عاطف طلب يكتب: عن التحكيم الدولى
قديماً قال ارسطو المحكم يري العدل في حين لايري القاضي الا التشريع ”
التحكيم هو بديل للقضاء الرسمي اي انه خصومة تنتهي بحكم تحكيمي حاسم غير قابل للطعن بأي مطعن.
فماذا بعد أن خسرت مصر مليارات الدولارات في قضايا تحكيم سابقة ومن المتوقع خسارة مليارات اكثر واكثر في قضايا تحكيم قادمة.
وتأتي اهمية التحكيم بصفة عامة ولاسيما المعاملات التجارية وخاصة الدولية منها لانها تتمثل في ان طبيعة هذه المعاملات تتسم وتستوجب السرعة والثقة واليسر في الاجراءات بل والسرية ايضاً. وهو ما يستوجب محاولات الوساطة والتوفيق بداية، ووصولا للحسم السريع لمثل هذه المنازعات في المعاملات التجارية باعتبارها امر هام وجوهري للطرفين حفاظاً علي خصوصية التعامل والمودة التي تجمع الطرفين ومحاولة تقريب وجهات النظر بالتفاهم المتبادل.
يعد التحكيم التجاري الدولي اقوي وسيلة لتأكيد وحدة العالم وتأكيد الترابط الدولي وتحقيق السلام الدولي والامن الدولي بين العالم اجمع ويساعد علي تحقيق الاستقرار وعدم التعدي علي الاخر.
بطء التقاضي وعدم فعالية الأحكام ظاهرتان خطيرتان تهددان العدالة بل لا نغالي في القول إذ قلنا إنهما تجردان حق التقاضي الذي يكفله الدستور من كل قيمة له.
ذلك أن اللجوء إلي القضاء لم يعد وسيلة فعالة لاقتضاء الحقوق وإنما أصبح ميدانا يجد فيه المماطلة متسعا للمراوغة والتعطيل مستغلا ما نص عليه القانون من ضمانات لإطراف الخصومة احتراما لحقوق الدفاع. بل أصبح من مصلحة كل مماطل لجوء خصمه إلي القضاء. إذ توافر في أذهان الناس أن خير سبيل لإماتة حق طرحه علي ساحة القضاء.
ويزيد من خطورة الأمر ، انه بعد المعاناة التي يتحملها صاحب الحق أمام درجتي التقاضي ، ثم اجتيازه لأدق المراحل وأصعبها وهي نقض الحكم ، يتمخض حلمه إلي وهم كبير ، إذ سرعان ما يكتشف أن الحكم البات الذي بيده لايعدو أن يكون مجرد ورقة بيضاء ليست لها قيمة ، وعليه أن يبدأ مواجهة جديدة وهي خصومة التنفيذ ، وهي مأساة بكل المقاييس إذ تستخدم في هذه الخصومة كافة أساليب التحايل لتعطيل تنفيذ الحكم تحت ستار إشكالات التنفيذ.
وتستغرق خصومة التنفيذ أمام قاضي التنفيذ وقتا قد يصل إلي بضع سنين يستغلها المحكوم ضده في خصومة الحق، في إفراغ الحكم من كل قيمة عملية له. الحل إذن لمشكلة تكدس القضايا أمام المحاكم وبطء التقاضي وعدم فعالية الأحكام وقصورها عن الاستجابة لمتطلبات التجارة الدولية علي السواء يكمن في ضرورة إيجاد بديل لفض المنازعات عن غير القضاء ومن أهم هذه البدائل هو التحكيم.
حين نتحدث عن التحكيم الدولي، يظن البعض أنه يقتصر بطبعه علي دارسي القانون في الدول، ولكن التحكيم في حقيقته يعد أحد الوسائل لفض المنازعات قد يكون بين الدول ولدينا أمثله شهيره مثل النزاع بين مصر واسرئيل في منازعه جنيف الشهيره وقد يكون بين الشركات العملاقه الأخطبوطيه التي تتعدد أفرعها بين الدول وقد يكون بين الأفراد فقد نجد مشارطه تحكيم في عقد زواج،التحكيم الدولي في القانون المصري يجعل من التحكيم الدولي منصه للفصل بين المنازعات دون اللجوء للمحاكم المدنيه والتجارية.
