ابراهيم العمدة يكتب : احترم القانون يا نقيب الصحفيين

تتفاقم الأزمات حينما يصبح من بيدهم الحل هم الأزمة الحقيقية، وهذه هي حقيقة الأمور في نقابة الصحفيين، وتحديدًا لجنة القيد، ورفض النقابة تطبيق أحكام القضاء الخاصة بالقيد الاستئنافي.
خالد البلشى صاحب شعارات الحرية يعرقل قيد الصحفيين الجدد ويحاول السيطرة على لجنة القيد بقيود جديدة رغم أنه هو شخصيًا حصل على عضوية النقابة بحكم من اللجنة الاستئنافية وبسبب هذا الحكم أصبح الآن نقيبًا ولولا هذا الحكم ما كان للبلشى وجود فى نقابة الصحفيين، والآن يمتنع عن تنفيذ أحكام القيد التى صدرت من نفس اللجنة الاستئنافية التى صدرته لنا نقيبًا للصحفيين.
أعتقد أن خالد البلشى يحاول أن يبحث هذه الأيام وقبل اقتراب موعد الانتخابات بشهور قليلة عن أزمة أو يفتعل أزمة ليقول للجمعية العمومية أنه بطل هذه الأزمة وحامى النقابة.
خالد البلشى الذى كان يعتصم كل يوم بسبب وبدون سبب، حرم ومنع الاعتصام على الآخرين وأغلق أمامهم منفس الحرية والتنفيس عما يشعرون به من قهر بسبب مجلس سيد قراره، ففي سابقة تعد الأولى من نوعها قطع البلشى الكهرباء والمياه عن المعتصمين ضده فى مكتبه وحاصرهم فى الدور الثالث ولم يراع وجود الزميلات.
فهل بعد ذلك هذا النقيب يصلح أن يتحدث عن الحرية؟
البلشى تحدى القانون في امتناعه عن تنفيذ أحكام القضاء ومن ضمن هذه الأحكام أحكام لصالح أبناء هذه المهنة الذين يستحقون العضوية فهل هذا يعمل لصالح الجمعية العمومية بل تحدى الحرية وقطع عنهم مقومات الحياة الكهرباء والمياه ومنع دخول أصحاب الأحكام النقابة حتى لا يعتصموا فى مكتبه، ورغم أنه سبق وكان هناك وعد من بعض أعضاء المجلس بتعليق الاعتصام على أن تطبق الأحكام تباعًا، وهذا ما حدث لكن لم يتم الوفاء بالوعد.
خالد البلشى يحاول أن يضيق الحبال فى لجنة القيد أمام المتقدمين بحجة عدم دخول دخلاء على المهنة، أين كان البلشي حين دخل بدر وناعوت وغيرهم وغيرهم من الذين دخلوا خلال اللجان السابقة.
الآن وجد البلشى ذريعة ليلتف حول لجنة القيد بمساعدة رئيس لجنة القيد هشام يونس، بمحاولته ضم صحفيين من خارج المجلس لمعاونة لجنة القيد.
أين كان البلشى ويونس والمجلس الموقر من الانتقاء فى القيد، كما أن لجنة القيد يفترض أن دورها فني فقط، وهو التأكد من الأرشيف المهنى وفحص أوراق المتقدم طبقا لشروط القيد بقانون نقابة الصحفيين فقط.
أود أن أذكر هنا مجلس سيد قراره أن صفة الصحفى لا تمنحها النقابة، وليست هى التى تنشأ حق الصحفى أو تمنحه إياه وإنما الحق فى القيد ينشأ لصاحبه بإرادة المشرع وينبثق من تلك الإرادة ذاتها وليس للنقابة إلا تنفيذ هذه الإرادة بالحدود والقيود المنصوص عليها فى القانون، فاختصاص النقابة مقيد لا مجال فية للتقدير ولا للترخيص وليس فيه عنصر اختيارى أو إرادة يجوز لها أن تباشرها على الوجه الذي تراه طالما القانون قد اشترط للقيد بجداولها شروطا محددة لقيد المشتغلين بحسبان أن القيد فى جدول النقابة ليس إلا تطبيقا لقواعد آمره مقيدة تنعدم فيها سلطتها التقديرية من حيس المنح والحرمان، لهذا يجب الآن على المشرع أن يطبق عقوبة الحبس والعزل فى عدم تنفيذ الأحكام على النقابات والهيئات المنتخبة حتى لا يتفاخرون داخل أنفسهم بأنهم فوق القانون، حتى لو اضطر الأمر لتدخل الرئيس عبدالفتاح السيسي.
على العموم يا نقيب الصحفيين ويا مجلس سيد قراره، إن الحاصلين على أحكام بالقيد هم بالفعل صحفيين، رغم أنف النقيب ومجلسه بقوة القانون.
وللأسف فإن خالد البلشى حولته اللجنة التشريعية بمجلس النواب باستعلاء بيانها عليه كنقيب للصحفيين لبطل من جديد، ورغم اختلافنا في مسائل جوهرية، إلا أنني تضامنت معه لأنه يمثل الصحفيين ونحن لا نقبل الاستعلاء علينا.
وإذا كانت اللجنة التشريعية سلطة منتخبة فالصحافة السلطة الشعبية الوحيدة والشعب مصدر السلطات يا مجلس النواب.
المصيبة أن البلشى صباحًا يرفض تطبيق القانون ومساءً يكون ثائرًا من أجل تغيير بعض بنود قانون الإجراءات الجنائية من باب الحريات، فهل هذا يستقيم يا سيادة النقيب، الأفضل هنا أن نكون بمنطق واحد إما أننا مع القانون بمفهومه الشامل وتطبيقه وتنفيذه حتى على أنفسنا، أم أننا نريد قانونًا مفصلًا علينا.
لكننا لا ننكر الحقائق ونقول بالحق وندافع عنه لأن يمثل جموع الصحفيين، ويجب أن نذكر أن بيان مجلس النواب الأخير أوضح الصورة وصححها.
السؤال كيف يدافع البلشى عن القانون ضد مجلس النواب وينادي بتغيير بعض بنوده مطالبًا بمزيد من الحريات، في حين أنه يرفض تنفيذ الأحكام القضائية، فهذه ازدواجية، هنا هو يدافع عن القانون وأيضًا أول من يخالفه ويتفاخر بمخالفته ويمتنع عن تنفيذ الأحكام.
على العموم يا نقيب الصحفيين، الزملاء الحاصلين على أحكام قضائية بالقيد هم صحفيين بقوة القانون.

وللحديث بقية