الدكتور “هشام محمد على”: المجالس المحلية المنتخبة تقضى على الفساد وتعزز تنمية الوطن

 ** قال الدكتور هشام محمد على إستشارى التغذية العلاجية ورائد الطب البديل التكميلى ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الدكتور هشام محمد على للتنمية المستدامة … لابد من وضع معايير لاختيار المرشحين لخوض الانتخابات تتمثل فى النزاهة وحسن السمعة بالإضافة إلى تدريب كوادره خلال الفترة الراهنة على كيفيه التعامل بالمجالس الشعبية المحلية.. وقال أن على الأحزاب السياسية فى مصر أن تستعد للانتخابات المحلية بالدورات التدريبية لكوادرها وإن على كل حزب أن يستعد لانطلاقه جادة له بانتخابات المحليات ومجلس الشيوخ والنواب القادمة . ولابد  من إعداد قوائم أوليه بأعضاء المرشحين لخوض انتخابات المحليات القادمة وتكون مستعدة بشكل كامل لتلك الانتخابات. وأن وجود المجالس الشعبية المحلية يخفف الضغط على البرلمان فى القيام بالدور النيابى أو المحليات.

** على الأحزاب أن تستعد بعقد ندوات تدريبية لإعداد الكوادر

** وأوضح الدكتور هشام محمد على إستشارى التغذية العلاجية ورائد الطب البديل التكميلى ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الدكتور هشام محمد على للتنمية المستدامة … بأن المجالس المحلية المنتخبة ستحقق مكاسب عديدة تعود على الدولة والمواطن بالنفع حيث إنها تعزز اللامركزية للمواطنين المصريين فى المحليات أدرى بمشكلاتهم وحلها وهم الأقدر والأكفأ على إدارة شئونهم أو إدارة توفير الخدمات العامة بالشكل الأنسب للواقع المحلى مع التنفيذيين فى المحافظة.. وأن المجالس المحلية المنتخبة تتيح كوتة من الشباب من 21 حتى 35 بنحو ربع عدد المقاعد وربع العدد من النساء وتمثيل ملائم للأقباط وذوى القدرات الخاصة . وأنها تتيح للأعضاء المنتخبين  مسائلة الوحدات المحلية والمسئولون التنفيذيون بأدوات الرقابة المختلفة مما يعزز من عملية التنمية ويقضى على الفساد ويتيح لأعضاء البرلمان التفرغ لعملية التشريع والرقابة على المستوى القومى.

** وأشار الدكتور هشام محمد على إستشارى التغذية العلاجية ورائد الطب البديل التكميلى ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الدكتور هشام محمد على للتنمية المستدامة … بأنه يذكر أن المادة 180 من الدستور تنص على: تنتخب كل وحدة محلية مجلساً بالاقتراع العام السرى المباشر لمدة أربع سنوات ويشترط في المترشح ألا يقل سنه عن إحدى وعشرين سنة ميلادية وينظم القانون شروط الترشح الأخرى وإجراءات الانتخاب على أن يُخصص ربع عدد المقاعد للشباب دون سن خمس وثلاثين سنة وربع العدد للمرأة على ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن خمسين بالمائة من إجمالي عدد المقاعد وأن تتضمن تلك النسبة تمثيلاً مناسباً للمسيحيين وذوى الإعاقة.. وتختص المجالس المحلية بمتابعة تنفيذ خطة التنمية  ومراقبة أوجه النشاط المختلفة وممارسة أدوات الرقابة على الأجهزة التنفيذية من اقتراحات وتوجيه أسئلة وطلبات إحاطة واستجوابات وغيرها وفى سحب الثقة من رؤساء الوحدات المحلية على النحو الذى ينظمه القانون ويحدد القانون اختصاصات المجالس المحلية الأخرى ومواردها المالية وضمانات أعضائها واستقلاله.

