ابراهيم العمدة يكتب: حزين على نقابة الصحفيين 2

كلما بحثت واقعنا الذي وصلنا إليه كصحفيين أحزن، وعندما استرجع أن نقيبنا هو الدكتور ضياء رشوان أقول: “إذا عٌرف السبب بطل العجب”.

خلال 3 أعوام مرت على انتخابه نقيبًا للصحفيين، ولا أعرف هل تم انتخابه لتعطيل مصالح الصحفيين أم ماذا؟ فقد ضرب باللائحة عرض الحائط، هيئة المكتب في دورتيه، تأخر انعقادها لمدة تجاوزت الـ3 أشهر وتعطلت مصالح الصحفيين والنقيب لا يُبالي.

ملف تكويد الصحف كان أكثر الملفات الكاشفة، فالجرائد العشر التي تقدمت للتكويد سبق أن حصلت على موافقة من النقابة بالتكويد في عهد النقيب السابق الزميل الأستاذ عبدالمحسن سلامة، لكن ضياء رشوان لم يعر هذه الموافقة اهتمامًا واعتبرها كأن لم تكن، تحت بند أنا النقيب ولا نقيب قبلي ولا نقيب بعدي.

اجتماعات ثم اجتماعات ثم اجتماعات فمداولات فمباحثات.. وفي النهاية العالمون ببواطن الأمور كان يعرفون السبب الحقيقي لرفض النقيب ومجلسه تكويد الصحف، والأسباب الحقيقية هي التي تداول فيها النقيب مع المقربين منه خلال الفترة من انتهاء اجتماع المجلس إلى اليوم الذي صدر فيه البيان الرسمي لهذا الاجتماع.

النقيب كان متناقضًا في بيانه، فبيانه يقول إنه لديه أرقام التوزيع الحقيقية، وهذه الجملة تحمل الكثير من المعاني، منها على سبيل المثال لا الحصر، أن هذه الجرائد –بالتأكيد- قدمت ضمن أوراق ملفاتها شهادات بالتوزيع عن كل فترة، والنقيب يقول إنه لديه أرقام التوزيع الحقيقية، إذًا هذا يعني أن الجرائد حسب قوله قدمت أرقام توزيع مبالغ فيها، ولمن لا يعرف فإن هناك شيء اسمه شهادات التوزيع تصدر من جهات التوزيع والتي غالبًا ما تنحصر في الصحف القومية، ومعنى أن الشهادات المقدمة بأرقام مبالغ فيها وليست حقيقية، ولم يخبرنا النقيب كيف حدثت هذه المفارقة.

النقيب لا يُدرك أن الزمن اختلف فلا يمكن أن تكون معدلات التوزيع شرطًا للتكويد، لأن معدلات التوزيع في الجرائد القومية في الأساس متراجعة وبالتالي صوت العقل والمنطق يقول إن الأفضل أن يكون الاعتماد على أساس انتظام الصدور، وليخبرنا النقيب عن معدلات التوزيع وحجم الطباعة في جريدته التي قدمته لنا صحفيًا قبل أن يكون نقيبًا، وحينها يمكن أن نحتكم إلى معدلات التوزيع، بل نثق أن كثير من الجرائد المتقدمة للتكويد لديها معدلات مشرفة للتوزيع، بل الأحرى من هذا هل يمكن أن يخبرنا “رشوان” عن معدلات التوزيع في الصحف العالمية وتحديدًا في الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، ماذا عن الدراسات التي تحدثت عن اندثار الصحافة القومية، ماذا قدم هو في موقعه لتفادي ذلك؟ هل سيظل اعتماد الصحفي في النقابة من الجرائد الورقية فقط، إن لم نُدرك أين نحن فسيدركنا الغرق بالورق.

أزمة أخرى وتناقض جديد وجدته منه، أنه تعهد قبل انتخابه نقيبًا للصحفيين أن يوفر مظلة حماية للصحفيين غير النقابيين، لكن بعد انتخابه كانت تعليماته واضحة للوزارات والهيئات بأن يكون التعامل الصحفي والإعلامي مقتصر على الصحفيين النقابيين فقط، هل النقيب معترف بهم أم غير معترف بهم من الأساس نريد موقفًا واضحًا.

كلما تذكرت هذا الكم من المخالفات القانونية، اتذكر الوضع غير القانوني للنقيب لتوليه رئاسة الهيئة العامة للاستعلامات ووجوده نقيبًا للصحفيين لدورتين لا لدوره واحدة.. أما الصحفيين فلهم الله وشرف الكلمة.