حلمي سيد حسن يكتب: من هنا نبدأ

لم يكن من المفارقات أن نجد دولتنا العظيمة والرائدة وصاحبه المجد الدائم أن تنهض من سبات نومها العميق وتصحو من غفلتها التي طال أمدها فكان لابد من وجود حزمة من الإجراءات في كافة مناخ الدولة المصرية حتي يستقيم ما خلفته إلينا النظم السابقة وجعلته موروثاً تصعد على أكتافه المنظمات المشبوهة التي تدعى حقوقيتها للإنسان وهم بعيدين كل البعد عن الانسانيه, لأنهم يغضون الطرف عما نشئو من اجله أو مايدعونه .

فهناك شهوب لاتجد قوت يومها وهم يعلمون ذلك ولكنهم يتبارون في التجاهل نحوهم وينظرون لمصر لما الت إليه من نهضة اقتصاديه وعمرانية… ويغلبهم حقدهم عليها فيقوموا بعمل تقارير مشبوهة لا تخدم إلا سواهم ويقوموا بتشويه صورتها الحضارية والانسانيه وما فرضته على الساحة العالمية من كونها هي مصر أم الدنيا .
ومن هذا الإطار فقد أصبحت الحريات لدي الشعب المصري ليست موروثة ولا هبه مكتسبة ولكنها تأتي من وعي وأدراك عام من جهة الدولة والقائمين عليها … لان لديها الرؤية الصادقة والصابرة والتفهم الواعي للأحداث وما يجري علي الساعة العالمية بعيداً عن أراء لا تثمن ولا تغني من جوع, وبعيداً أيضا عن أي فتن طائفيه أو عرقية وإنما عن رؤية ثقافية وادراكيه ومعلوماتية .

أي أن الإصلاح الحقيقي لابد وان يتأتي من مجموعه من الممارسات الإصلاحية الواعية والتي تسعي إليها الدولة ونحن ننشدها ونؤيدها…بل ونبارك خطواتها المجيدة في حرية الرأي والفكر والدين والعقيدة والملاذ الأمن لمجتمع ناضج يخلو من الأمراض وبصفه خاصة الأمراض المزمنة والحياة الحرة الكريمة وخلق مناخ اقتصادي متكامل لكافة أبناء الشعب .
لان الدستور المصري قد كفل حق الدين والعقيدة والمساواة بين كافه أفراد المجتمع, أي أن كلنا متساوون في الحقوق وعلينا الالتزام بالواجبات .

ومن هذا المنطلق الذي ارتئي للكافي والعامة والخاصة انه قد تم رسم خارطة طريق إلي الجمهورية الجديدة وإطلاق أول استراتيجيه وطنيه لحقوق الإنسان في نفس يوم الذي تم فيه هدم وتدمير برج التجارة العالمي في أمريكا وهو الحادي عشر من سبتمبر عام 1991 أي بعد عشرون عاماً لنؤكد للدنيا جمعاء أن جمهوريتنا المصرية هي جمهورية اصلاحيه تنموية استبشاريه لضوء نهار جديد يطل من شرفة الآمال المصرية حتي ينير سماء كافه الدول العالمية التي تتشدق بحرية الفكر وقد المواطنة وحق العيش الكريم وحق الغذاء الصحي والعلاج المجاني,ولكي تؤكد تعليمها للعالم بأنها أم العلوم وصاحبة الحقوق التي لا يعلوها شيء, وهي الأم العظيمة التي تحنو على أبنائها وتقدم لهم المزيد من حقوقهم الوطنية, وهي ألاستراتيجيه الجديدة التي سوف يتعلم منها البشرية والتي كانت تحمل طياتها بأنها تدرك معني الإنسان في تكفيل كرامته من علاج وتعليم وكذلك إيجاد فرص عمل وكل مايحتاجه المرء.

وتعد تلك الأمور جميعها هي الإبعاد الانسانيه في ألاستراتيجيه الأمنية من خلال المعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان بتوفير المساعدات لأهل المساجين والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر
ويلعب البرلمان المصري الدور الأعظم في دراسة الأثر التفريعي بوضع قوانين تؤمن وتراجع ذلك وتؤكده كذلك قوانين حريات وقوانين حرية الرأي للصحافة والإعلام ووضع إجراءات تؤكد حرية الفرد وعدم الاعتداء على حريته بدون وجه حق وخاصة فيما يخص الإجراءات الجنائية والحبس الاحتياطي لوضع فلسفه جديدة غير سابقتها وكذلك تداول المعلومات والقضاء علي الشائعات المغلوطة .

كل ذلك يمثل ترجمه حقيقة للدولة المصرية التي يتواجد فيها كرامة الإنسان وتحقيق تكافؤ الفرص ومراعاة القيم والثوابت لان حقوق الإنسان تشمل قيم عالية ومتكاملة ومترابطة.
ولا يعني ذلك إغفال الخصوصيات الخاصة والاقليميه, فهي عملية تراكمية تعيها الحكومة وتدير طرق أخري لمعالجتها في صوم الحقوق وهي مع ذلك لا تدخر وسعاً في تحقيق ذلك لصوتها والحفاظ عليها وعلي مكتسباتها إذا كانت حقوق مدنيه أو سياسيه أو اقتصادية وكذلك حقوق كافه الأطفال .

ولا تدخر الحكومة جهداً في الدعم الدائم للجمعيات والمؤسسات لأنهما يمثلان شراكه فعاله بين الدولة والمجتمع المدني .
وهي بذلك نظرت بعين الرأفة للعاملين بزيادة مقرات النقابات العمالية وتسوية النزاعات وحظر فرد أي رقابه على الصحف والإعلام وحق الحصول على المعلومات وحماية أصحاب الأقلام من المدعين والصحفيين وتوعيه المواطنين بثقافة التجمع السلمي بكافة صوره وأشكاله وكذلك تجديد الخطاب الديني لكي يتلاءم ويتواءم مع طبيعة الحياة الحالية التي نعيشها ويدركها الشباب وأصحاب العقول حتي لايكونوا فريسة سهله للإرهاب وكذلك ترسيخ قيم المواطنة التي أكدها الدستور وإطلاق حرية العقيدة دون المساس بالعقائد الاخري أو السخرية منها .

وبالتالي كان لابد من وجود رؤية وطنية ومختلفة عما كانت عليه من قبل لحقوق الإنسان والدولة المصرية التي فرضت عن نفسها بان تكفل وتحمي وتعزز من الإنسان وقيمته وحقوقه وصون كرامته وبالتواصل الدائم والمباشر مع كافه الطوائف وان تكلل كافه جهود الدولة بالثبات والشموخ الدائم في القضاء علي الإرهاب لأنها حقاً تسير بخطاً حتي تصل إلي برالامان المأمول والمأمون بان تحمي وتصون أرضها وتحافظ علي أبنائها ويعود للمرء هيبته وكرامته مثلما أعادت الدولة لنفسها هيبتها وفرض سيطرتها.
وستظل دوماً امناً واماناً وخير ورخاء ليس لأبنائها فقط ولكن لكل من يقصد أرضها أو يحتمي بها