منح شركة “ميد مارك تي بي ايه” ترخيصاً مؤقتاً لمزاولة نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية (TPA – Third Party Administrator) المنصوص عليه بقانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 وقرار الهيئة رقم 229 لسنة 2025 بشأن الإطار التنظيمي لمزاولة النشاط.

وكذلك تتضمن الموافقات الترخيص لشركة “ملاذ” بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي. والتي كانت قد تقدمت بطلب مزاولة النشاط والتأسيس والترخيص قبل صدور قرار الهيئة رقم (43) لسنة 2026 في فبراير الماضي، يإيقاف قبول طلبات التأسيس والموافقات المبدئية على تأسيس الشركات الراغبة في الحصول على ترخيص بمزاولة نشلط التمويل الاستهلاكي.

وتمنح الهيئة هذه الموافقات في إطار اختصاصها الدستوري والقانوني بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، بما في ذلك أسواق رأس المال، وبورصات العقود الآجلة، وأنشطة التأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتوريق، فضلًا عن الموافقة على تأسيس وترخيص الشركات العاملة بتلك الأسواق.

وتصدر قرارات التأسيس والترخيص بناءً على توصيات لجنة التأسيس والترخيص للشركات وفروعها، والتي تختص بدراسة وإصدار الموافقات المبدئية والنهائية للشركات، وطلبات إضافة الأنشطة والآليات، وفتح وغلق ونقل الفروع، والنظر في تعديل الأنظمة الأساسية، واعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز وتعديلاتها، وتغيير مظلة القانون سواء بالدخول أو الخروج للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والتمويل الاستهلاكي، إلى جانب فحص طلبات التصفية والوقف المؤقت الاختياري للنشاط.