بعد “إجازة الانتخابات”.. صالح يعود لمجلس النواب الليبي

كتب/ صالح العوامي

أعلنت مصادر من مجلس النواب أن المستشار عقيلة صالح سيعود لرئاسة المجلس ابتداء من جلسة الإثنين، بعد إجازة لم يعلن عنها رسميا بدأها في شهر أكتوبر الماضي لترشحه للانتخابات الرئاسية.

وكانت آخر جلسة ترأسها صالح يوم 20 سبتمبر 2021، وجرى خلالها التصويت على سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

ومنذ غياب صالح في أكتوبر 2021، ترأس النائب فوزي النويري جميع جلسات مجلس النواب.

وتشير عودة صالح إلى أن انتخابات الرئاسة المؤجلة في ليبيا قد لا تجرى أيضا في الموعد الجديد المحدد لها، 24 يناير الجاري، بعد شهر من موعدها الأصلي.

ومساء الخميس، دعا صالح كافة أعضاء المجلس للجلسة الرسمية، الإثنين، بمقر مجلس النواب في مدينة طبرق شرقي ليبيا.

وأعلن عضو مجلس النواب عبد الهادي الصغير عن عودة صالح إلى رئاسة المجلس بدءا من الجلسة المقبلة، واصفا إياه بـ”القيادة الحكيمة لقيادة المرحلة”.

وأكد عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي أن “جلسة مجلس النواب ستعقد الإثنين للاستماع لمقترحات لجنة خارطة الطريق، المشكلة من المجلس”.

ومن المتوقع أن يتخذ البرلمان في جلسته المقبلة قرارا بشأن المقترحات التي ستقدمها اللجنة، بعد عدد من اللقاءات والمشاورات في بنغازي ولقاءات عقدت في طرابلس، ونتائج اجتماعات اللجنة مع أطراف سياسية وكيانات حزبية.

وتأتي عودة صالح، المرشح لانتخابات الرئاسة المؤجلة، إلى رئاسة البرلمان بعد التأكد من إرجاء الانتخابات، كما سيعود نائبه الأول فوزي النويري لمنصبه السابق.

وأوضحت مصادر من داخل البرلمان أن قرار صالح جاء بسبب مطالبة مجموعة من النواب له بالعودة، خاصة أن الانتخابات قد تأجلت، أسوة بعودة الدبيبة لمنصبه.

وقال عضو مجلس النواب زياد دغيم إن “النويري أعاد الهيبة للمؤسسة التشريعية باحترامه للنظام الداخلي والتشريعات النافذة”، مضيفا أنه نجح فيما وصفه بـ”تحرير ختم المجلس من جيوب العبث والارتهان للخارج”، وفقا تصريحاته مؤخرا.

وفي حديث لموقع “الجالية”، قال عضو البرلمان ميلود الأسود إنه “رغم أن صالح لم يعلن رسميا عودته ليترأس جلسات مجلس النواب، فإن خبر العودة متداول كثيرا بين الزملاء والأصدقاء”.

وأضاف الأسود: “إذا عاد صالح إلى عمله فمعنى ذلك أن الانتخابات الرئاسية ستؤجل لأكثر من 3 أشهر لأنه مرشح، ولن تكون الانتخابات في 24 يناير كما يشاع إذا عاد صالح إلى العمل الآن”.

وتابع النائب: “خلال فترة غياب صالح ترأس الجلسات النويري، الذي يتميز بالمرونة في التعامل مع الأعضاء حيال مختلف المواضيع والقرارات الحساسة”.

وقالت مصادر إن الجلسة المرتقبة لمجلس النواب برئاسة صالح لن تكون كأي جلسة ماضية، بل “ستحمل محاولات لتكوين حكومة لها علاقة أكبر بالبرلمان، وسترسل خطابا إلى المفوضية العليا للانتخابات للاستعلام على أسباب عدم إجراء الانتخابات بشكل تفصيلي، بالإضافة إلى عدد من المحاور الأخرى”.

وقال عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة لموقع “الجالية”، إن عودة صالح ورئاسته للجلسات “تعتبر أمرا طبيعيا، لكن النواب يعملون خلال الجلسة المقبلة على توجيه بيان يقضي بإسقاط حكومة الوحدة الوطنية”.

وقال إن 15 نائبا وقعوا على البيان على الذي أعلنوا من خلاله “براءتهم من حكومة الدبيبة”، وأنهم “لا يتحملون مسؤولية تصرفاتها”، كما جاء في البيان.

وأضاف أوحيدة: “يطالبون خلال البيان مجلس النواب بتضمين بند اختيار رئيس حكومة جديد لجدول أعمال الجلسات المقبلة، وتشكيل حكومة تكنوقراط مختصرة ذات مهام محددة”.

وحدد النائب أهم المهام المحددة كما وردت في البيان، وهي “الترتيبات الأمنية لرفع القوة القاهرة، وتوحيد المؤسسات، ورفع لمعاناة عن كاهل الشعب، ووقف لفساد لتهيئة الساحة الليبية للانتخابات في أسرع وقت ممكن”.