عفاف حماد تكتب:  مجانية التعليم

بقراءة بسيطة للواقع سنكتشف بسهولة أن مجانية التعليم باتت شكلا من أشكال الماضي
حيث لا وجود فعلى لها .. بل أصبحنا كمن يدفن رأسه في الرمال .. نرفع شعارا ثم نطبق نقيضه ! ..

فما الفرق بين أموال تدفعها الأسرة المصرية في الدروس الخصوصية في التعليم الحكومي المجاني وبين ما تدفعه للمدارس والجامعات الخاصة ؟ ..
لا فرق فكلها أموال تدفع ! ..

قيل إن حجم ما يصرف على الدروس الخصوصية يفوق ال 47 مليارا سنويا ويزيد عن 38 % من حجم إنفاق الأسرة الكلي ( الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في تقرير 2019 ) ..
الدولة تقول إن حجم الأموال المطلوبة لإحداث تغيير جذري في منظومة التعليم مهول وهي غير قادرة عليه
وتلجأ إلى أسلوب الترقيع وإلى الحلول الجزئية التي في رأيي تضر أكثر مما تنفع ..
لكن لو افترضنا – أننا موافقون ( الشعب ) على إلغاء مجانية التعليم

– وأننا مستعدون للمشاركة الشعبية لدعم الإنفاق على تطوير التعليم .. هل ستضمن لنا الدولة
القضاء على مشكلة الدروس الخصوصية قضاء تاما يرفع عنا عبئها الثقيل ؟ ..
ثم هل تستطيع الدولة إذا ما وجدت المال اللازم أن تقدم خدمة تعليمية حقيقية وأن تعيد للمدرسة الدور المنوط بها في التربية والتعليم معا كما كان في السابق ؟! ..
أعتقد أن الموضوع لن يكون سهلا ..

على الجانب الآخر :
هل يمكن أن نجد لدى المواطن قبولا وأريحية للصرف على دعم العملية التعليمية الحكومية
بدلا من الصرف على الدروس الخصوصية ؟ ..

أستطيع أن أجيب عن نفسي .. نعم بكل تأكيد .. شرط أن يرفع عني حمل الدروس الخصوصية المرهق ..
فأنا أفضل أن أخصص جزءا من تكاليفها الباهظة وأدفعه للدولة مختارا إذا ما ضمنت أن أولادي سيجدون منتجا تعليميا ممتازا داخل المدرسة ..
أو أنت لن أضطر مرة أخرى للبحث عن وسيلة إضافية لتعليمهم خارجها ..

بدهية وعملية حسابية بسيطة للغاية ..
لكن تبقى الآلية التي تضمن تنفيذ مثل هذه الأفكار لوثبت أنها منطقية أو تقدم حلا ..