محمد ابو عمارة يكتب: فلسفة القانون

سأتكلم اليوم عن بعض مبادئ وأسس الفلسفة القانونيه وأبدا بالآتي :

تعريف فلسفة القانون:
فلسفة القانون والتي تسمى أيضًا فلسفة التشريع أو علم القانون، وهي فرع من الفلسفة التي تبحث في طبيعة القانون لا سيما في علاقته بالقيم الإنسانية والمواقف والممارسات والمجتمعات السياسية، حيث تقليدياً تتقدم فلسفة القانون من خلال التوضيح والدفاع عن الإفتراضات حول القانون العامة والتجريدية، أي التي لا تنطبق على نظام قانوني معين في وقت معين، ولكن لجميع الأنظمة القانونية في حاضر أو ربما جميع القوانين في جميع الأوقات.

أهداف فلسفة القانون:
غالبًا ما تهدف فلسفة القانون إلى التمييز بين القانون وأنظمة القواعد الأخرى، مثل الأخلاق أو غيرها من الأعراف الاجتماعية، وغالبًا ما تعتمد الآراء حول طبيعة القانون على إجابات لبعض الأسئلة الفلسفية الأساسية، والتي ساهمت فيها أحيانًا، فعلى سبيل المثال فيما يتعلق بأسس الأخلاق والعدالة والحقوق، فإنّ طبيعة عمل الإنسان والنية والعلاقات بين الممارسات والقيم الاجتماعية وطبيعة المعرفة والحقيقة وتبرير الحكم السياسي، ولذلك فإنّ فلسفة القانون جزء لا يتجزأ من الفلسفة بشكل عام.

اهتمامات فلسفة القانون:
تهتم فلسفة القانون (أو الفلسفة القانونية) بتقديم تحليل فلسفي عام للقانون والمؤسسات القانونية، وتتراوح القضايا في هذا المجال من الأسئلة المفاهيمية المجردة حول طبيعة القانون والأنظمة القانونية إلى الأسئلة المعيارية حول العلاقة بين القانون والأخلاق والتبرير لمختلف المؤسسات القانونية. كما تميل الموضوعات في الفلسفة القانونية إلى أن تكون مجردة أكثر من الموضوعات ذات الصلة في الفلسفة السياسية والأخلاق التطبيقية، فعلى سبيل المثال في حين أنّ مسألة كيفية تفسير دستور الولايات المتحدة بشكل صحيح تنتمي إلى النظرية الديمقراطية (وبالتالي تقع تحت عنوان الفلسفة السياسية)، فإنّ تحليل التفسير القانوني يقع تحت عنوان الفلسفة القانونية، وبالمثل في حين أنّ مسألة ما إذا كانت عقوبة الإعدام جائزة أخلاقيا تندرج تحت عنوان الأخلاق التطبيقية، فإنّ مسألة ما إذا كان يمكن تبرير مؤسسة العقاب تقع تحت عنوان الفلسفة القانونية.

اعتبارات عامة في فلسفة القانون:
في حين أنّ القانون كوسيلة لحكم المجتمعات البشرية يعود تاريخه إلى ما لا يقل عن 3000 قبل الميلاد في مصر القديمة، فإنّ التفكير الفلسفي المستمر والمنهجي حول طبيعته والذي يوجد دليل باقٍ عليه بدأ فقط في أواخر القرن الخامس قبل الميلاد في اليونان القديمة والمناطق المجاورة لها في البحر الأبيض المتوسط .

