مني النمر تكتب: مخاوف مشروعة … “قانون اللاجئين”

في ظل التغيرات الإقليمية والدولية و الحالة الإقتصادية التي تعصف بالمنطقة و مصر …
برز إلى السطح مشكلة اللاجئين و المهاجرين ممن دخلوا مصر بطرق شرعية أو غير شرعية عبر الحدود …

و من المعروف تاريخيا أنه لطالما كانت مصر وجهة للاجئين من دول الجوار بسبب موقعها الجغرافي والسياسي …
و عليه نجد الهاربون من الحروب والصراعات في فلسطين و سوريا والسودان واليمن وغيرهم وجدوا في مصر ملاذا آمنا بعيدا عن الدمار الذي لحق ببلادهم …

إلا أن إزدياد أعداد اللاجئين في السنوات الأخيرة أثار قلق المواطنين ، خاصة في ظل الأوضاع الإقتصادية الصعبة التي تواجهها مصر …

و قبل البدأ في مناقشة مخاوف المواطن من قانون اللاجئين ، يجدر الإشارة إلى قاعده ثابته ، ألا وهى …
أن أي ترند علي السوشيال ميديا ، يعني بدون فلسفة أو كلام كثير … أن عكس ما يشاع هو الصحيح …

لذلك و حتى نصل إلى المعلومة الصحيحة يجب تحريها من مصادرها الرسمية …
و علينا أن نعي أن مناقشة قانون اللاجئين الآن ضرورة حتمية بل أمن قومي …

و في ظل مطالبة الشارع المصري الحكومة بإيجاد حل لمشكلة اللاجئين و المتسللين إلى مصر من بلاد الجوار ، كان لابد من إتخاذ خطوات فورية تتماشى مع مطالب المواطن و الشارع المصري …
و كذا تعزيز الرقابة على الحدود ومنع تسلل العناصر الإجرامية التي قد تشكل خطرا على الأمن القومي …
و عليه …

جاء قانون اللاجئين الذي يناقش الآن في مجلس الشعب …

و هنا يأتي سؤال أساسي …

هل هذا القانون يخدم مصلحة المواطن المصري أم أنه عبء جديد يضاف إلى الأعباء المتزايدة على كاهله …!!؟

مشروع قانون اللاجئين …
و الذي يناقش الآن في أروقة مجلس الشعب ، و الذي يأتي وسط حالة من الجدل المتزايد بين المؤيدين له باعتباره خطوة نحو تنظيم أوضاع اللاجئين والمهاجرين في مصر ، والمعارضين الذين يرونه تهديدا لاستقرار البلاد وحقوق مواطنيها و إحداث تغيير ديموغرافي في تركيبة المجتمع المصري …

فنجد أنه قد تعالت الأصوات بين التخوف من تزايد الضغوط الإجتماعية والإقتصادية وبين من يدعو لتقنين الأوضاع الحالية وضمان إلتزام اللاجئين بالقوانين المصرية و منع تسرب أعداد إضافية لمهاجرين غير شرعيين عبر الحدود …

و السؤال الهام هو …

ما هى بنود
القانون المقترح ، و الهدف منه …!!؟

القانون هنا يهدف إلى معالجة عدة نقاط أساسية …
أهمها …

بما أن المنظمات الحقوقية للاجئين تعطى الحق للاجئ
في التعليم …
الصحة …
العمل …
السكن …
فكان لازما وضع قانون ينظم كل هذه المعطيات و تعدليها بما لا يتعارض مع مصالح الوطن و المواطن …

للتوضيح أكثر …
ينص القانون على أن التعليم الأساسي ، الخدمات الصحية ، السكن …
على نفقة اللاجئ أو المفوضية التابع لها دون المساس أو الإقتراب من الدعم المقدم للمواطن المصري …

كذلك بالنسبة للحق في العمل …
يكون عبر تقنين أوضاع العمالة الأجنبية و نسبة العمالة المصرية في اى منشأة أو مشروع داخل مصر سواء كان هذا المشروع “تجاري ، صناعي ، خدمي … الخ ”
أيضاً …
تسجيل اللاجئين بشكل رسمي ، و تنظيم تواجدهم داخل مصر …

ضمان عدم استغلالهم أو انخراطهم في أنشطة غير قانونية …

مصر وحدها من تحدد تعريف معنى اللاجئ و الذي يتبعه قبول طلبه من عدمه على أساس عدة نقاط منها …

