الدكتور احمد الشناوي عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الاعمال المصريين: 15الى 20٪% زيادة متوقعة في الاسعار و الشهادات البنكية ذات العائد 18% تحدي كبير امام صناعة التطوير العقاري
يجب محاربة سياسة حرق الاسعار
كتب/ عاطف طلب
توقع الدكتور احمد الشناوي عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الاعمال المصريين ان ترتفع اسعار العقارات ما بين 15 الي 20 % بعد اجراءات البنك المركزي برفع اسعار الفائدة بسبب تداعيات الحرب بين روسيا و أوكرانيا والتي تسببت في موجة اضطرابات اقتصادية عالمية كان من اثارها ارتفاع الاسعار عالميًا وبالتالي ارتفعت اسعار مواد البناء.
و اكد الشناوي، ان قرار البنك المركزى وما تبعه من ارتفاع في سعر الصرف للدولار و اصدار شهادات ذات عائد 18% تمثل تحدى كبير امام صناعة التطوير العقاري.
و قال :تواجه شركات التطوير العقاري ازمة سيولة بعد رفع سعر الفائدة و من المتوقع أن تشهد السوق العقارية زيادات سعرية تتراوح بين 15 و20% خلال الفترة الحالية نتيجة ارتفاع أسعار مواد البناء و أيضًا سعر صرف الدولار لذالك يجب مواجهة تلك التحديات
تيسير اجراءات التمويل العقاري مهم جدًا و علي الدولة تشديد الرقابة علي الاسواق
اوضح الشناوي انه ستضطر الشركات العقارية للتنازل عن جزء من هامش الربح وذلك للحفاظ على حركة السوق العقاري و أيضًا دور الشركات الوطنية بالتعاون و التلاحم مع الدولة فى دعم الاقتصاد القومي و الحفاظ على صناعة التطوير العقارى لما له من اهمية اقتصادية كبيرة حيث يساهم ب 25 % تقريبًا من الناتج القومي و اجتماعيًا يخدم قرابة ال 100 حرفة و أيضًا محاربة الاسعار و العروض الوهمية من بعض شركات التسويق و المطورين الوهمين وعلينا تثقيف الجمهور بان الاسعار المنخفضة ليس المقياس للشراء بل بالعكس يعتبر السعر المنخفض مجال للشك فى وجود المنتج العقاري من عدمه و أيضًا علينا جميعًا محاربة سياسة حرق الاسعار
مطلوب حوافز اجرائية وتمويلية ومد فترات السداد لشركات التطوير العقاري
و طالب الشناوي الدولة بتشديد الرقابة على الاسواق و محاربة الاحتكار للسلع و المضاربة فى الاسعار مما يؤدى الى زيادة الاسعار بشكل لا يتناسب مع الزيادة المنطقية .
وشدد علي ضرورة عمل تيسيرات جريئة علي إجراءات التمويل العقاري للحد من الاعباء التى تقع على عاتق شركات التطوير العقاري لوحدها و ايضا تقديم تيسيرات للمطورين العقاريين من خلال تيسير اجراءات التمويلات البنكية لجميع الشركات الجادة بمختلف الحجم و كذلك زيادة فترات السداد لثمن الاراضي تصل الى من 7 سنوات الى 10 سنوات من الدولة لشركات التطوير العقاري و مطالبة شركات التطوير العقاري بالتعامل مع الأزمة الراهنة بحكمة وبدقة مع الزيادات السعرية للحفاظ على مصلحة الجميع و من اجل الحفاظ على انتعاش السوق العقاري .
و اقترح الدكتور الشناوي ضرورة الاتجاه الى التوسع الرأسي فى المدن الجديدة المؤهلة من حيث البنية التحتية و السماح من جميع الجهات المختصة لذالك لمواجهة تكلفة الانشاءات العالية و تقليل الاعباء و التكلفة على الشركات و بالتالى تقليل ثمن الوحدات على العملاء كإحدى الحلول لمواجة ارتفاع الاسعار .
اضاف :نحن ايضآ بحاجه الى الاسكان القومي الاسكان الاجتماعي ولكن بمفهوم مختلف و برؤية جديدة عن السابق تتماشي مع رؤية مصر 2030 و دعم الدولة للتنمية و التوسعات العمرانية الجديدة نحتاج الى الوحدات بمساحات ابداء من 65 م مربع الى 90 م مربع باسعار مناسبة لمواجهة التحديات من ارتفاع الاسعار و أيضًا عدم الاكتفاء بالاسكان الفاخر فقط .
