الجمعية المصرية للتأمين التعاونى تضمن مخاطر سداد تمويلات شراء الالات والمعدات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 150 مليون جنيه للبنك الاهلى المصرى
وسددت له 245.6 مليون جنيه تعويضات منذ يناير وحتى نهاية نوفمبر .
كتب / عاطف طلب
كشف مصطفى أبو العزم، العضو المنتدب للجمعية المصرية للتأمين التعاونى ، عضو مجلس إتحاد شركات التأمين المصرية قيام الجمعية بتغطية مخاطر عدم سداد تمويلات التجهيزات وشراء الآلات والمعدات بقيمة 150 مليون جنيه وتأتى هذه الخطوة فى إطار برنامج دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ،وتمكينها من النمو والتوسع بأمان.”
وقال أبو العزم أن هذا البرنامج يستهدف تمويل التجهيزات وشراء المعدات للمشروعات الجديدة والقائمة، مع التركيز على المشروعات التي تديرها السيدات، والمشروعات الابتكارية في مجالات الصناعة، التحول الرقمي، الذكاء الاصطناعي، وخدمات تكنولوجيا المعلومات. كما يشمل البرنامج دعم المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي والتي تسعى لتوفيق أوضاعها وفق القانون.”
وأشار أبو العزم الى أن الحد الأقصى لقروض المشروعات الصغيرة من البنك الأهلى المصرى تصل إلى 10 ملايين جنيه، وللمتوسطة إلى 20 مليون جنيه والتى تضمنها الجمعية المصرية لتأمين التعاونى لصالح البنك وتشمل التغطية التامينية أيضا المخاطر الاضافية مثل الحريق والسطو وفقا لطبيعة النشاط ما يترتب عليها عادة.
جديد بالذكر أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020، صنف المشروعات كالتالي: المشروعات الصغيرة حجم أعمالها السنوي من 1 إلى أقل من 50 مليون جنيه، ورأس مال المشروعات غير الصناعية من 50 ألف جنيه إلى 5 ملايين جنيه، والصناعية حسب طبيعتها أما المشروعات المتوسطة فحجم أعمالها السنوي من 50 إلى 200 مليون جنيه، ورأس المال الصناعي من 5 إلى 15 مليون جنيه، وغير الصناعي من 3 إلى أقل 5 ملايين جنيه.
ومن جانبه قال أيمن أبو النصر رئيس قطاع الإصدار بـــــــ” الجمعية المصرية للتأمين التعاونى ” ان توسع الجمعية مع البنك الأهلى فى هذه النوعية من المشروعات يستهدف فى المقام الأول توفير الدعم المالي والتأميني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لتمكين أصحابها من تأسيس أعمالهم أو تطوير مشروعاتهم القائمة بأمان بالاضافة الى تشجيع وتمويل المشاريع التي تديرها السيدات، لتعزيز مشاركتهن في الاقتصاد وتمكينهن من الاستقلال المالي علاوة على دعم المشروعات التي تقدم حلولاً مبتكرة في مجالات الصناعة، التحول الرقمي، الذكاء الاصطناعي، وخدمات تكنولوجيا المعلومات فضلا عن المساهمة في تنمية الصناعة المحلية، خلق فرص عمل جديدة.
أضاف ان الجمعية تستهدف توفير منتجات وخدمات محلية تعزز الاقتصاد الوطني وبالتبيعية حماية المستثمرين من المخاطر المالية مثل السطو أو الحريق، لضمان استمرارية المشروعات ونموها وتحفيز النمو الاقتصادي، وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف المحافظات المستهدفة.
ولفت ابو النصر الى أن الجمعية تركز على دعم المشروعات فى هذا البرنامج بعدد من المحافظات ابرزها محافظات شرق وغرب الدلتا، المناطق الرئيسية للقاهرة الكبرى، شمال الصعيد، جنوب الصعيد، جنوب سيناء، والبحر الأحمر وهذا التحديد يتيح لنا تقديم خدمة أفضل وضمان جودة التغطية التأمينية.”
واوضح رئيس قطاع الإصدار بالجمعية أن جمعيته تؤكد التزامها الكامل بدعم رواد الأعمال والمستثمرين في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بل وتأمل أن يساهم هذا البرنامج في تعزيز الابتكار والإنتاجية، وخلق فرص جديدة للنمو الاقتصادي المستدام في مصر.
ومن ناحيته أكد محمد كامل مدير عام الإدارة العامة لتعويضات الضمان بـــــــ” الجمعية المصرية للتأمين التعاونى”، أن العلاقة مع البنك الأهلي المصري تمتد لأكثر من 25 عامًا، وذلك منذ نشأة الجمعية وحرصها على الوفاء بكافة التزامات وفقا للعقود الموقعة وكذا الوثيقة المعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية حيث يتضح ذلك من خلال التعويضات التى قامت الجمعية بسدادها للبنك والتى بلغت قيمتها 245.6 مليون جنيه بدءا من يناير 2025 وحتى نهاية نوفمبر الماضى وهى الاكبر حجما فى تاريخ التعامل بين الطرفين
ولفت كامل إلى أن الجمعية تتابع باستمرار أي تحديات أو مشكلات قد تنشأ عن التعاون مع البنك الأهلي، وتولي لها اهتمامًا بالغًا من حيث سرعة الحل، وتقديم التعويضات كافة أوجه الدعم الفني واللوجستي، بجانب تبسيط الإجراءات وتسهيل صرفها.
أضاف أن الجمعية طورت آليات متطورة لصرف التعويضات بما يضمن سرعة الاستجابة في حال التعثر أو وقوع حوادث حريق أو سطو، موضحًا أن ذلك يعزز الثقة بين البنوك والعملاء والجمعية، ويساعد على دعم استقرار القطاعات الحيوية واستمرارية عملها حتى في الظروف الطارئة.
