ابراهيم العمدة يكتب: حزين على نقابة الصحفيين

في كل التاريخ الصحفي الذي عايشته، والذي قرأت عنه في مقالات أساتذتي الذين علموني المهنة وزرعوا حبها في قلبي وعقلي، لم أعهد نقابة الصحفيين بهذا الهوان والتباعد بل البُعد بين الأشخاص.

حالنا مؤسف، ويُدخلنا في غم نقابي، ورغم أننا لم نصبح بين دقيقة أخرى في هذه الحالة، فنحن وصلنا لها تدريجيًا، إلا أنني أجد أن عنوان هذه المرحلة هو الدكتور ضياء رشوان نقيب الصحفيين.
لا أتجنى على ضياء رشوان، لكن لدي مواقف وتناقضات أتحدث منها، وليس لي موقف شخصي منه، بل هو موقف نقابي أولًا وأخيرًا.

لن أغوص في التاريخ الذي به من المواقف ما يُخجل، بل سأدخل مباشرةً إلى الدورة السابقة للنقيب، والتي استهلها بشعار لم الشمل الذي فرقه، فبعد انتخابه نقيبًا رفع شعار لم الشمل لأعضاء المجلس، فإذا بتشكيل المجلس يتأخر مدة تتجاوز الخمسة الأشهر لتكون سابقة نقابية جديدة في عدم الالتزام بالقانون وما فعله النقابيون من قبلنا.

تخبطات عدة ضربت المجلس السابق، ووقتها غاب النقيب، ولم نجد تفسيرات، بل حتى غاب رد النقيب على الأعضاء، ولا حياة لمن تنادي.
مرت دورة نقابية كاملة، دون أن نذكر إنجازًا ولو هامشيًا للسيد النقيب، ليفاجئنا بترشحه لدورة جديدة ضامنًا فيه النجاح، وبالفعل نجح.

بدأ النقيب دورته الثانية بانقطاع أخبار المجلس، لا أحد يعرف ماذا يحدث، وللدور الثانية تأخر تشكيل المجلس لمدة تتجاوز الشهرين ليحتكر مجلس “رشوان” سابقة انتهاك اللائحة، والغريب أنه مع اعتراض أحد أعضاء المجلس على تأخير تشكيل المجلس، وإعلانه ذلك للجمعية العمومية، لما لها من حق عليه، فوجئنا ببيان رسمي من السيد النقيب بالرد بحجة كيدية، متسائلًا: “أين كان أعضاء المجلس من مخالفة اللائحة منذ عامين؟”، الغريب هنا أن السيد النقيب جعل تكرار الخطأ مبررًا له، لو أنني قرأت هذا عن رجل الشارع لن أتفاجئ، لكن الكارثة أن نقيب الصحفيين القامة والقيمة يقدم لنا تبريرًا لمخالفة اللائحة.

بعد مخالفة اللائحة وتبريرها، وجدنا النقيب يرفع شعار تفريق الشمل، بتشكيل هيئة مكتب المجلس بشكل إقصائي، إذ استحوذ حلف رؤساء التحرير على اللجان –تحت سمع وبصر النقيب- واستبعد الباقي، تحت شعار على المتضرر اللجوء إلى القضاء.

لم أكن مستبشرًا خيرًا بولايتي ضياء رشوان، لكن البراعة في ضعف الأداء فاقت توقعاتي، فعلى سبيل المثال لا يمكن لصحفي سواء أنا أو غيري أن يتصل على النقيب ويرد عليه، إلا لو حالفنا الحظ أنا أو غيري وتواصلنا مع أحد المقربين من النقيب ساعتها سنكون من أهل الحظوة الذين سمعوا صوت نقيبهم، ورغم هذا أنا لست في حاجة لأي خدمة منه، لكن واجب النقيب أن يكون تليفونه متاحًا للجميع، وهذا حقهم عليه.

قمة التخبط من النقيب ومجلسه وجدتها في إدارتهم ملف تكويد الصحف، ضربوا بالوعود ومستقبل شباب الصحفيين عرض الحائط، أدخلوا الشباب في دوامة البيروقراطية بتأجيلات فتأجيلات فتأجيلات، ثم ثم اجتماعات تستمر ليومين ولا حياة لمن تنادي.

الغريب أن الجرائد العشر المرفوضة سبق أن حصلت على موافقات بالتكويد، وكل ذلك ضرب به النقيب والمجلس عرض الحائط، بل إنه بعد مداولات عدة دخل النقيب ومجلسه اجتماعًا مطولًا وبعد انتهاء الاجتماع الذي طالت مدة انعقاده ليومين، سرب المجلس خبرًا أنه تم رفض تكويد الصحف العشر، ولم يصدر بيانًا عن النقيب والمجلس إلا بعد أسبوع.

7 أيام كاملة استغرقها مجلس النقابة ليُعلن موقفه، في حين أن جامعة الدول العربية ببيروقراطيتها بتحديدها مصير دول فإن بياناتها لا تتأخر يومين وليس أسبوعًا.

في النهاية خرج علينا النقيب ومجلسه ببيان، بعد أسبوع ليتكرم علينا بأسبابه –غير المقبولة وغير المنطقية وغير القانونية- لرفض تكويد الصحف.. وللحديث بقية.