عدم اشتراط موافقة مصر على طلب اللجوء لمجرد موافقة مفوضية اللاجئين …

حق مصر طرد أى لاجئ لأسباب أمنية إذا ثبت انتماؤه إلى أى منظمات إرهابية أو جماعات مخالفة للقانون المصري ، حتى و إن كان تصتيفها عالميا غير ذلك …

طرد و رفض طلب لجوء أى لاجئ لأسباب أمنية من وجهه النظر المصريه بدون إبداء أى أسباب للرفض …

طرد أى لاجئ يتقاعس عن دفع الرسوم المفروضه ، سواء كان دفعها عن طريق مفوضيه اللاجئين …
أو الشخص نفسه ، و بحيث تكون
مصروفات طرد وترحيل اللاجئين يتحملها اللاجئ نفسه …

سؤال آخر …
هل القانون يسمح أو يعطي حق التجنيس للاجئين …!!؟

يعتبر إجابة هذا السؤال أكثر شيء يثير قلق المجتمع المصري ألا وهو تسهيل دمج اللاجئين في المجتمع المصري ، والتي فسرت من البعض على أنها خطوة نحو تجنيس اللاجئين وإعطائهم حقوق قد تؤثر على فرص المصريين أنفسهم في العمل والتعليم والخدمات …

يكفي هنا أن نطرح مثال بسيط من واقع الأوراق الرسمية ألا و هو …
من دخل مصر بقصد الحصول على الجنسية عبر تأسيس شراكات مع مصريين مازالت أوراقهم في هيئه الإستثمار لم يتم البت فيها …
فهناك أكثر من ٥٠ ألف شركه لم يصدق عليها أمنيا منذ شهور طويلة و حتى الآن ،
لوجود سورين ، فلسطنين ، سودانين أو غيرهم من ضمن أوراق تأسيس الشركه …

تخوفات مشروعة أم مبالغات …!!؟

في الحقيقة أن الاعتراضات الشعبية ليست وليدة اللحظة …
فهناك أحياء كثيرة ، أصبح اللاجئون منافسين حقيقيين للمصريين فيها ك سوق العمل ، خاصة في الوظائف التي لا تتطلب مهارات عالية …
فالبعض يرى أن هذا القانون يشجع مزيدا من الهجرة غير الشرعية إلى مصر …
و بشكل آخر …
هل يمكن لهذا القانون أن يكون عامل جذب لمزيد من المهاجرين الذين يرون فيه فرصة لتقنين أوضاعهم …!!؟

لتوضيح هذا الأمر و للحقيقة …
هذا القانون يعمل على الحد من جذب أعداد إضافية من اللاجئين أو الهاربين عبر الحدود …
و بحسب الإحصائيات الدولية ، قد صنفت
مصر في العام الماضي 2023 ، على أنها الأعلى مصروفات في الإقامه والتعليم والصحه للاجئين و أغلي من روسيا و أوروبا …
لذا لم تعد مصر الدوله الجاذبه للجوء …
و بالتالي لن يتبقي فى مصر غير المستثمر الحقيقي القادر علي تكاليف الرسوم والحياه الغير مدعومه من أي جهه وقبل كل ذلك الموافق عليه أمنيا …

و بما يضمن إحترام سيادة الدولة وحقوق مواطنيها …

في النهاية …
جميع هذه النقاط و التخوفات مشروعة و بحاجة إلى توضيح ، و إجابات شفافة من الحكومة …
إذا …
كيف يمكن تهدئة الشارع …؟

لتهدئة مخاوف المواطنين، تحتاج الحكومة إلى إتخاذ خطوات عملية لبناء الثقة …
أولا …
يجب أن يتم شرح بنود القانون بشكل مبسط وشفاف للمواطنين من خلال حملات إعلامية …
ثانيا …
يجب طمأنة المواطنين بأن القانون يهدف في الأساس إلى الحفاظ على مصالحهم ، وأن اللاجئين لن يكونوا عبئا إضافيا على الموارد المحدودة للدولة …

وعليه فإن …

مشروع قانون اللاجئين الجديد ، رغم الجدل المثار حوله ، يمثل فرصة لمصر لإعادة صياغة سياستها تجاه قضية اللاجئين .
و معالجة هذا الملف بشكل منظم يعزز من صورة مصر كدولة تحترم المواثيق الدولية ، وفي نفس الوقت تحمي مصالحها الوطنية …