إسلام محمد سيد أحمد يكتب: 16 نصيحة ذهبية عند كتابة عقد البيع
“كيف تحمي حقك دون أن تقع في فخ الخطأ القانوني؟ نضع لكم خارطة طريق قانونية لتجنب ‘الأخطاء الفادحة’ التي يرتكبها البعض عند مواجهة الخلافات الزوجية أو عند توقيع عقود البيع. إليكم أهم النصائح والتحذيرات التي يجب أن يعرفها كل مواطن.”
لضمان حقوقك وتجنب النزاعات القضائية مستقبلاً، يجب مراعاة الضوابط التالية عند تحرير عقود البيع:
-
تحديد التاريخ: النص بوضوح على يوم وتاريخ تحرير العقد (يوم/ شهر/ سنة).
-
أهلية المتعاقدين: التأكد من الأهلية القانونية للطرفين (البلوغ، العقل، الرشد) وإقرارهم بصحة نفاذ تصرفاتهم.
-
بيانات الهوية: كتابة بيانات المتعاقدين بدقة (الاسم كاملاً كما في البطاقة، الرقم القومي، والعنوان التفصيلي).
-
الوكالة القانونية: في حال وجود وكيل، يجب ذكر رقم التوكيل، جهة توثيقه، والتأكد من سريانه وصلاحيته لإجراء البيع وقبض الثمن.
-
حقوق الورثة والقُصّر: عند الشراء من ورثة، يجب ذكر رقم “إعلام الوراثة”. وفي حالة وجود قاصر، يجب إثبات “قرار الوصاية” ورقم “موافقة النيابة الحسبية” على البيع.
-
وصف المبيع: وصف العين محل البيع وصفاً تفصيلياً نافياً للجهالة (الحدود الأربعة، المساحة، رقم وتاريخ رخصة البناء).
-
الحصة المشاعة: تحديد الحصة في الأرض والأجزاء المشتركة بدقة، ويفضل ذكرها كنسبة مئوية أو كسرية.
-
تسلسل الملكية: ذكر كيفية أيلولة الملكية للبائع (عقد مسجل، حكم صحة ونفاذ، ميراث.. إلخ) والتأكد من تسلسل المستندات.
-
تحديد الثمن: كتابة الثمن الحقيقي المتفق عليه بالأرقام والحروف منعاً للتلاعب.
-
ضوابط الأقساط: في حال السداد على دفعات، يجب ذكر قيمة كل قسط وتاريخ استحقاقه، مع وضع “شرط فاسخ صريح” أو شرط جزائي عند الإخلال.
-
ضمان عدم التعرض: إقرار البائع بأنه لم يسبق له التصرف في العين، وضمان عدم تعرضه (هو أو الغير) للمشتري في حيازته.
-
ضمان العيوب الخفية: التزام البائع بضمان أي عيب خفي قد يظهر في المبيع ولم يكن ظاهراً وقت المعاينة.
-
ضبط النسخ: كتابة عدد صفحات العقد، عدد بنوده، وعدد النسخ (ويُفضل أن تكون 3 نسخ؛ نسخة لكل طرف ونسخة للشهر العقاري أو المحكمة).
-
صحة التوقيع: التأكد من مطابقة التوقيعات للواقع، ويفضل “البصمة” بجانب التوقيع لزيادة الأمان القانوني.
-
الاستعانة بمختص: احرص دائماً على أن يقوم “محامٍ متخصص” بصياغة العقد أو مراجعته.
-
تجنب العقود الجاهزة: لا تعتمد على عقود المكتبات (النماذج المطبوعة)؛ فهي عامة ولا تغطي التفاصيل الدقيقة التي قد تحميك في حالات النزاع الخاصة.
