الرقابة المالية تدعو مستثمري لندن لاستكشاف الفرص الواعدة في القطاع المالي غير المصرفي المصري

كتب / عاطف طلب

أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن قصة إصلاح القطاع المالي غير المصرفي في مصر تتيح فرصًا استثمارية واعدة في أنشطة متنوعة، داعيًا ممثلي البنوك البريطانية والعالمية ومجتمع المال والأعمال والمستثمرين الدوليين في لندن إلى استكشافها. جاء ذلك خلال حلقة نقاشية نظمتها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال (BEBA)، وعدد من الاجتماعات التي عقدها الدكتور فريد ضمن جولة ترويجية لبعثة الأعمال المصرية.

أولويات لجذب الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال:

شدد الدكتور فريد على أن تحسين بيئة ممارسة الأعمال وابتكار آليات ومنتجات مالية غير مصرفية يأتي على رأس أولويات الهيئة لجذب المزيد من الاستثمارات. وأوضح أن الهيئة تعمل بجدية على تعزيز ثقة المستثمر المحلي والأجنبي في الأسواق المالية غير المصرفية، مؤكدًا أن مصداقية مناخ الاستثمار تبدأ من ثقة المستثمر المحلي في السياسات وبيئة الأعمال. تأتي هذه الجهود في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة المصرية “رؤية مصر 2030” التي تهدف إلى إطلاق العنان لنمو القطاع الخاص.

التحول الرقمي والشمول المالي ركيزتان أساسيتان:

أشار رئيس الهيئة إلى أن التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي هما أساس لرفع معدل الادخار وتعزيز الشمول المالي والاستثماري والتأميني، وبالتالي زيادة الاستثمار بما يمكّن الاقتصاد من التمويل داخليًا. وأوضح أن الهيئة نفذت بالفعل خطة طموحة لرقمنة الخدمات المالية غير المصرفية إيمانًا بالدور الذي تلعبه التكنولوجيا في رسم المستقبل. وفي هذا السياق، لفت إلى إصدار الهيئة الأطر التنظيمية والتنفيذية الخاصة بقيد وتداول أسهم شركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص (SPAC) لدعم الشركات في الوصول إلى التمويل اللازم للنمو. كما أكد اهتمام الهيئة بتطبيق منظومة إلكترونية متكاملة تعتمد على التحقق الإلكتروني من الهوية والعقود الرقمية والربط بين بيانات الهوية ورقم الهاتف المحمول، مما أدى إلى طفرة في تسجيل الحسابات الجديدة بصناديق الاستثمار في الذهب.

مصر رائدة في سوق الكربون الطوعي وتطوير قطاع التأمين:

أفاد الدكتور فريد بأن مصر لديها تجربة رائدة في إطلاق أول سوق كربون طوعي منظم ومراقب في أغسطس 2024، والذي يعد عنصرًا رئيسيًا لخفض الانبعاثات الكربونية ويساهم في اجتذاب التمويلات المناخية الميسرة.

وفيما يخص قطاع التأمين، أوضح أن قانون التأمين الموحد الصادر في يوليو 2024 يمثل نقلة نوعية تهدف إلى تعزيز دور القطاع في خدمة الاقتصاد القومي بتحسين مستويات الادخار. واستعرض الجهود المبذولة في سبيل تعزيز عمل قطاع التأمين عبر استحداث وتطوير منتجات وحلول تأمينية جديدة، وتسريع وتيرة استخدام التطبيقات التكنولوجية لتعزيز الشمول التأميني.

مراقبة حكيمة للأسواق لضمان الاستقرار وحماية المتعاملين:

أكد رئيس الهيئة أن الهيئة تراقب الأسواق بحكمة بهدف تطويرها وتحقيق الاستقرار وحماية المتعاملين، مع التركيز على إدارة المخاطر وتعزيز الحوكمة والرقمنة وتبسيط الإجراءات. وشدد على أن تطوير الأسواق وتقديم المنتجات الجديدة التي توفر فرصًا استثمارية في القطاع المالي غير المصرفي يمثل هدفًا دائمًا للهيئة، إلى جانب العمل المستمر لتوفير البيئة المواتية للاستثمار والنمو بالقطاع.