جودة لطفى يكتب: الأسعار وسنينها
باتت أزمة ارتفاع الأسعار وعدم استقرارها تؤرق جميع الأقصى والداني من المواطنين، فعلى الرغم من تحركات الحكومة المصرية الجادة لخفض الأسعار كان آخرها إطلاق مبادرة “تخفيض أسعار السلع الغذائية”، إلا أن هناك عدم التزام من قبل التجار معدومي الضمير، حيث إنهم يقومون برفع أسعار السلع مباشرة حتى إن كانت مستودعاتهم ممتلئة بسلع تم شراؤها بأسعار قديمة
الغريب أن حالة التفاوت التى تشهدها الأسواق فى وقت وأحد يدل على إلتزام بعض التجار وهؤلاء قلة بمراعاة ضميرهم إلا أن الغالبية العظمى لا يعرفون رحمة ويتصديون فى الماء العكر وفى النهاية التى يدفع الثمن المواطن البسيط رغم جهود الجهات المعنية التى تراقب الأسواق
وكانت الحكومة قد أطلقت مبادرة خفض أسعار السلع الغذائية الأساسية، من أجل خلق وفرة في مختلف السلع بالأسواق، بما يسهم في انخفاض الأسعار خاصة السلع الغذائية، في محاولة من الحكومة للتخفيف قدر الإمكان، من وطأة التداعيات السلبية للأزمات العالمية التي نشهدها مع العالم في الفترة الحالية، رغم ما تتكلفه الدولة المصرية من عبء كبير خلال المرحلة الراهنة، إلا أن التجار لا يلتزمون بها.
ويظهر جشع وطمع التجار واستغلالهم لحاجة السوق والأزمات العالمية التي تتأثر بها البلاد، ويتم تخزين كميات كبيرة من السلع لتقليل المعروض وهو ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه حتى تزداد مكاسبهم، مما يشكل أزمة كبيرة، وهو ما يرفع معدلات التضخم بشكل قياسي ليس في مصر فقط، ولكن على مستوى العالم في ظل الأزمة الاقتصادية التي سيطرت على العالم بعد جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وآخرها اسرائيل ولبنان وغزة
واستغلال تجار الأزمات للأوضاع الاقتصادية يساعد في تفاقم الأزمة الاقتصادية، بحسب ما أكده خبراء الاقتصاد، حيث يقوم التجار برفع أسعار السلع بشكل مبالغ فيه متخذين ارتفاع الدولار والأزمات العالمية “شماعة” لهم في زيادة الأسعار دون مبرر، ولكن ذلك عقوبته كبيرة في القانون .
وفى النهاية لابد من وضع ضوابط لهذه الأزمة التى يعانى منها الجميع بعقوبات رادعة أو وضع تسعيرة رسمية على المنتجات قبل خروجها من المصانع ويلتزم الجميع بها حفاظا على المواطن واقتصاديات الدولة وليعلم الجميع أننا فى دولة قانون لا دولة أشخاص
