صابر سكر يكتب: أسعار النفط بين السياسة والاقتصاد.. تأثيرها على مصر وصفقة ترامب مع السعودية

تشهد أسواق النفط العالمية موجة جديدة من التقلبات، وسط تغييرات اقتصادية وسياسية تؤثر بشكل مباشر على الأسعار. وتلعب السعودية دورًا رئيسيًا في هذه التغيرات من خلال قراراتها الإنتاجية وتحالفاتها الدولية، بما في ذلك الاتفاقيات الاقتصادية الكبرى التي عقدتها مع الولايات المتحدة خلال إدارة الرئيس دونالد ترامب.

السعودية وصفقة ترامب: تحالف استراتيجي وتأثيرات اقتصادية

في عام 2017، أعلنت الولايات المتحدة عن توقيع اتفاقيات تجارية وعسكرية ضخمة مع المملكة العربية السعودية، بلغت م، منها 110 مليارات دولار في صفقات تسليح مباشرة. وكانت هذه الصفقات جزءًا من استراتيجية ترامب لتعزيز النفوذ الأمريكي في الشرق الأوسط مقابل دعم السعودية لسياسات واشنطن، بما في ذلك سياساتها النفطية.

من الناحية النفطية، مارست إدارة ترامب ضغوطًا على السعودية لزيادة الإنتاج، مما أدى إلى خفض أسعار النفط لفترة مؤقتة، لكن مع تغيّر الإدارة الأمريكية وتغير أولويات الأسواق العالمية، تحولت السعودية إلى استراتيجية مختلفة تهدف إلى تحقيق الاستقرار السعري عند مستويات تدعم اقتصادها.

تقلبات أسعار النفط وتأثيرها على مصر

تعد مصر من الدول المستوردة للنفط، وبالتالي فإن أي ارتفاع في أسعاره ينعكس بشكل مباشر على الاقتصاد المحلي، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية. في السنوات الأخيرة، شهدت أسعار النفط تحولات حادة:

في عام 2019، بلغ متوسط سعر برميل النفط حوالي 64 دولارًا، وهو ما كان مقبولًا نسبيًا بالنسبة لمصر.

خلال جائحة كوفيد-19 عام 2020، انهارت الأسعار إلى ما دون 30 دولارًا، مما ساعد مصر على تقليل فاتورة الاستيراد.

بحلول عام 2022، مع الحرب الروسية الأوكرانية، قفزت الأسعار إلى مستويات تجاوزت 120 دولارًا للبرميل مما شكل ضغطًا كبيرًا على الاقتصاد المصري وزاد من عجز الموازنة.

حاليًا، مع عودة الأسعار إلى نطاق 75-85 دولارًا للبرميل، لا يزال التأثير السلبي قائمًا، حيث تعاني مصر من زيادة تكلفة الوقود، ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار النقل، والسلع الأساسية، وفاتورة الدعم الحكومي.

كيف ينعكس ذلك على المواطن المصري؟

ارتفاع أسعار السلع الأساسية: تؤدي زيادة تكلفة الوقود إلى ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية بسبب زيادة تكلفة النقل والتخزين.

التضخم وزيادة الأعباء المعيشية: تؤدي زيادة أسعار الطاقة إلى ارتفاع التضخم، مما يقلل من القوة الشرائية للمواطن.

زيادة تكاليف الإنتاج الصناعي: يعتمد العديد من المصانع على الطاقة المستوردة، وبالتالي ترتفع تكلفة الإنتاج، مما قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار أو تراجع معدلات التشغيل.

هل هناك حلول لتقليل التأثير؟

تعتمد الحكومة المصرية على عدة استراتيجيات للتعامل مع تقلبات أسعار النفط، منها:

1. توقيع عقود تحوط نفطي: حيث تبرم اتفاقيات مع موردين بأسعار ثابتة لحماية الميزانية من التقلبات الحادة.

2. زيادة الاستثمار في الطاقة البديلة: تسعى مصر لتقليل اعتمادها على النفط من خلال مشاريع الطاقة الشمسية والرياح.

3. تحسين شبكات النقل العام: للحد من استهلاك الوقود وتخفيض نفقات النقل على المواطنين.

الخلاصة

بينما تسعى السعودية للحفاظ على استقرار أسواق النفط وتحقيق أقصى استفادة من تحالفاتها الدولية، يواجه الاقتصاد المصري تحديات متزايدة بسبب تقلبات الأسعار. ويبقى السؤال: هل تستطيع الحكومة المصرية إدارة هذه الأزمة بفاعلية لحماية المواطن من موجات الغلاء القادمة؟