ولم يمض وقت طويل على ولادة الفلسفة الغربية نفسها، كما هو الحال مع تاريخ الفلسفة بشكل عام، يمكن للمرء أن يلاحظ على مدى القرون التغييرات ليس فقط في النظريات الموضوعة ولكن أيضًا في الأسئلة المركزية حول القانون التي كان من المفترض أن تجيب عليها هذه النظريات. على الرغم من أنّ كل نظرية فلسفية هي في جزء منها نتاج الزمان والمكان والثقافة التي تطورت فيها، فإنّ فلسفة القانون ضيقة الأفق بمعنى إضافي، حيث إنّ التكهنات الفلسفية حول طبيعة القانون لا تتشكل فقط في كثير من الأحيان من خلال سياسات الزمان والمكان لمنظر معين بل يتم تنفيذها أيضًا مع نوع معين من النظام القانوني والثقافة القانونية في الإعتبار. الحقيقة الأخيرة مهمة حيث أنّ أنواع الأنظمة القانونية في أوروبا والعالم الناطق باللغة الإنجليزية قد اختلفت بشكل كبير خلال آلاف السنين الماضية، إلّا أنّه يجب ملاحظة أنّ الفهم القوي لكل من النظريات والنصوص الرئيسية في تاريخ فلسفة القانون يتطلب بعض المعرفة بالنظم القانونية للمدن والحالات التي تم فيها تطوير نظرية معينة. على سبيل المثال كان محور النظام القانوني لأثينا لأرسطو هيئة تشريعية تمثيلية وهي الكنيسة الكنسية، حيث تمت مناقشة مجموعة متنوعة من النزاعات السياسية ومعالجتها من خلال القانون في حين كان نظام محاكمها على الرغم من أهميته بدائيًا جدًا بالمعايير الحديثة، حيث كانت تحكمها قواعد إجرائية عرفية إلى حد كبير ويديرها مواطنون عاديون، كما لم يكن هناك قضاة أو محامون أو غيرهم من المهنيين القانونيين خلال تلك الفترة.

نتيجة لذلك وضع أرسطو نظرية حول القانون في المقام الأول على نموذج القواعد العامة للعمل التي يتم سنّها من خلال التشريع والتي يمكن إعادة النظر فيها عن طريق التصويت المباشر أو غيرها من وسائل الإستفتاء الشعبي، ولنأخذ مثالًا مختلفًا بدءًا من القرن السابع عشر حيث جادل العديد من فلاسفة القانون البريطانيين ولاحقًا غيرهم من الناطقين بالإنجليزية، وذلك للأهمية المركزية للمؤسسات القضائية لوجود نظام قانوني وناقشوا فكرة التفكير القانوني كنوع متميز من نشاط التداول. في الآونة الأخيرة تم إيلاء اهتمام متزايد للمسألة ذات الصلة حول كيفية تفسير لغة القانون بشكل صحيح، حتى أنّ بعض المنظرين بداية من أوائل القرن العشرين وجدوا أنّه من المفيد التفكير في طبيعة القانون في المقام الأول من وجهة نظر المهنيين القانونيين مثل القضاة أو المحامين. ومن المؤكد أنّ هذا التطور يمكن تفسيره جزئيًا على الأقل من خلال حقيقة أنّ هؤلاء المنظرين انعكسوا على القانون بشكل حصري تقريبًا ضمن أنظمة القانون العام المتقدمة، أي تلك الأنظمة القانونية الموجودة في جميع أنحاء العالم الناطق باللغة الإنجليزية (وما بعده حاليًا) والتي يناقش فيها المحامون المدربون بشكل خاص مصالح الموكلين في المحكمة وفي أماكن أخرى والتي يلعب فيها القضاة دورًا شبه تشريعي في صياغة القواعد القانونية في شكل سوابق، والتي تكون ملزمة للمحاكم اللاحقة لأغراض الفصل في القضايا المستقبلية.

(فئات فلسفة القانون) هناك ما يقرب من ثلاث فئات تندرج فيها موضوعات الفلسفة القانونية:

١/فلسفة التشريع التحليلي:
يشمل فلسفة التشريع التحليلي تقديم تحليل لجوهر القانون لفهم ما يميزه عن أنظمة القواعد الأخرى مثل الأخلاق.

٢/ فلسفة التشريع المعياري:
يشمل التشريع المعياري فحص المسائل المعيارية والتقييمية وغير ذلك من المسائل الإلزامية حول القانون مثل القيود على الحرية والالتزامات بطاعة القانون وأسباب العقوبة.

٣/ فلسفة التشريع النقدية للقانون:
أخيرًا تتحدى النظريات النقدية للقانون مثل الدراسات القانونية النقدية والفقه النسوي، والأشكال التقليدية للفلسفة القانونية.
فيجب أن انوه بعمومية البحث في هذا المجال من مجالات القانون فمنه استنبطت أسس الإلزام للقانون ومنبته وإلتصاقه بالعوامل الزمنيه بمراحلها وتقلباتها وأنهي مقالي برأيي الشخصي المتواضع وهو أن القانون نشأ في أحضان الفلسفه العامه باعتبارها جزءا من نشأته وعامل في إستمراريته