إبراهيم العمدة يكتب: وزراء ليسوا على قدر الجمهورية الجديدة

كلما نظرت إلى تطلعات الرئيس عبدالفتاح السيسي التي يعلنها في اللقاءات المذاعة تلفزيونيًا اطمئن على مستقبل بلدنا، لكن كلما رأيت أداء الوزراء والمحافظين يعاودني القلق واسأل نفسي كيف لهؤلاء أن يستطيع تنفيذ استراتيجيات الرئيس، خاصة مع إقدامنا على دخول الجمهورية الجديدة والتي تتحقق فيها نقلة نوعية لمصر.

كلما شاهدت أداء الوزراء أحزن، لأن كثير من الوزراء غير أكفاء لمناصبهم، وأدائهم يشبه الموظف الذي يسجل حضورًا في الثامنة صباحًا وينصرف في الرابعة عصرًا، ويتفاخر بين زملائه بأن قبض راتبه كاملًا وليس عليه خصومات تأخير، لو بحثت خلف هذا الموظف بسياسة العمل التي أنتجت الجمهورية الجديدة والتي اتبعها الرئيس عبدالفتاح السيسي ستعرف أن هذا الموظف لا يصلح للعمل وأن خروجه للمعاش إكرام له وللدولة.

هذا الحديث ليس محض افتراءات، لكن كلنا يعلم أداء الوزراء، ولنضرب المثل أولًا بوزير التموين الدكتور علي مصيلحي، الرجل لا يعرف شيء عن الإدارة سوى رفع الأسعار، ولا يعرف أيضًا الرفع التدريجي للأسعار، بل يفعل ذلك بقفزات والسكر والزيت خير شاهدين على أفعاله.
والغريب عن “مصيلحي” أنه يبرر ذلك سواء هو أو مسئولي الوزارة بأن إتاحة السلعة أهم من رفع سعرها، وهذه سياسة قالوا قديمًا عنها “عذر اقبح من ذنب”.

الأمر الآخر أن الرجل ظهر فشله في إدارة المنظومة التموينية، فهو لم يقدم حلًا واحدًا لأزمات التموين، بل ينتظر توجيه الرئيس، ثم يخرج في الإعلام ليقول: “نبحث آليات تنفيذ توجيهات الرئيس”، فهل هذا الوزير على قدر الجمهورية الجديدة.
الوزير الآخر الذي عليه الكثير من الملاحظات، الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، فالرجل عليه الكثير من الملاحظات حول أداء الجامعات، خاصة أن هناك شكاوى كثيرة من الطلاب حول عدم تواصل الجامعات معهم وأنهم حائرون بين التوجه للوزارة والمجلس الأعلى للجامعات، وبعد هذا كله فوجئنا بأن الدكتور خالد عبدالغفار يتولى منصب القائم بمهام وزير الصحة بعد الوعكة الصحية التي ألمت بالدكتورة هالة زايد.

أما في حال التعليم، فحدث ولا حرج عن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، فالرجل ظل يُنكر وجود أزمة في منهج الصف الرابع الابتدائي، حتى اعترف، أمام البرلمان، بلسانه أن هناك أزمة وأن الحل في ترحيل المنهج، ولا يفوتنا هنا واقعة بعض حالات الإعياء في المدارس والتي اتهم فيها الوزير البعض بالادعاء دون أن يتحقق.
كل ما نريده من أجل الجمهورية الجديدة أن يكون لدينا وزراء على قدر تطلعات الرئيس، ولا سبيل لذلك إلا بالتغيير الوزاري.