** وواصل الدكتور هشام محمد على إستشارى التغذية العلاجية ورائد الطب البديل التكميلى ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الدكتور هشام محمد على للتنمية المستدامة … قالاً أن الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب قال فى كلمته لمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسته والتى شهدت بعض الجدل وانقسام واعتراضات على مشروع قانون نظام الإدارة المحلية ما بين مطالب بإعادة المشروع إلى لجنة الإدارة المحلية مرة أخرى لمزيد من الدراسة وبين اعتراض من البعض على توقيت مناقشته وصدوره وتأكيدهم على أن الظروف والأجواء غير مجهزة ومهيأة لإجراء الانتخابات المحلية بالإضافة إلى عدم استعداد الأحزاب .. حيث قال رئيس البرلمان أن “لدينا 106 حزب ومن المفترض أن تكون الأحزاب مؤهلة للمحليات الآن قبل الانتخابات النيابية وفى النهاية نحن نتناقش والقانون لن يمر إلا بنقاشاتنا” وقال أيضاً أن بعض المشروعات قد لا تكون مكملة للدستور نقاشها يختلف عن تلك المكملة للدستور وأنى “ألاحظ أننا فى النقاشات نتحدث عن الانتخابات ولا نتحدث عن التنظيم كأنه ملوش لزمة ولو القانون مش جيد هتكون الانتخابات ملهاش لزمة”.

رئيس البرلمان : على الأحزاب السياسية أن تكون جاهزة لإنتخابات المحليات الآن

** وقال الدكتور هشام محمد على إستشارى التغذية العلاجية ورائد الطب البديل التكميلى ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الدكتور هشام محمد على للتنمية المستدامة … إن لجنة الإدارة المحلية عقدت جلسات موسعة فى مناقشة مشروع القانون واستمعت للخبراء والمختصين والمحافظين .. وأنا شخصياً أتوقع إجراء انتخابات المحليات فى خلال الربع الأول من العام 2020 وذلك بعد تحديد مناقشة قانون الإدارة المحلية خلال الجلسة العامة للبرلمان من حوالى أسبوعين والذى شهد الكثير من الاعتراضات والجدل من نواب المجلس ..

وأن مصر مقبلة على مرحلة مهمة من اللامركزية الإدارية التى تحافظ على الدولة وتضمن فى ذات الوقت وصول الخدمات والمرافق للمواطنين إلى أبعد نقطة وذلك من خلال إقرار قانون الإدارة المحلية الجديد الذى بدأت الجلسات لمناقشته بمجلس النواب .. ومن الضرورى والمهم أن يكون هناك جلسات للحوار المجتمعى التى ينظمها مجلس النواب قبل إقرار القوانين لكى تحظى بأعلى نسبة من القبول المجتمعى خاصة من قبل الفئات المستهدفة منها .. مع العلم أن مشروع القانون تم الإنتهاء منه منذ فترة كبيرة وكنا ننتظر إقراره فى أقرب وقت وأن مشروع القانون من المتوقع أن يشمل أكثر من 160 مادة وفى حالة الموافقة عليه من حيث المبدأ وبعد أن يأخذ أكثر من جلسة عامة لمناقشته مادة مادة بمشروع القانون وهو من ضمن الاستحقاقات الدستورية الهامة للمصريين ..

** لابد من وضع معايير لاختيار المرشحين لخوض الانتخابات تتمثل فى النزاهة وحسن السمعة

وأن المادة 180 من الدستور تنص على تخصيص كوته للمرأة 25% والشباب 25% مما يترتب على ذلك التدقيق ومزيد من المناقشة”.. وأن مشروع القانون يشمل 25% للفردى و75% للقائمة وحسب حجم كل محافظة والمقيدين فى جداول الانتخابات وحسب التعداد السكانى لكل محافظة سوف تقر النسب بالإضافة إلى المستويات الإدارية وهناك محافظة متعلقة بالأحياء وأخرى ليست متعلقة بالأحياء .. ومن المعلوم للجميع أن الإدارة المحلية هى المدرسة التى يتعلم فيها المواطنون فن الحكم فى الدولة والتنمية والقائد فيها المدارس المحلية ولا أود أن أعدد نماذج الدول التى نهضت فيها الإدارة المحلية بالتنمية كل النماذج التى درسناها وفى الإدارة المحلية تؤكد أن تنمية أى مجتمع لا تتم إلا من خلال المجتمع المحلى.