وثاق للتأمين تكشف خطتها المستقبلية وتستهدف 662 مليون جنيه أقساط خلال 2021/ 2022
كتب/ عاطف طلب
حققت شركة وثاق للتأمين التكافلي مصر معدلات نمو مرتفعة خلال الـ5 سنوات الماضية مما جعلها ضمن أكبر 10 شركات بالسوق المصرية، مستهدفة خلال خطتها الخمسية المقبلة أن تكون من أول 5 شركات بالسوق.
وكشفت قيادات الشركة عن خططها التوسعية خلال الفترة القادمة، على مستوى نشاط تأمينات الممتلكات وتأمينات الحياة والاستثمارات، حيث تستهدف تحقيق 662 مليون جنيه أقساط بنهاية يونيو 2022، والوصول بمحفظتها الاستثمارية إلى مليار جنيه، كما تعتزم ضخ 45 مليون جنيه برأس مالها ليصبح 275 مليون جنيه.
وأضافت قيادات وثاق للتأمين في ندوة خاصة لـ«الجالية» أن مجلس إدارة الشركة وافق على تأسيس شركة وثاق لتأمينات الحياة إلى جانب تأسيس شركة وثاق القابضة للاستثمارات المالية بحجم مساهمة 25%، مشيرين إلى عزم الشركة التوسع بنشاط التأمين متناهي الصغر بالتزامن مع توجهات الدولة حيث تعتزم تسويق وثيقة الحوادث الشخصية متناهية الصغر مطلع يناير المقبل.
ومن جانبه قال عبدالعزيز لبيب، نائب العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية للشركة، إن الجمعية العمومية للشركة وافقت خلال اجتماعها الأخير على ضخ 45 مليون جنيه برأس مال الشركة ليصبح 275 مليون جنيه بدلا من 230 مليون جنيه، لافتاً إلى أن الزيادة سيتم تمويلها من نصيب المساهمين في الأرباح.
وأضاف أن شركته تستهدف زيادة رأس المال المدفوع لـ500 مليون جنيه خلال الـ3 سنوات، كما تخطط خلال العامين المقبلين افتتاح المركز الرئيسي للشركة بالتجمع الخامس، موضحاً أن المبنى حاليا تحت الإنشاء، وبلغ إجمالي استثماراته حتى الآن 220 مليون جنيه وهي تكلفة إنشاء المبنى قبل التشطيبات، لافتاً إلى أنه يتم إنشاؤه بأموال الشركة (إنفاق استثماري).
وحول نتائج المركز المالي للشركة، أوضح أن الشركة حققت نحو 601 مليون جنيه خلال العام المالي الماضي 2021/2020، مقابل 516 مليون جنيه خلال العام المالي 2020/2019؛ بمعدل نمو 16%؛ كما سددت 362 مليون جنيه تعويضات لعملائها، مقابل 260 مليون جنيه خلال العام السابق له بمعدل بنمو 39%.
وأشار إلى أن معدل زيادة التعويضات أكثر من معدل زيادة الأقساط مما يدل على أن الشركة ملتزمة بالوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها، مما يعكس مدى قوة ومتانة المركز المالي للشركة وسينعكس على مدى رضاء العملاء على خدمة الشركة.
وأضاف أن شركته حققت فائض نشاط بلغ 78 مليون جنيه خلال 2020/ 2021، مقابل 82 مليون جنيه بنسبة بتراجع 4%، وحققت فائض اكتتاب تأمين بمبلغ 12 مليون جنيه، وبلغ صافي ربح الشركة 56 مليون جنيه، مما يدل على نجاح الشركة والسياسة الاكتتابية بالشركة بالرغم من زيادة التعويضات، موضحا أن نصيب حملة الوثائق من الفائض بلغ 31 مليون جنيه.
وأكد أن محفظة الشركة الاستثمارية بلغت 903 مليون جنيه بنهاية يونيو 2021، مقابل 793 مليون جنيه بنهاية يونيو 2020، وبلغ حجم العائد على الاستثمار 95 مليون جنيه مقابل 94 مليون جنيه.
وأوضح أن الزيادة في صافي الدخل من الاستثمارات تعكس جودة الأوعية الاستثمارية التي تزخر بها الشركة لتراجع العائد على أذون الخزانة والسندات وتحقيق نمو مما يعكس جودة الاستثمارات الشركة.
وأشار إلى أن إجمالي أصول الشركة بلغت 1.107 مليار جنيه بنهاية يونيو 2024، بينما بلغت حقوق المساهمين 320 مليون جنيه وبلغت حملة الوثائق 565 مليون جنيه، موضحا أن جزء كبير من حقوق حملة الوثائق متمثل في مخصص التقلبات العكسية واحتياطي تغطية عجز، ولا يقابله التزامات حقيقة بالشركة مما يعكس قوة ومتانة الملاءة المالية للشركة حيث بلغت 135 مليون جنيه.
