اللمعي: القمة المصرية التركية تدشن مرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية اقتصاديًا وسياسيًا
أكد النائب عادل اللمعي، عضو مجلس النواب، أن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى القاهرة ولقاءه بالرئيس عبدالفتاح السيسي تمثل نقطة تحول تاريخية في مسار العلاقات المصرية-التركية، موضحًا أن التوقيع على بيان الاجتماع الثاني لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى يُعد إعلانًا رسميًا عن شراكة شاملة تتجاوز المصالح الثنائية إلى دعم استقرار المنطقة ككل.
وأوضح “اللمعي”، أن الجانبين اتفقا على مستهدفات اقتصادية غير مسبوقة، في مقدمتها مضاعفة حجم التبادل التجاري من 8 مليارات دولار إلى 15 مليار دولار خلال السنوات القليلة المقبلة، عبر تفعيل منتدى رجال الأعمال المشترك وتعزيز آليات التعاون بين القطاعين العام والخاص في البلدين.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن التعاون لم يعد يقتصر على التبادل السلعي، بل امتد إلى التكامل الصناعي وتوطين الصناعة، لافتًا إلى أن الاستثمارات التركية في مصر تجاوزت 4 مليارات دولار وتوفر فرص عمل لنحو 70 ألف أسرة مصرية، مع ريادة واضحة في قطاعات المنسوجات والملابس الجاهزة والصناعات الهندسية والكيماوية، بما يسهم في دعم الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.
وشدد “اللمعي”، على أن الجانب التركي يدرك القيمة الاستراتيجية لمصر كمركز لوجستي وصناعي إقليمي، مؤكدًا أن مصر ليست سوقًا استهلاكية فقط، بل تمثل بوابة آمنة لانطلاق الاستثمارات التركية إلى القارة الإفريقية، مستفيدة من اتفاقيات التجارة الحرة والموقع الجغرافي الفريد الذي يربط بين ثلاث قارات.
كما أضاف النائب عادل اللمعي، أن الزيارة والبيان المشترك تناولا أيضًا الملفات الإقليمية المعقدة، مشيرًا إلى أن التوافق المصري التركي في هذا التوقيت يعكس إدراكًا مشتركًا لأهمية التنسيق السياسي لمواجهة التحديات في شرق المتوسط والشرق الأوسط، بما يعزز الاستقرار ويدعم مسارات التنمية الاقتصادية في البلدين.
