إبراهيم العمدة يكتب: إلى أين تسير حكومة مدبولي؟
ليس معنى انتقادي للحكومة أن هذا موجهًا إلى الدولة، فهذا أمر لا يقبل التشكيك من أي كائنٍ من كان، وتاريخي معروف في انتمائي لهذا الوطن العزيز ودفاعي عنه وقتما انزوت أقلام حينما كانت المعارك شديدة.
أيضًا أحب أن أؤكد أن انتمائي لهذا الوطن، لم يشوبه يومًا ارتباطًا حزبيًا أو لجماعة، ورغم أن هذه معلومة لا تحتاج للتأكيد، إلا أن ذكرها واجب وضروري بعدما ضقنا ذرعًا من حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المعاد تكليفه مؤخرًا.
الحقيقة أن كل إنجاز للرئيس، إنما يقابله تشويه من الحكومة بأدائها المتردي والذي لم يكن على قدر اللحظة في أي وقت.
تفتقد حكومة مدبولي للحكمة في التعامل، فلا مراعاة للظروف ولا الأوقات المناسبة، وأكبر دليل على ذلك هو قرار رفع أسعار المحروقات الأخير الذي أضرم النيرن في أسعار كل السلع.
ما فعلته حكومة مدبولي جعلني أتحدث مع نفسي وأتساءل، كيف لحكومة لم تستطع أن تواجه جشع التجار أن تقدم لهم -أي التجار- هدية على طبق من ذهب لذبح المواطن بسكين الغلاء، في حين أن هذه الحكومة ذاتها فشلت مرارًا وتكرارًا في السيطرة على جشع التجار.
لم تكتف الحكومة بفشلها المرير في تحسين الوضع الاقتصادي بعيدًا عن جيب المواطن بمعنى أننا لم نر تقدمًا فى صناعة ولا زراعة ولا سياحة، رغم المشروعات العملاقة التي أقرها الرئيس ولولاها لوصلت الأوضاع إلى ما هو أسوأ.
الغريب أن الحكومة تجاهلت كل الآراء الساخطة عليها، بل ومدبولي نفسه تجاهل كل الآراء السابقة فيه، وزاد سخط الناس عليه، بسببين الأول حديثه غير الموفق عن اقتصاد الحرب، وبعده قرار الحكومة برفع أسعار المحروقات بزيادة كبيرة جدًا، والغريب أن هذه الزيادة هي الثالثة هذا العام، في سابقة سياسية خطيرة جدًا.
الحكومة لا تعرف التفكير خارج الصندوق، وعقلها لا يعرف ولا يستوعب سوى جيب المواطن، والدليل على ذلك أن هذه الحكومة رفعت أسطوانة البوتاجاز، وبعدها كان الحديث عن اقتصاد حرب ورفع أسعار المحروقات دون أي تفكير فى عواقب ارتفاع حرارة الأسعار ودخول المواطن في نفق اقتصادي مظلم.
هنا لا بد أن أكرر سؤالي لماذا تظن الحكومة أنها فرضت الوصاية على الشعب دون سند من القانون وراحت تتبجح بقراراتها ظنًا منها أن الشعب يمكن أن يتحمل ارتفاع وغلاء الأسعار أكثر من ذلك.
الواجب علينا هنا أن ننقل نبض الشارع المصري بكل شفافية وندافع عن مكتسبات وإنجازات استطاعت القيادة السياسية أن تجعلها قفزة بالوطن إلى بر الأمان .
هذه الحكومة أثبتت أنها ليس لديها أفكار للتعامل مع الوضع، ومن ثم فإن إقالتها مطلب ضروري، وعلى رئيس الوزراء أن يعترف بأنه أفلس فكريًا وأصبح رحيله هو طوق النجاة للحالة الاقتصادية، مع العلم أن شماعة الدولار لم تعد تجدي بدليل أنه لا وجود الآن للسوق السوداء والدولار مستقر في البنوك.
الآن الروشتة تستوجب تحسين الوضع الاقتصادي من خلال تطوير الصناعة والتصدير والاكتفاء بالسكر والزيت من الزراعة المصرية والعمل على زيادة معدلات السياحة، مع المطلب الضروري بوقف التعامل مع صندوق النقد الدولي، ووقتها يمكن التحدث عن تحسنٍ في الأوضاع الاقتصادية.
وللحديث بقية
ebrahem_alonda@yahoo.com
