اتحاد التأمين يرحب بقرار الهيئة المالية للاستثمار في الذهب.. خطوة لتعظيم عوائد وثائق تأمينات الأشخاص

كتب/ عاطف طلب

أصدر الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم (228) لسنة 2025، في إطار استراتيجية الهيئة لتطوير وتنويع أدوات الاستثمار داخل قطاع التأمين. يتيح القرار لأول مرة لشركات تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال الاستثمار المباشر في الذهب والمعادن النفيسة، ضمن ضوابط رقابية صارمة تضمن الشفافية وحماية حقوق العملاء.

ويأتي هذا القرار استكمالاً لسلسلة القرارات التنظيمية التي أطلقتها الهيئة مؤخراً، والتي تهدف إلى تعظيم عوائد حملة الوثائق وتوسيع نطاق الأدوات الاستثمارية لشركات التأمين بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.

وفي هذا الصدد، وضعت الهيئة إطاراً متكاملاً يضمن موافقتها المسبقة على عمليات الاستثمار، ويلزم الشركات بالحصول على موافقة العميل المسبقة، والتعامل فقط مع الجهات المقيدة لديها، مع تقييم دوري لاستثمارات المعادن لضمان الحوكمة والشفافية.

وفي هذا السياق، يثمن اتحاد شركات التأمين المصرية الخطوات الطموحة التي تتخذها الهيئة برئاسة معالي الوزير الدكتور محمد فريد نحو تطوير المنظومة المالية غير المصرفية، مشيداً بجهودها في تحقيق التوازن بين الابتكار وإدارة المخاطر، وحرصها الدائم على مصالح حملة الوثائق والعملاء.