الشركة تستهدف زيادة استثماراتها إلى مليار جنيه بنهاية يونيو 2022
وحول مستهدفات الشركة، أكد أن شركته تستهدف تحقيق 662 مليون جنيه أقساط خلال العام المالي الجاري 2021/ 2022 بمعدل نمو 10%، وتستهدف الوصول بمحفظتها الاستثمارية إلى مليار جنيه بنهاية يونيو 2022، كما تستهدف تحقيق 65 مليون جنيه أرباح.
وحول نتائج الربع الأول من العام المالي الحالي، أوضح أن شركته نجحت في تحقيق 168 مليون جنيه أقساط خلال الـ3 أشهر الأولى من 2021/ 2022، وسددت 100 مليون جنيه تعويضات خلال نفس الفترة، وحققت 17 مليون جنيه صافي ربح، وارتفعت إجمالي أصولها إلى 1.141 مليار جنيه بنهاية سبتمبر.
وحول صندوق وثاق الاستثماري، أوضح أن حجم مساهمة وثاق في الصندوق تتيح للصندوق إصدار وثائق حتى 500 مليون جنيه حيث يتم تفعيله بالتعاون مع شركة الأهلى لإدارة الاستثمارات وهي من أكبر الشركات في المجال وتدير الصندوق الرابع للبنك الأهلي ولذلك فإنها اختيار موفق نظرا لخبرتهم في إدارة صناديق السيولة النقدية والسوق محتاج لمثل هذه الأوعية الادخارية نتيجة تشبع السوق بالصناديق الموجودة.
وأضاف أن الصندوق بدأ بـ100 مليون جنيه وتم تغطيتها في الاكتتاب الأولى، والشركة تأمل بنهاية 30 يونيو 2022 الوصول إلى 500 مليون جنيه، وتم الاكتتاب بـ10 مليون جنيه من الشركة ومستعدين لزيادة ضخ أموال جديدة بالصندوق في حالة الحاجة لذلك.
وكشف عبدالعزيز عن موافقة مجلس إدارة الشركة على تأسيس شركة وثاق القابضة للاستثمارات المالية بنسبة مساهمة من الشركة 20%، مقابل 25% لشركة سيف للاستثمار، منوها أن جاري التفاوض مع رجال مال وأعمال مصريين وعرب للاستحواذ على الـ55% المتبقية من رأسمال الشركة.
وأوضح أنه جاري البدء في السير في إجراءات تأسيس الشركة القابضة والحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المعنية، منوهاً أن استراتيجية الشركة الجديدة ستتضمن الاستثمار في الشركات والمؤسسات بمختلف المجالات والقطاعات.
وأشار إلى أن مجلس إدارة الشركة وافق أيضا على تأسيس شركة وثاق لتأمينات الحياة برأسمال 100 مليون جنيه، منوها أن سيتم البدء التفاوض مع بعض البنوك للمساهمة في تأسيس الشركة، بجانب مساهمة شريك أجنبي لديه الخبرة في نشاط تأمينات الحياة بنسبة 25%.
الشركة تهدف بدء ترويج وثيقة الحوادث الشخصية متناهية الصغر خلال يناير 2022
ومن جانبه قال جمال شيبة، مساعد العضو المنتدب للشئون الفنية بالشركة، إن الشركة نجحت في اعتماد وثيقة تأمين متناهية الصغر تغطي الحوادث الشخصية لأصحاب المشروعات الصغيرة ضد أخطار الوفاة أو العجز الكلي والجزئي المستديم بحد أقصى 100 ألف جنيه، متوقعا رفعها لـ200 ألف جنيه بعد تعديل قانون التأمين متناهي الصغر.
وأضاف أن شركته تستهدف ترويج الوثيقة مطلع يناير 2022 عبر التعاقد مع جمعيات وشركات التمويل متناهي الصغر بالإضافة إلى شركات وساطة التأمين والوسطاء الأفراد الذين تتعاون معهم الشركة، مؤكداً حصول الشركة على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية لإصدار الوثيقة بالإضافة إلى حصولها على رخصة الإصدار الإلكتروني للوثيقة.
وأوضح أن الشركة تراعي البعد الاجتماعي للوثيقة ولذلك سيكون قسطها وفقا لأقل قدر ممكن في حدود استطاعة أصحاب المشروعات متناهية الصغر والعاملين ذوي الأجور المنخفضة، حيث تستهدف شركته العمل بالتوازي مع توجهات الدولة، مؤكداً أن نجاح الوثيقة سينعكس بالإيجاب على حجم الأقساط، موضحاً أنه يجوز إصدارها من خلال الشركة أو من خلال العميل وفقا لضوابط الهيئة.
وحول المنتجات الجديدة بالشركة، أكد شيبة أن شركته نجحت في الفترة الأخيرة، في إعادة تحديث بعض وثائق الشركة وفقا لضوابط الهيئة وخاصة مع إضافة أحكام التأمين التكافلي للوثائق، بإجمالي 55 وثيقة خلال 2021 (شروط عامة) بينما عدد الشروط الخاصة بلغت 629 شرط خاص.
وأضاف أن الشركة تدرس بعض التغطيات أو الوثائق المستحدثة خلال الفترة القادمة، وفقا لاحتياجات الأفراد.
